اتفق خبراء ومحلّلون سياسيون سعوديون، على تدخل التحالف العربي في اليمن لدعم الشرعية، كان من أهدافه الرئيسية خلق مناخ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة على أساس القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مرحبين في الوقت ذاته، بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في ختام المشاورات السياسية التي عقدت في السويد. وأكّد الخبراء والمحلّلون في تصريحات ل«البيان»، أنّ التحالف العربي وقوات الجيش ، كان لا بد لها من أن تمارس ضغوطاً على ميليشيا الحوثي لإجبارها على الرضوخ والدخول في العملية السياسية، وهو الأمر الذي أثمر عن ما تحقيق بعض التسويات والاتفاقات المهمة في محادثات السويد، على حد قولهم. وأضاف المحلّلون، أنّ من أهم أسباب تعطل التسوية السلمية هو أنّ الميليشيا الحوثية كانت ترفض كل مبادرات السلام التي قدمت لها. وتعمّدت إفشال كل محادثات السلام التي عقدت خلال العامين الماضيين، فضلاً عن أنّ مجلس الأمن الدولي نفسه كان متراخياً في مواجهة انتهاكات الميليشيا للقرارات التي أصدرها، الأمر الذي سمح لإيران بتسليح الميليشيا الحوثية، وتهريب السلاح لها عبر ميناء الحديدة البحري الذي تحوّل لمنصة لعملياتهم الإرهابية. جهود مقدّرة وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، وعضو مجلس الشورى السابق، الدكتور طلال ضاحي، أنّه ولولا الضغوط المنضبطة عسكرياً التي مارسها التحالف العربي على الميليشيا الحوثية، وعدم اقتحام محافظة الحديدة مع إبراز القوة اللازمة والقادرة على الاقتحام، لما استجابت الميليشيا ووقعت على الاتفاق الأخير في محادثات السويد. وأوضح ضاحي، أنّ المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بذلتا جهوداً مقدرة دولياً لتوفير المناخ الملائم لتمكين أطراف النزاع في اليمن من التوصل لتسوية سياسية، إلّا أنّ إيران أبت إلّا أن تدمّر اليمن عبر الميليشيا التابعة لها، بهدف استنزاف السعودية وتهديد أمنها انطلاقاً من اليمن، مشدداً على أنّ توفير المناخ السياسي لتحقيق التسوية السياسية، كان هو الهدف الرئيس لانطلاق عمليات التحالف في اليمن. وأضاف ضاحي، أنّ التحالف العربي ظل أيضاً مهتماً بالعمليات الإنسانية من خلال إطلاقه لأكبر حملة في العالم لإغاثة اليمن ومساعدة شعبه، وتقديم الدعم المالي لمنظمات الأممالمتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في اليمن، ومن خلال أنشطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. تدخّلات إقليمية من جهته، شدد الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور علي الخيري، على أنّ إنهاء النزاع في اليمن وإعادته إلى محيطه العربي كدولة آمنة ومستقرة، تحتاج بلا شك إلى تنازلات متبادلة من طرفي الصراع. وصولاً إلى حل سياسي تتفق عليه كل الكيانات والقوى اليمنية، وهو ما سعت إليه الحكومة الشرعيةآ مدعومة من التحالف العربي، إلّا أنّ التدخّلات الإقليمية وعدم توفّر الإرادة الدولية أدّت إلى مضي ميليشيا الحوثي في غيّها ودعم الاستجابة لدعوات الحوار. ولفت الخيري، إلى أنّ التحالف العربي أكّد أكثر من مرة سعيه لتهيئة المناخ لإنهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي، يكون مبنياً على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى أنّ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قادتا محادثات عديدة مع الدول الصديقة بما فيها روسيا في هذا الشأن، وكذلك مع المبعوث الأممي إلى اليمن. مساندة شرعية بدوره، شدّد الخبير الاستراتيجي، الدكتور محمد بن عمر الهيازع، على أنّ دول التحالف العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أكّدت أكثر من مرة أحقية الميليشيا الحوثية في المشاركة بالعملية السياسية وليس السيطرة على الدولة. مشيراً إلى أنّ التحالف العربي تدخل عسكرياً في اليمن من خلال عملية عاصفة الحزم بهدف مساندة الحكومة الشرعية في اليمن على استعادة الدولة التي تم اختطافها بواسطة أقلية وعصابة عسكرية مدعومة من إيران، على أن يتم بعد ذلك توفير المناخ للتسوية السياسية.
