أعلن محافظ البنك المركزي محمد بن همام أن التعديلات المرتقبة لقانون البنوك ستمنح البنك صلاحيات دمج البنوك، وفقاً لمعايير واضحة وتعزيز الصلاحيات الرقابية التي تكفل تدخله في وقت مبكر لتنفيذ إجراءات تصحيحية على البنوك غير الملتزمة والمخالفة للقانون، ويعتزم البنك إجراء مراجعة شاملة لقانون البنوك لتحقيق إلزامية تطبيق معايير الحوكمة وتحول البنوك إلى شركات مساهمة عامة. وقال ابن همام خلال عرض عن النظام المصرفي أمام فريق التنمية البشرية في مؤتمر الحوار الوطني أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في الاستمرار بانتهاج السياسات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمرتكز على استقرار سعر الصرف وضمان عدم اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية. وذكّر بن همام بوجود 18 مصرفاً في اليمن، أربعة منها فروع لبنوك خارجية، و10 مصارف خاصة وأربعة عامة. وأوضح أحدث تقرير للبنك المركزي اليمني أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية المحلية بلغت في نهاية شهر مارس 2013 تريليونين و471مليارا و700 مليون ريال. وكان خبراء مصرفيون قد شددوا على أهمية وضع خطة لتشجيع عملية اندماج البنوك المحلية الضعيفة، وذلك لخلق كيانات مصرفية قوية، قادرة على التكيف مع الظروف، ومواجهة المخاطر، والمنافسة أمام البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة، موضحين أن الحاجة ماسة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصدار تشريعات وقوانين جديدة، محفزة لتطبيق عملية تكتل بين البنوك المحلية وأوضحوا أن البنوك الخارجية تحجم عن التعامل مع البنوك المحلية في الجانب الاستثماري، وتقديم الائتمانات المصرفية الموجهة للقطاعات الاستثمارية المختلفة، مشيرين إلى أن البنوك الخارجية الكبيرة تكتفي بقبول فتح حساب للبنوك والمصارف المحلية فقط. كما حذر مصرفيون من الاستمرار في سياسية العمل بأذون الخزانة، لما لها من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الخدمات، وغيرها من القطاعات الاستثمارية والتنموية الأخرى.
