بعد أن بسطت المليشيات الحوثية يدها على الموارد الاقتصادية العامة ، في مناطق سيطرتها ، كالضرائب والزكاة والجمارك ، اتجهت لتضع يدها على القطاع الخاص ؛ عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية ، أبرزها تعيين إدارة للغرفة الصناعية التجارية في صنعاء موالية لها ، وليس هذا فحسب ، بل إن المليشيات الحوثية تسعى لتأميم كل الأنشطة التجارية والاقتصادية ، والتحكم بالدورة الاقتصادية ، بما يضمن لها الاستحواذ على مجمل ريع كل الأنشطة الاقتصادية كانت صغيرة أو كبيرة ، مبقية هامش من ريع القطاع الخاص لأصحابه . لماذا لم تستخدم السلطة الشرعية شرعيتها ومركزها الدستوري والقانوني ، لتجفف منابع تمويل المليشيات الحوثية وتحاصرها في مواردها الاقتصادية ؟! التي تسخرها للحرب ضدها وضد الشعب اليمني ، لا تحتاج السلطة الشرعية لخوض معركة عسكرية ؛ لغلق المنافذ الاقتصادية ، التي تدر على المليشيات الحوثية أموالا طائلة ، تمكن انقلابها من الاستمرار والصمود ، كل ما في الأمر استغلال المركز القانوني للسلطة الشرعية ، وبسط سيطرتها على الموارد السيادية كقطاع الاتصالات والإنترنت ، الذي مازال تحت سيطرة المليشيات الحوثية ، تجني من ورائه مئات المليارات ، فضلا عن خطورته الأمنية والعسكرية ، أيضا رسوم مرور الطائرات في الأجواء اليمنية ، والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات ، مازالت حتى اللحظة تورد للمليشيات الحوثية ، جل المنظمات العاملة في التدخلات الإتسانية والتنموية ، مقرها الرئيس في صنعاء ، طوعت مليشيات الحوثيين عملها بما يخدمها اقتصاديا ؛ إذ أن بعض التقارير أفادت بأن بعض المنظمات الدولية ضالعة في تمويل بعض الأنشطة المتعلقة بالعمليات العسكرية للحوثيين ، لم تكلف السلطة الشرعية نفسها لإرغام هذه المنظمات لنقل مقارها الرئيسة للمناطق المحررة ، ومراقبة وتقييم نشاطها في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين ، ومؤخرا أهدى اتفاق استكهولم والهدنة الأخيرة مليشيا الحوثي ميناء الحديدة كمورد سيادي واقتصادي شديد الأهمية ، بل تحولت حركة جل السفن من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة ، الذي سحب 80٪ من النشاط التجاري لميناء عدن لصالحه . تجاهل السلطة الشرعية للحرب الاقتصادية ضد المليشيات الحوثية ، مكن المليشيات الحوثية من الإمكانيات اللازمة لمواصلة الحرب ، وفتح شهيتها لتشن حربا اقتصادية ضد السلطة الشرعية ، تقضي على ما لديها من مرتكزات سياسية واقتصادية ، وهو ما نفذته مليشيا الحوثي ؛ من خلال إجبار السلطة الشرعية على توقيف صادرات النفط والغاز ، بعد أن شنت سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة على عدد من موانئ السلطة الشرعية ، التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة ، أبرز تجلياتها الانهيار المتسارع للعملة الوطنية ، وعدم قدرة الشرعية على توفير الكهرباء في المناطق المحررة على الوجه المطلوب ، هذا الوضع الاقتصادي الحرج الذي وصلت له الشرعية ، ما كان لتصل إليه ، لو كانت ما أغفلت سحب بساط الموارد الاقتصادية السيادية من أيدي المليشات الحوثية ، وقلمت أظافرها اقتصاديا . ظاهرة ملفتة للنظر أن الأزمة الاقتصادية مجسدة بتدهور العملة الوطنية ، تعاود الظهور ، كلما كان هناك حراك إقليمي أو دولي ، يسعى لصياغة تسوية ما يوصف بأن الهدف منه إنهاء الحرب ، وهو ما يفهمم منه لدي المراقبين للشأن اليمني بأن العامل الاقتصادي يستخدم كوسيلة من وسائل الابتزاز أو الضغط السياسي ، أو أداة تدفع لخلق احتقان واضطراب مجتمعي ، ينتج منه تطويع المشهد اليمني ولاعبيه الداخليين ، نحو القبول باي صيغة لتسوية سياسية ، تنهي الحرب وفقا لرؤية المجتمع الدولي ، وتضيق معها مساحة المناورة للأطراف اليمنية لا سيما الشرعية اليمنية . إن تبني أجندة اقتصادية للعنف من قبل مليشيا الحوثي ، أو من أي طرف من الأطراف اليمنية الضالعة في بؤرة الصراع واللاستقرار في اليمن ، من شأنه أن يؤدي لنشوء ديناميكيات تطيل أمد الصراع ، وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير للحيلولة دون الأجندة الاقتصادية لجماعات العنف ؛ بحيث ترتفع تكلفة اللجوء للعنف أو التلويح به ، وتنخفض المكاسب المادية الناجمة من استخدامه . إن الصراع واللاستقرار في اليمن تحول من هدفه التقليدي ، وهو هزيمة الخصم إلى هدف آخر هو استمرار الصراع ذاته ؛ حيث يصبح في نظر بعض قوى الصراع كالمليشييات الحوثية مشروعا اقتصاديا ، يعود عليها بالعوائد المادية الكبيرة ؛ إذ أنها تنظر للعنف والصراع بأنه مشروعا خاصا لتحقيق الأرباح ! أقبح وجه للحرب هو وجهها الاقتصادي ، الذي ساهمت فيه بشكل رئيس مليشيا الحوثي ، مع ما ينجم عنه من تعميق المعاناة الإنسانية لغالبية الشعب اليمني ، التي ينفذ من خلالها المجتمع الدولي ، لفرض ما يزعم أنه تسوية سياسية تنهي الحرب وتحل السلام في اليمن ، تشارك فيها مليشيا الحوثي ، وهنا نتساءل ، كيف يمكن لتسوية أن تنجح في نزع فتيل الحرب ومعالجة آثارها والسبب الرئيس لها ممثل بالمليشيات الحوثية محتفظة بآلتها العسكرية ومكاسبها الاقتصادية ؟! التي تؤهلها للعودة للحرب مجددا ، ونسف أي اتفاقيات أو قرارات مهما كان رعاتها ، ومهما كانت مرجعياتها ، طالما امتلكت القوة العسكرية والموارد المالية الساندة لها .
