مرسي وجماعته، والجماعات الإرهابية المتحالفة معهم، الذين لا يعترفون بشيء اسمه دستور أو قانون، وظلوا يتمسكون بمسمى الشريعة الإسلامية فقط، لاصطياد محدودي التعليم، ويلعبون بالشريعة، ويتاجرون بالشريعة، ويخلطون بين "الشريعة والشرعية"، تحولوا كلهم عند أول محنة حقيقية حول الشرعية، إلى كائنات تقطر شرعية دستورية، وتهيم صبابة بالشرعية الدستورية، والشرعية القانونية.. حتى وهم في "جمعة قندهار" بميدان رابعة العدوية، لم ينسوا أن يهتفوا: "شرعية.. شرعية".. لقد حلت كلمة "الشرعية" بغتة محل الشهادة التي يلقن بها المحتضر قبل أن يلفظ آخر أنفاسه. يقولون للمصريين: لنحافظ على الشرعية الدستورية، وأول ما بدأ به مرسي وجماعته هو مخالفة الدستور، والتحايل على الدستور، وإلغاء الدستور، ولما عملوا لأنفسهم إعلانا دستوريا نقضوه بإعلان، ونقضوا النقيض بناقض جديد مغشوش.. وشرعية شرعية.. يخطب مرسي عن الشرعية الدستورية، وينسف المؤسسات الدستورية والشرعية وفي مقدمتها القضاء.. الشرعية، ويحرض جماعته على ارتكاب العنف في الشوارع.. شرعية الصندوق، ويتجاهل أن الذين خرجوا لإسقاطه ونظامه ثلاثة أضعاف الذين وضعوا بطاقاتهم في صناديق الاقتراع.. ينطقها شرعية شعبية، والشعب ينطقها فاقد الشرعية. أنا الرئيس الشرعي لمصر، بينما هو في البداية والختام تصرف بوصفه رئيسا لجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية المتحالفة معها، ولم يشعر المصريون أنه رئيس دولة.. يقول:الشرعية الشعبية، ويخرج يحرض جماعته على قتل الشعب.. أنا ملتزم بالشرعية الدستورية، والمراجع التي يعود إليها مرشد الجماعة، ومجلس شورى الجماعة، وليس الدستور المغشوش حتى. الشرعية الدستورية، بينما مؤسسة الرئاسة غير خاضعة للدستور حتى المغشوش، تمرد على دستوره المغشوش..شرعية المؤسسات، وهو وجماعته يواصلون منذ عام أخونة الدولة التي هي أب وأم كل المؤسسات الدستورية.. شرعية الرئاسة، والرئاسة، وجماعة الرئاسة، ورئاسة الجماعة منكبة على الأعمال غير الشرعية.. تتآمر على الجيش، وتعلن جهارا نهارا أن لديها خطة بديلة للحرب عليه. أنا رئيس الجمهورية الشرعي، بينما مصر في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين لم تعد جمهورية، صارت دولة جماعة لا دولة جماهير.. بدليل أن الجماهير خرجت لتسقط الجماعة ورئيس الجماعة، وحكم المرشد، ولم تخرج لإسقاط الجمهورية أو إسقاط رئيس الجمهورية، لأن مرسي لم يتصرف يوما تصرف رئيس جمهورية مصر. الشرعية الدستورية، وهو وجماعته شرعنوا للظلم، وجلبوا مزيدا من الفقر، وشرعوا للاستبداد، وشقوا وحدة المجتمع، وفي عهدهم صار غياب العدالة شرعة، وعدم المساواة شريعة، والكذب دين، وتكفير المعارضين سنة، والاعتداءات الجنسية ممارسة سياسية.