أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، أن جماعة الحوثي تعتمد على أيران في مرجعياتها السياسية وتنفذ أجندتها في اليمن والاقليم، وهو ما يجعل فرص التوصل إلى حلول على أسس وطنية يبدو ضئيلًا. جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها الوزير الرعيني في مؤتمر "تحديات الحل السياسي والعمل الإنساني وإعادة الاستقرار والإعمار" الذي انعقد اليوم في نيويورك. وتطرق في ورقته التي عنونها ب "تحديات الحل السياسي باليمن" إلى جملة التحديات التي تواجه مساعي التسوية السياسية للأزمة اليمنية وسبل تجاوزها بما يحقق أمن وسلام دائم وشامل وليس ترحيلًا للأزمة. و أشار الرعيني إلى التركيبة الأيديولوجية لمليشيا الحوثي الانقلابية واعتمادها على مرجعيات فكرية غير وطنية، وإلى فكرها القائم على الأحقية والاصطفاء، والتي تمثل عائقًا أمام فرص التسوية والحل السياسي والحوار، ضمن مرجعيات مشتركة، كون قرارها ليس بيدها بل بيد أجندة خارجية. وتطرق إلى خطورة استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن المليشيات الانقلابية وداعميها، والتي تستثمرها لزيادة الجرائم والانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم أجمع. واستنكر الأداء السيء الداعم للانقلاب من قبل بعض المنظمات الدولية، التي تمثل غطاء للمليشيا الانقلابية وتوفر لها مساحة للمراوغة، واستمرار إجرامها المخزي في حق الشعب اليمني، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الضغوط الفعلية ضد المليشيا وداعميها، والإعلان الصريح لاعتبارهم معرقلين للتسوية السياسية. وتحدث الرعيني، في المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية عدد من الدول والسفراء والبعثات الدبلوماسية، حول أهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تمثل ضمانًا لتنفيذ تطلعات الشعب اليمني، وصدًا لكل المؤامرات التي تستهدف النيل من الوطن وأمنه واستقراره وتنميته. ولفت إلى أن تنصل المجتمع الدولي عن دعم تنفيذ المخرجات قد يمثل ذريعة لمزيد من الانقسامات والتشظي وإطالة أمد الحرب على حساب السلام والاستقرار. وشدد الرعيني على أهمية دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز دورها السياسي والميداني لصد الانقلاب والتطرف الذي يجد في الفراغ الأمني وضعف مؤسسات الدولة مساحة لإحداث الفوضى، مطالبًا المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداته في دعم الحكومة والمرحلة الانتقالية، وإعادة الإعمار واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد الذي تطلع إليه الشعب اليمني.
