أكد «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة أنه يواجه نقصاً في تمويل عملياته في اليمن خلال الأشهر الستة المقبلة حتى مارس 2018، بقيمة 350 مليون دولار. وأشار في بيان صادر عنه ، إلى أنه تمكّن من توفير مساعدات غذائية لعدد قياسي بلغ 7 ملايين شخص في مختلف أنحاء البلد خلال أغسطس الماضي، «في كفاحه المستمرّ لتجنّب حدوث مجاعة في اليمن». ونوه البرنامج أنه «على الرغم من الصراع والقيود الأخرى المتعلّقة بإمكان الوصول والتي تفرض تحديات» على قدرته على تقديم الدعم، «تمكّن البرنامج من توصيل مساعدات غذائية شهرية لحوالي 7 ملايين شخص، إضافة إلى المكمّلات الغذائية المتخصّصة لعلاج سوء التغذية ومنعه بين النساء والأطفال. ومع ذلك ونظراً إلى عدم وجود التمويل الكافي، فإن نصف عدد هؤلاء الأشخاص فقط حصل على حصة غذائية كاملة أما البقية فقد حصلت فقط على 60 في المائة من الحصة الكاملة». ولفت إلى أنه «يضع بالتشاور مع شركائه أولوية تقديم المساعدة للأشخاص في المناطق الأشد حاجة التي تعاني ظروفاً قريبة من المجاعة، إذ يركّز البرنامج جهوده على الأسر الضعيفة، مثل الأسر التي ليس لديها معيل وتعاني فيها النساء أو الأطفال بالفعل من سوء التغذية أو النازحين بلا مصدر للدخل». وقال ممثّل «برنامج الأغذية العالمي» ومديره القطري في اليمن ستيفن أندرسون: «نقوم بكل ما في وسعنا للمساعدة في تفادي حدوث مجاعة في اليمن». وأضاف: «إذا حصلنا على التمويل الكافي وكذلك التعاون من أطراف الصراع كافة لضمان الوصول المنتظم إلى اليمنيين الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة، حينئذ يمكننا تعزيز المكاسب التي تحقّقت أخيراً ومواصلة إنقاذ الكثير من الأرواح». وأورد البيان: «بفضل المساهمات المقدّمة من الجهات الحكومية المانحة وصناديق الأممالمتحدة والمانحين من القطاع الخاص، استطاع برنامج الأغذية العالمي زيادة عدد الأشخاص الذين يصل إليهم شهرياً، إذ ارتفع عدد الذين تغطيهم مساعدات البرنامج في اليمن إلى أكثر من الضعف من 3.5 مليون شخص في يناير الماضي إلى 7 ملايين في أغسطس». ولم يغفل الإشارة إلى أن البرنامج «يتمتّع بوجود أنظمة مساءلة قوية لضمان تتبّع كل المساعدات الغذائية ورصدها من وقت وصولها إلى الموانئ اليمنية ،حتى وصولها إلى الأسر في مختلف أنحاء اليمن، إذ تشير تقارير الرصد الأخيرة إلى تأثير إيجابي للمساعدة الغذائية في متلقّي دعم البرنامج”.
