اتهم رئيس ضرائب الحوثي هاشم الشامي، مكتب زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي، بالوقوف وراء الفساد وصرف الأموال دون العودة إلى وزارة المالية الانقلابية لقياداته. وكشفت تقارير إعلامية أن الشامي رد على وزير المالية في حكومة الانقلاب المدعو شرف الدين الكحلاني الذي طلب استجوابه عن مصير الضرائب والإتاوات التي تستولي عليها المليشيا من الشعب بالقول:«حاسب مكتب السيد (عبدالملك الحوثي) الذي يتحكم في عملية الصرف ويرفض أن نعود إليكم»
وأفادت التقارير بأن هناك خلافا كبيرا بين حكومة الانقلاب ومكتب زعيم المليشيا حول الإيرادات التي تتجاوز في صنعاء وحدها أكثر من 400 مليار ريال يمني، لافتة إلى أن مكتب الحوثي هو المتحكم الرئيس بالمؤسسات الإيرادية عبر مشرفين مرتبطين به مباشرة. وجاء الخلاف بعد اشتراط المليشيا فرض ضرائب على المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي والتي لا تزال محل خلاف بينه وبين الحوثيين حيث تورّد إلى وزارة المالية، فيما تصر مصلحة الضرائب على أن تورّد إليها مباشرة. وكان برنامج الغذاء العالمي كشف أمس الأول، شروطا وضعتها المليشيا لا تزال تعرقل البدء بعملية التسجيل البيومتري (نظام البصمة) في العاصمة صنعاء، موضحا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض الشروط التي طرحها الحوثيون.
وكان تقرير اخباري سابق نقل عن مصادر مُقربة من المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، إن خلافات نشبت بين وزير المالية في حكومة الحوثي ورئيس مصلحة الضرائب بشأن قضايا تتعلق بعملية فساد مالي كبيرة. وأضافت المصادر: إن الخلاف بين وزير المالية شرف الدين الكحلاني، ورئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي، وكلاهما قياديان يتبعان مليشيات الحوثي، يعود إلى قضايا فساد مالي تمارسها مصلحة الضرائب، في وقت يسعى فيه وزير المالية الحوثي الكحلاني للحصول على نصيبه من الفساد الذي يمارس في مصلحة الضرائب. وحسب المصادر، فإن وزير المالية الكحلاني أوقف ميزانية مصلحة الضرائب، ووجه البنك في صنعاء بإيقاف صرف أي مخصصات لمصلحة الضرائب إلا بتوجيه منه، طالباً في الوقت نفسه من رئاسة مصلحة الضرائب، التي يقودها القيادي الحوثي الآخر هاشم الشامي، تقارير مفصلة عن حجم الإيرادات التي تتحصل عليها مصلحة الضرائب، وأين تورد.. وهو ما رفضه الأخير قائلاً لوزير المالية حاسبوا مكتب السيد، في إشارة إلى مكتب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي الذي تؤكد المصادر أنه الذي يتحكم في عملية صرف الإيرادات التي تتحصلها مصلحة الضرائب بدلاً عن وزارة المالية، ودون علم حكومة الإنقاذ التي يديرها الدكتور عبدالعزيز بن حبتور. المصادر أوضحت، أن عملية الفساد المتهمة بها مصلحة الضرائب تقدر بمئات ملايين الريالات التي يتم تحصيلها من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبار المكلفين ولا يعرف أحد أين تورد أو أين تذهب تلك الأموال، مشيرة إلى وجود فساد مالي كبير تمارسه رئاسة مصلحة الضرائب ومكتب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.
