أفادت مصادر أمنية ومحلية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية فشلت فشلاً ذريعاً في إنجاح برنامج الحشد والتعبئة في أوساط سكان العاصمة صنعاء، لإسناد جبهاتها المتهاوية في الساحل الغربي وصعدة. جاء ذلك في وقت اتسعت فيه موجة السخط الشعبي في مناطق سيطرة الجماعة جراء سلوك الميليشيات الذي أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة المحلية (الريال)، إلى جانب تخلي الجماعة عن مسؤوليتها في دفع الرواتب، والحد من الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والسلع. وذكرت المصادر أن الرفض الواسع في أوساط سكان العاصمة للمشروع الحوثي، وعزوفهم عن الاستجابة لدعوات التعبئة والتحشيد في صفوف الميليشيات، أصابت زعيم الجماعة بالإحباط، مما دفعه إلى اللجوء مجدداً إلى توسل عدد من شيوخ القبائل البارزين، في مسعى لإغرائهم بالأموال والمناصب. وبحسب المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فشلت الجماعة الحوثية في استقطاب أي مجندين جدد في عموم الأحياء والمديريات التابعة للعاصمة خلال 10 أيام، منذ بدء الحملة الجديدة التي كانت قد أعلنتها للتعبئة والتحشيد، ضمن برنامج واسع كانت قد أعدته ليشمل المدارس والأسواق والمساجد. وأكدت المصادر أن أغلب سكان العاصمة صنعاء والموظفين المدنيين والعسكريين السابقين ردوا على المشرفين على حملات التحشيد الحوثية بمطالب توفير الوقود والغاز المنزلي، وصرف الرواتب المتوقفة منذ عامين، قبل الحديث عن أي دعوات للتحشيد. وذكر مسؤولان محليان في مديريتي الصافية وآزال ل«الشرق الأوسط» أن المساعي الحوثية على مدى 10 أيام لم تنجح في استقطاب أي مجندين جدد من المديريتين، على الرغم من محاولات الإغراء المتمثلة في دفع مبلغ 100 ألف ريال عن كل مجند يتم استقطابه لمصلحة عقال الحارات وأعيان الأحياء. وباستثناء عدد محدود من أتباع الجماعة الطائفيين، أو المنتمين إلى سلالة زعميها الحوثي، لقيت الحملات الحوثية مقاطعة واسعة من قبل السكان - طبقاً للمصادر - لدرجة أنهم فضلوا عدم الذهاب إلى المساجد، كما هو معتاد، لجهة عدم رغبتهم في سماع الخطب الطائفية لمعممي الجماعة المحرضة على القتال والالتحاق بصفوف الجماعة. وعلى أثر خيبة المساعي الحوثية للتجنيد في أحياء صنعاء، أفادت المصادر بأن رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية مهدي المشاط تلقى توجيهات من زعيم الجماعة للاستعانة بشيوخ القبائل من أجل طلب النجدة والدفع بأتباعهم إلى جبهات الساحل الغربي مقابل عروض حوثية، تتضمن أموالاً ومناصب في حكومة الانقلاب. وكانت دوائر مقربة من الجماعة قد سربت، خلال الأسبوع الماضي، أنباء، مفادها أن المشاط استدعى عدداً من رجال الأعمال والتجار الموالين للجماعة، يتصدرهم القيادي السابق في حزب «المؤتمر» ورجل الأعمال يحيى الحباري، وطلب منهم التبرع لمصلحة تمويل حملات التحشيد المستمرة، مقابل تغاضي الجماعة عن عمليات رفع الأسعار التي قام بها التجار أخيراً، بالتوازي مع انهيار سعر العملة المحلية. وذكرت التسريبات أن الحباري التزم خلال الاجتماع للمشاط بدفع 200 مليون ريال (الدولار نحو 700 ريال في السوق السوداء) لمصلحة أعمال التعبئة والتحشيد والإنفاق على المجندين الجدد وقوافل الغذاء التي تسيرها الميليشيات لعناصرها. إلى ذلك، ذكرت المصادر أن رئيس مجلس حكم الجماعة استدعى إلى اجتماع آخر قبل يومين (انعقد في مكان سري في صنعاء) عدداً من شيوخ القبائل الذين ترى الجماعة أنه بإمكانهم إسناد حملات التحشيد في أوساط أتباعهم للانضمام إلى صفوف الجماعة. وحضر الاجتماع - بحسب المصادر - كل من الشيخ محمد بن ناجي الغادر، وهو شيخ مشايخ قبيلة خولان، إضافة إلى كل من الشيخ سعيد بن شاجع، والشيخ شوقي الصلاحي، والشيخ يحيى غوبر، والشيخ صالح بن ناجي الصوفي. وذكرت المصادر أن المشاط استعرض أمامهم طبيعة الموقف الميداني المتأزم للجماعة في جبهات القتال، في ظل الانكسارات المتتالية، وطلب منهم الاستجابة لدعوة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بضرورة التحشيد واستنفار أتباعهم للقتال وللتبرع بالأموال. وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر أن المشاط عرض على المشايخ خلال الاجتماع تقديم مبالغ ضخمة وأسلحة مقابل استقطاب أتباعهم، أفادت بأن الشيخ الغادر أبلغ المشاط أن مسألة القتال أو عدم القتال مع الجماعة أمر متروك للأشخاص أنفسهم داخل قبيلة خولان، وأنه ليس في مقدوره إجبار أحد على الذهاب للقتال عنوة، خصوصاً أنه لا خطر يتهدد القبيلة حتى الآن من أي طرف. وبحسب مراقبين، فإن حدة الغليان والغضب في أوساط السكان في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات بلغت أعلى درجاتها، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وتجاهل الجماعة لمعاناة السكان، وتسخيرها للموارد من أجل المجهود الحربي، والإنفاق على قادتها وعناصرها في الجبهات. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات أن موجة الغضب بدأت تمتد إلى أوساط أتباع الجماعة ومناصريها، جراء تخليها عن أسر قتلاها وجرحاها من أبناء القبائل، وتوقفها عن تقديم الرعاية لهم، باستثناء القتلى والجرحى المنتمين إلى صعدة أو المرتبطين سلالياً بزعيم الجماعة. وكان ناشطون حوثيون قد طالبوا، في منشورات تابعتها «الشرق الأوسط» على مواقع التواصل الاجتماعي، زعيم الجماعة بالتدخل لدى قياداته المسؤولين عن ملف القتلى والجرحى وأسرهم، لإجبارهم على دفع الرواتب الشهرية المخصصة لهم، والمساعدات الغذائية التي كانت تمنح لهم بانتظام من المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية
