غادر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أمس الإثنين صنعاء، دون أن يلتقي بزعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي أو أي من قيادات الصف الأول في الجماعة باستثناء مهدي المشاط، فيما طالبت الحكومة اليمنيةالأممالمتحدة بإجبار ميليشيات الانقلاب السماح بصيانة خزان صافر النفطي العائم. وقالت مصادر يمنية ان المبعوث الأممي غادر العاصمة صنعاء مساء أمس بعد زيارة فاشلة، مشيرة إلى أنه غادر المطار غاضبا بعد امتناع قيادة ميليشيات الحوثي من عقد لقاء له مع زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي عبر دائرة تلفزيونية. وأشارت المصادر إلى أن جريفيت التقى وزير خارجية الحوثيين، غير المعترف به دوليا، وبما يسمى رئيس المجلس السياسي لميليشيات الانقلاب مهدي المشاط. ولم يحمل اللقاءان أي جديد سوى توجيه اللوم للمبعوث الأممي جريفيث على خلفية إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن وتقرير مساعده الأمين العام للأمم المتحدة ورسولا مولر،التي اتهمت فيها الحوثيين بسرقة المساعدات. ولفتت المصادر، إلى أن جريفيث غادر غاضبا مباشرة إلى مطار صنعاء بعد اللقاءين المتتابعين اللذين أجريا في مبنى وزارة الخارجية. ووصفت المصادر زيارة جريفيث المحتمله وأن موقف الحوثيين تجاه المبعوث الأممي يعد ضربة لجهوده نحو السلام. وقبل ذلك، اتهمت القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن، جريفيث، بالعمل على تضليل المجتمع الدولي والتستر على جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية لاتفاق السويد والتنصل عن الالتزام بآلية وقف إطلاق النار والاستمرار في الاستحداثات والعمليات التصعيدية في ظل نقاط المراقبة بمدينة الحديدة غربي اليمن. وقال المتحدث الإعلامي باسم القوات المشتركة، وضاح الدبيش، إن جريفيث في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن، ذهب حد استجداء الميليشيات الحوثية السماح للبعثة الأممية بالتحرك. وأشار إلى أن الميليشيات تفرض قيوداً على تحرك البعثة والموظفين في حدود السفينة الأممية. ورصدت الجهات المختصة في القوات المشتركة في الساحل الغربي، 3211 خرقاً وانتهاكاً حوثياً منذ تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة للفترة من 10 سبتمبر/ أيلول 2019 وحتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من بينها انتهاكات لحقوق المواطنين المدنيين ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. من جانب آخر، طالبت الحكومة اليمنية، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس بممارسة المزيد من الضغط الكفيل بإجبار ميليشيات الحوثي الانقلابية السماح لفريق فني من الأممالمتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسي قبل وقوع الكارثة. وفي خطاب لها شددت وزارة الخارجية اليمنية الموجه للأمين العام للأمم المتحدة، أمس، على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي بفعل استمرار الميليشيات الحوثية رفض السماح لفريق فني من الأممالمتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة. وأشارت الوزارة إلى التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان بحسب الدراسة العلمية والفنية التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة والتي تشير إلى ان الخزان لم يخضع لأي عمليات صيانة منذ عام 2015 الأمر الذي قد يعجل بتآكل جسم الخزان، ويهدد بحدوث تسرب نفطي أو تراكم الغازات شديدة الاشتعال والتي قد تؤدي إلى انفجار الخزان نتيجة لتكون الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام في الخزان، ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة.
