استنكر تحالف دعم الشرعية في اليمن المغالطات والافتراءات التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018، حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء بشأن ما يسمى بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن. واكد التحالف في بيان صحافي نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، اليوم، ان التحالف حرص على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء، منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان في شهر ديسمبر 2017 ومباشرته لمهام عمله.. موضحاً ان التقرير احتوى على العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن.. مؤكدا تعاونه المستمر مع الأممالمتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن وتسهيل تدفق السلع التجارية. واستغرب التحالف تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كلاً من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت بمبلغ مليار ومئة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الاممالمتحدة العاملة في اليمن. ولفت التحالف الى ان التقرير شمل على مغالطات منهجية في توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية، خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن، متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأممالمتحدة والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216. وأكد التحالف على عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الانسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الاطفال، وقد استندت هذه الادعاءات على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الاعلام، بالرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الاممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها ، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير. الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه. ورفض تحالف دعم الشرعية إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير..مؤكدا وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان..لافتاً الى أن ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهامه، وقصر المدة التي باشر فيها مهامه والتي تقدر بستة أشهر يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير. وذكر التحالف ان ما أشار اليه التقرير من وجود وثائق وشهادات تؤكد على وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ازاءها، وذلك استناداً إلى أن من بين مهام الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات معها دعما للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن. وأعلنت دول التحالف عدم اتفاقها مع جل الاستنتاجات التي توصل اليها التقرير وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و 108 (أ) و (ب) و 109..موضحاً ان التقرير لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف الى الآليات الدولية ومن ضمنها ما تم اثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام (2014). وجدد تحالف دعم الشرعية في اليمن التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي. ولفت انه وعلى الرغم من إشارة التقرير الى إطلاق المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على المملكة العربية السعودية، ألا أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد المليشيا الحوثية استهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين. وأكدت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، على ان المغالطات التي وقع فيها التقرير يثبت عدم حيادتيه، وأن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس. وجدد التحالف حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأممالمتحدة المعنية بالنزاع في اليمن وذلك بما يساهم في تحقيق السلم والامن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة.
