أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، ان تقرير حالة حقوق الانسان في اليمن، الصادر عن فريق التحقيق التابع لمجلس حقوق الإنساني مؤخرا لا يتسق مع منهجية العمل الحقوقي والاتفاقيات والقوانين الدولية المعترف بها. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " ان المعلومات الواردة في الملحق الثاني من التقرير والمعنون ب (بالقيود على الوصول المفروضة من قبل الحكومة اليمنية والتحالف) وادعاءات التقرير انها أدت الى تقليص إيصال السفن الاغاثية والإنسانية، مخالفاً تماماً للواقع. ولفت الى ان تحالف دعم الشرعية قام خلال الفترة من 26 مارس 2015م الى 30 يونيو 2018م بمنح المنظمات 28.343 تصريح لدخول السفن الاغاثية والتجارية وللمنظمات الاغاثية منها، 10.534 تصريح جوي و4.274 تصريح بحري و1.067 تصريح بري، في الوقت الذي قامت به المليشيات باستهداف 7 سفن اغاثية وتجارية في البحر الأحمر منها 4 سفن سعودية، و2 سفن إماراتية وسفينة تركية، واحتجزت اكثر من 85 سفينة اغاثية وتجارية ونفطية واعاقت افراغ معظم حمولتها حتى اتلفت أطنان كبيرة من حمولتها في ميناءي الحديدة والصليف وهو ما تجاهله التقرير ولم يشر اليه. وأضاف فتح " حول ما ورد في التقرير بخصوص تسهيل مرور المساعدات الإنسانية بان الحكومة اليمنية هي الاحرص على ضمان إيصال المساعدات الى كافة محافظة الجمهورية دون استثناء، وعملت بالتنسيق والشراكة مع المانحين والمنظمات الاغاثية المانحة والمنظمات الأممية على التنسيق لإيصال المساعدات الى كافة المحافظات، واعدت الضوابط والاليات لضمان الوصول الآمن للمساعدات الى كافة المحافظات وتدارستها مع المنظمات الدولية والإنسانية والمانحين، وان المليشيات هي من تقوم بإعاقة وصول المساعدات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وهو ما يتوجب على التقرير الإشارة الية وادانته والعمل مع مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة على العمل الجاد والحقيقي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث من قبل المليشيات الانقلابية والزام المليشيات بوقف التدخل بالعمل الاغاثي. وبخصوص ما ورد في التقرير بشان محافظة الحديدة وتخوف المنظمات من الحالة الإنسانية أشار الى أن الحكومة اليمنية ممثلة باللجنة العليا للاغاثة والشراكة والتنسيق مع الهيئات المانحة في المملكة العربية السعودية والامارات اطلقت جسر جوي وبري وبحري خاص بإيصال المساعدات الاغاثية الشاملة الى محافظة الحديدة بتاريخ 14 يونيو وقامت المملكة ودولة الاماراتوالكويت بمواصلة ارسال الشحنات الاغاثية والإنسانية عبر هذه الجسور الى اليوم، وتمت اعداد خطة شاملة من قبل اللجنة العليا للإغاثة ومكتب تنسيق المساعدات الاغاثية الخليجي المقدمة لليمن لإغاثة المحافظة ومازالت هذه المساعدات تتوالي تباعاً بناء على الخطة التي تم إقرارها، كما قامت الهيئات المانحة بدول المجلس بعمليات انزال جوي للمساعدات الاغاثية للمحتاجين في مدريتي التحيتا والدريهمي في المحافظة، في الوقت الذي قامت به المليشيات بمنع منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من القيام بأعمالها الإنسانية وتقديم الدعم الإنساني للسكان في المحافظة، وممارسة النهب والسلب للمساعدات الاغاثية في المحافظة. وأكد وزير الإدارة المحلية ان كافة القوانين والاتفاقيات الدولية تكفل للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، استعادة الموانئ والمطارات وتشغيلها والتحكم بها، ولا يوجد مبرر لبقاء تلك الموانئ والمنافذ بيد مليشيات إرهابية لا تفقه القوانين الدولية، وتستخدمها لتهديد الملاحة الدولية، وتهريب الأسلحة، واعاقة دخول المساعدات الاغاثية والإنسانية. وأوضح انه في اطار حرص اللجنة العليا للاغاثة على إيصال المساعدات الاغاثية الى كافة المحافظاتاليمنية، ولتسهيل عمل المنظمات الاغاثية الاممية الدولية، وسرعة إيصالها الى المستحقين وتخفيف التكلفة، سلمت للفريق ملف متكامل لخطة عمل للمنظمات الأممية متمثلاً بلا مركزية العمل الاغاثي من خلال فتح خمسة مراكز اغاثية إدارية للأمم المتحدة في كل من محافظاتعدنوالحديدة وصنعاء ومأرب وحضرموت تكون لها صلاحيات إدارية شاملة أضافة الى ان هذه المراكز تتوفر لها منافذ اغاثية وبرية وبحرية، لتغطية كافة المحافظات، واقر في مؤتمر اللقاء الإنساني الموسع لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن والذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة في 29 أكتوبر 2017م بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة وحضور عدد من المنظمات الدولية، إضافة انه تم خلال هذا المؤتمر اعلان المملكة العربية السعودية للمنظمات الأممية استخدام ميناء جازان في الاعمال الاغاثية والإنسانية الخاصة باليمن، بالاضافة الي22 منفذ امن ممكن من خلالها الوصول لكل المحافظاتاليمنية. وبين فتح - خصوص ما ورد في التقرير بشان تردي الوضع الإنساني وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية وزيادة اعداد المحتاجين للمساعدات- ان السبب يعود الى القيود البحرية، وان المليشيات هي السبب الرئيسي وراء تردي هذه الأوضاع بسبب نهبها لخزينة الدولة وتحويلها للمجهود الحربي وتمويل حربها على اليمنيين، ووضعها العراقيل امام عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية، والمواد التجارية وفرض نقاط تفتيش واستحداث منافذ جمركية الطرق الواصلة بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها وفرض الاتاوات على التجار ونهب المساعدات أدى الى كل تلك الكوارث، مبيناً ان المليشيات أقدمت على احتجاز ونهب اكثر من 678 شاحنة اغاثية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وسخرتها للمجهود الحربي وبيعها في السوق السوداء، وهو ما لم يشر اليه التقرير. وبشأن ما ورد في التقرير بشان المنشاءات والمرافق الصحية، وعدم الحصول مياه نظيفة وعلاقته بتفشي وباء الكوليرا، كأكبر جائحة في التاريخ الحديث بحسب التقرير- أشار فتح، الى ان المليشيات الانقلابية قامت بتدمير وتعطيل اكثر من 50% من المرافق الصحية وانها كانت السبب الرئيسي لتفشي الوباء من خلال اهمالها لمشاريع الاصحاح البيئي وقطعها لرواتب العاملين في قطاع النظافة والتحسين.. لافتاً الى ان المملكة واستجابة لدعوة المنظمات الأممية خصصت 75مليون دولار للقضاء وباء الكوليرا وتم تسليمها لمنظمتي الصحة العالمية واليونسيف، إضافة الى ان مركز الملك سلمان للإغاثة ارسل بداية تفشي الوباء ادوية بقيمة 8 ملايين دولار بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة، كما قامت الهيئات المانحة في دولة الاماراتالكويت بتنفيذ مشاريع الاصحاح البئي وتقديم العقاقير ومستلزمات مكافحة الوباء في عدد من محافظات الجمهورية. وأوضح ان المليشيات قامت بنهب ادوية الكوليرا في الحديدة واب وصنعاء ومنعت المنظمات من القيام بأعمالها، وهو ما لم يشير اليه التقرير. وأضاف وزير الإدارة المحلية " كان الاحرى بفريق التحقيق ان يضع الانتهاكات في المجال الاغاثي والإنساني في أولى مهماته، والنظر الى الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الانقلابية بحق العمل الاغاثي خصوصاً بعد ان قامت بعرقلة عمل المنظمات الأممية واختطاف اكثر 31 عاملاً في المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، واحرقت مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة ما أدى الى اتلاف 4000 طن من المساعدات، وغيرها من الانتهاكات ". وأوضح انه تم تسليم تقرير متكامل عن كافة الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الانقلابية بحق العمل الاغاثي الى فريق لجنة الخبراء لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان والمعنين باليمن برئاسة كمال الجندوبي والمشكل من المفوضية السامية لحقوق الانسان خلال اجتماع رسمي عقد في 19 مارس من العام الحالي، معربا عن ادانته واستنكاره لعدم تضمين تلك البيانات والمعلومات في التقارير الأممية الصادرة بشان الوضع الإنساني في اليمن. واستغرب فتح عدم زيارة الفريق لمحافظة تعز المحاصرة منذ ما يقارب الف و700 يوم وتمثل حالة واضحة وميدانية لانتهاكات حقوق الإنسان بكل انواعها وقيام الفريق والاكتفاء بجمع معلومات عنها عبر السماع وهو خلل منهجي وقع فيه الفريق، إضافة الى اغفال التقرير لكثير من الجرائم التي تمارسها المليشيات الانقلابية والتي تستدعي النظر اليها والتحقيق فيها. ودعا وزير الإدارة المحلية فريق الخبراء الى استقاء معلوماتهم عن الوضع الإنساني في اليمن عبر الحكومة اليمنية و آليات ميدانية ومراقبين ميدانين ووسائل موثقة وليس عبر السماع من شهود في مناطق يفتقد فيها الشاهد حرية الحركة والقول .
