دانت عدد من مكونات الحراك الجنوبي بمحافظة شبوة، اختطاف القاضي سالم عبدون رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت، مطالبة ما أسمته "نظام صنعاء" بأن يتحمل مسئولياته التي يفرضها عليه القانون الدولي في حماية المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية. وكان مسلحون ينتمون إلى محافظة شبوة، أقدموا نهاية أغسطس على اختطاف القاضي عبدون من مقر عمله في حضرموت، واقتادوه إلى جهة مجهولة. وقال بيان صادر أمس عن فروع المجلس الأعلى للحراك، والمجلس الوطني لتحرير واستقلال الجنوب، وحزب الرابطة بشبوة إن "من قام بهذه الجريمة لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل محافظة شبوة التي يكن أبناؤها كل الاحترام والود لأبناء حضرموت الحضارة والتاريخ"، متهماً ما اسماه "نظام صنعاء"، بالعمل على "تدمير كل شيء في الجنوب، بما فيها العلاقات الاجتماعية بين الأقارب والأشقاء"، على حد تعبير البيان. يشار إلى أن السلطات الأمنية في شبوة بعثت بمذكرة رسمية للجهات المركزية ولجنة المتابعة في المكلا، تؤكد فيها أن المختطف في قبضة مسلحين قبليين في مديرية نصاب، وهذه المنطقة لا تخضع لسلطة الدولة بمعرفة الجهات العليا في الحكومة، أو كما ورد في المذكرة التي تناقلتها وسائل إعلامية مطلع الشهر.