اتسم التعامل السعودي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد بالشفافية والوضوح والتدرج، تبعًا لدرجة الخطورة وانتشار الفيروس، وهو ما يؤكد أن الموضوع حظي بعناية واهتمام ومتابعة للمستجدات منذ الأيام الأولى وحتى اليوم. ويأتي اتخاذ السعودية لمزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية يجيء في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد covid 19 ومحاصرته والقضاء عليه بحول الله تعالى. وتتعامل السعودية تتعامل مع الصحة العامة كخط أحمر؛ لا يقبل أي تراخٍ أو تهاون أو مجاملة، والتدابير الإضافية على القادمين من الدول التي ظهرت بها خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد، وقصر الدخول على المنافذ الجوية مع دول الجوار الخليجي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المشددة. ويعد ربط القدوم بتأشيرات جديدة أو سارية المفعول من الدول التي ظهرت بها خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد بحصول المسافر على شهادة مخبرية تؤكد سلامته، حفاظًا على سلامة قاطني المملكة بشكل عام، وبيئات العمل على نحو خاص، سواء شركات أو مؤسسات أو قطاعات العمل المنزلي.
كما أن قرار حكومة المملكة بوضع قيد على جميع التأشيرات الجديدة والتأشيرات سارية المفعول للموجودين حاليًا في دول ظهرت بها خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد، الهدف منه الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم من عدوى فيروس كورونا الجديد. والمملكة حريصة على استقرار القطاع الخاص وخصوصًا في ظل تأثيرات كورونا على أسواق النفط والأسواق العالمية، والإجراء المتعلق بتقييد القدوم من دول ظهرت بها خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد، وضرورة حصول القادمين على ما يثبت خلوهم من الفيروس يهدف لتجنيب قطاع الأعمال أية مؤثرات أخرى قد تعصف به. ويعد قصر دخول القادمين من البحرينوالكويتوالإمارات على المنافذ الجوية، إجراء احترازي مؤقت، يأتي بعد أن أظهرت المعلومات أن غالبية الذين أُصيبوا بفيروس كورونا الجديد في تلك الدول قدموا من إيران، وهو ما يتطلب إخضاع جميع القادمين لبروتوكولات طبية للتأكد من سلامتهم بنسبة 100٪.
وتبعًا للتدابير الجديدة، سيقصر السماح بدخول مواطني الإماراتوالكويتوالبحرين أو المقيمين فيها أو المسافرين من خلالها؛ إلى المملكة عبر منافذ جوية ثلاثة هي: مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاههم. وتأتي عودة المواطنين السعوديين من تلك الدول ضمن حرص المملكة على سلامة مواطنيها سواء في الداخل أو الخارج، وأن لا يكونوا سببًا في انتقال العدوى لا سمح الله إلى أسرهم والمخالطين لهم.
واستثنت المملكة الحالات الإنسانية والاجتماعية من قيود دخول المملكة، بناءً على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاهها، يؤكد حرص سلطات المملكة على عدم تأثر مثل تلك الحالات بأية تدابير أو تشديدات مع التشديد على أهمية التأكد من سلامتها. كما تم استثناء الشاحنات التجارية هي الأخرى من قرار تقييد المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة ودول (البحرين، الإمارات، الكويت) وهو ما يعكس حرص السلطات السعودية على عدم تأثر حركة التجارة بالتدابير المشددة، لكن ذلك سيقابله تشديد لجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم.
