أكد محافظ محافظة إب، القاضي أحمد عبدالله الحجري، ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية بشأن تقديم استقالته إلى رئيسالجمهورية عبدربه منصور هادي مطلع الأسبوع الماضي،وإعفائه من منصبه كمحافظ لمحافظة إب، في الوقت الذي لم يعلن فيه الرئيس هادي قبوله أورفضه للاستقالة. وقال الحجري في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في فناء استاد22 مايو الرياضي، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين، بأن قرارا تقديم استقالته جاء عن قناعه شخصية، وذلك تجنباً للصدامات والصراعات مع أحزاب اللقاء المشترك، التي تطالب بإقالته، ومن كونه رجل دولة يمثل شعباً، من واجبه حفظ الأمن والابتعاد عن المناكفات السياسية والحزبية، لما فيه مصلحة المحافظة ككل. نافياً في الوقت نفسه أن يكون قرار تقديم الاستقالة هو الخوف من تلك الأحزاب التي لا تمثل إلا نفسها، بعكس ما يمثله هو مع أعضاء السلطة المحلية المعينة شرعاً حسب قوله. وأوضح أن الاستقالة التي تقدم بها إلى الرئيس هادي، لم يبت بشأنها حتى اللحظة، لافتاً إلى أنه سوف يواصل دوامه بمكتبه بمبنى المحافظة حتى يتم النظر في الاستقالة. وكشف محافظ إب عن أسباب تصعيد أحزاب المشترك ومطالباتهم بإقالته قائلاً "خلافاتي معهم والتصعيد من قبلهم في الآونة الأخيرة نابع من عدم رضوخي لمطالبهم الرامية إلى المحاصصة الحزبية للوظائف، بعيداً عن معايير الكفاءة". واستهجن إعلان ومباشرة بعض أحزاب المشترك في المحافظة التمرد على قرارات رئيس الجمهورية، ومطالبتهم له بإلغاء القرار رقم (144) الخاص بتعيين الباشا وكيلاً مساعداً للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، كما استهجن مظاهرات الإصلاح بهذا الخصوص ورسائلهم الإعلامية للرئيس هادي بأنهم هم من انتخبوه. وأضاف: على أحزاب المشترك أن يعوا أن الذين منحوا الرئيس عبدربه منصور هادي أصواتهم وثقتهم هم الشعب اليمني كله وليس الأحزاب التي لا تمثل ما يمثله الشعب، ناهيك عن حجم أحزاب المشترك في الخارطة الحزبية. وبشأن تعيين الباشا وكيلا أوضح الحجري أن السلطة المحلية رشحت 9 وكلاء، وتم الرفع بهم إلى رئاسة الجمهورية،وهم 3 من أحزاب المشترك، ومثلهم من الشباب،والبقية من أحزاب تحالف المؤتمر الشعبي العام، والقرار الأولوالأخير يعود لرئيس الجمهورية . وكان محافظ المحافظ قد دشن صباح أمس في الصالة الرياضية المغلقة النصف الثاني من العام 2013 بتوزيع بدلات ومستلزمات وأدوات تنظيف لعمال النظافة بالصندوق، ومنح الكروت الصحية الخاصة بالعلاج والفحوصات المجانية لعدد من المشرفين كمرحلة أولى، على أن يتم منح البقية بشكل تدريجي، بالإضافة إلى التوجيه بصرف راتب شهر لكل عامل وموظف إكرامية رمضانية.