أعربت الحكومة عن أسفها لما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان حول اليمن ، واصفة إياه ب"غير المنصف و المنحاز " لعدم توجيهه اتهام واضح لميليشيا الحوثي بالانقلاب على السلطة ، كما جرى توصيفها في قراري مجلس الأمن 2201 و2216. وقالت الحكومة في بيان أصدرته في الحوار التفاعلي الذي عقد في جنيف حول تقرير المفوض السامي الخاص باليمن ان " التقرير برر للميليشيا الاستيلاء على السلطة و سماها سلطة " الأمر الواقع"، و سمى رئيسها بقائد ثورة ، و هو ما يخالف حتى توصيف مكتب المفوض السامي في تقاريره السابقة التي سمى فيها جماعة الحوثي بأنصار الله ". وقالت للأسف جاء التقرير غير منصف و منحاز ،و لم يوجه اتهام واضح لجماعة الحوثي بالانقلاب على السلطة ، كما جرى توصيفها في قراري مجلس الأمن 2201 و2216 ، بل بالعكس برر لها الاستيلاء على السلطة و سماها سلطة " الأمر الواقع"، و سمى رئيسها بقائد ثورة ، و هو ما يخالف حتى توصيف مكتب المفوض السامي في تقاريره السابقة التي سمى فيها جماعة الحوثي بأنصار الله واضاف البيان ان المخرجات التي توصلت اليها مجموعة الخبراء ، جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ المنصوص عليها بشأن الاليات المنبثقة عن الأممالمتحدة، وان هذه المخرجات، قد غضت الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي أرتكبتها مليشيات الحوثي في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني واتهمت الحكومة اليمنية التقريرآ بإنه مسيس و منحاز بشكل واضح و يثير تساؤلات حول مصداقية المجموعة و المصادر التي اعتمدت عليها . داعيا مما المجلس النظر والتحقق في اتخاذ هذه المجموعة لهذا الموقف المنحاز و لفتت انتباه المجلسآ إن مثل هذه التقارير تقدم رسائل خاطئة جعلت مليشيات الحوثي تشعر بأنها محمية دوليا ما دفع بها للتمادي في ارتكاب الجرائم و الانتهاكات ، علما ان مليشيا الحوثي لا تعير جهود السلام أي اهتمام ، وقد شاهدتم جميعا كيف تعاملوا مع كل الفرص التي سنحت لتحقيق تقدم في مسار السلام وأخرها تعنتهم ورفضهم الحضور والمشاركة في مشاورات السلام في جنيفآ مطلع الشهر الحالي . وأبدت الحكومةآ بعدم قبولهاآ بهذا تقرير المسيس و المنحاز و تأمل من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم القبول به أيضا، وندعوها جميعا لأن تتفهم موقف الحكومة اليمنيةآ الحريصة على إيقاف الحرب و إحلال السلام في اليمن إذا أرادت مساعدة الشعب اليمني و حماية حقوق الإنسان.