أعلن البنك المركزي المصري في تقرير حديث له ارتفاع حجم الدين الخارجي للبلاد بنسبة 40 في المئة خلال عام واحد، وذلك في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017. وأشار البنك في تقريره إلى أن الدين الخارجي ارتفع إلى 67.3 مليار دولار، وذلك على أساس سنوي في الفترة من يوليو/ تموز وحتى ديسمبر/ كانون الأول من 2016، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، عندما بلغ الدين الخارجي نحو 48 مليار دولار. وأشار البنك إلى أن إجمالى الدين قصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017، يبلغ 11.9 مليار دولار. ويشكل هذا الدين عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة، بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما ارتفع الدين العام الداخلي بنسبة 28.9 في المئة، ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه مصري، أو ما يوازي 166.9 مليار دولار، وذلك مقابل 2.368 تريليون خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال البنك المركزي المصري إنه سيعلن خلال الأسبوع الجاري عن حجم رصيده من احتياطي العملات الأجنبية المتوفر حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، لكنه توقع أن يصل إلى 28.5 مليار دولار، والذي إذا تحقق سيكون أعلى احتياطي منذ مارس/ آذار من عام 2011. وتطبق مصر خطة للإصلاح الاقتصادي سهلت لها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تتسلمه على دفعات. وتسلمت مصر بالفعل دفعتين من القرض كان آخرهما مليار دولار تسلمته نهاية الشهر الماضي.
