استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك . وقال رئيس الوزراء بان الحكومة الشرعية تتابع بشكل دائم ومستمر الأعمال الإنسانية وتدعم الجهود المبذولة من الأممالمتحدة والمنظمات الدولية في إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتوزيعها على كل محافظات الجمهورية وفق الاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي و صالح و تسببت في كارثة إنسانية. وقال رئيس الوزراء، على الأممالمتحدة أن تبحث عن الطرف المعرقل للوصول للمساعدات الإنسانية، و عرقلت المليشيات الانقلابية وصول المساعدات إلى مستحقيها، بل قامت بنهبها واستمرت في محاصرة المدنيين الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها. و أضاف رئيس الوزراء أن هذا يستدعي تدخل الأممالمتحدة والمنظمات الدولية و فرض موقف حازم جراء تلك الانتهاكات التي انتهجتها مليشيا الحوثي وصالح على شعبنا والمتاجرة بالآم الناس ومعاناتهم برغم معرفة العالم من الطرف المعرقل لوصول هذه المساعدات. ونوة رئيس الوزراء إلى أن السلام الدائم والعادل والشامل هو الحل الذي سوف ينهي معاناة كل اليمنيون، السلام المبني على المرجعيات الثلاث المتمثّلة في استكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 التي توافق عليها كل الأطراف وبما فيهم الحوثيين وصالح. وأضاف رئيس الوزراء" أن التحالف العربي لم يأتي إلى اليمن إلا بعد انقلاب المليشيا و سيطرتهم على الدولة واعتدائها على الشرعية و الشعب اليمني، مما استدعى تدخلاً عربياً، و سبق ذلك تأييد دولي وعربي لم يسبق له مثيل في التاريخ حيث دعمت جامعة الدولة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والأممالمتحدة قرار مجلس الأمن الدولي 2216 عاصفة الحزم وإعادة الأمل والشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي . واستعرض رئيس الوزراء أهم الخطوات الإجرائية التي أتخذتها الحكومة في الجوانب الإنسانية والإغاثية ودفع المرتبات وإرسال مستحقات الطلاب ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية وغيرها من المشاريع التي ساهمت في تخفيف من معاناة المواطنين. كما دعا المنظمات الدولية للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وان توجد المنظمات الدولية أينما وجدت الحكومة .. مطالباً من ممثلي الأممالمتحدة الحياد في التعامل مع الأطراف المختلفة وفقا لمعايير الأممالمتحدة والقانون الدولي .