قالت الكاتبة إيكاترينا كروشيفينكو في تقرير نشره مركز كارنيغي في نسخته الروسية إن مستقبل أسواق النفط يبدو قاتما حتى نهاية العام الجاري، إذ إن الزيادة المهمة في الإنتاج وما رافقها من تراجع في الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا سيؤديان لتزايد المنافسة بين المنتجين. واعتبرت الكاتبة أن من مصلحة الأسواق العالمية ألا تكون أسعار النفط مرتفعة أو منخفضة، إذ إنها تحتاج إلى الاستقرار ووضوح الرؤية، وهو أمر لن يتحقق هذا العام. وأضافت أن بعض المنتجين لن يتمكنوا من مواصلة الإنتاج، في ظل انخفاض أسعار الخام عقب انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك ومنتجين كبار، على رأسهم روسيا. وتابعت أن الاقتصاد والطلب العالمي على النفط سيحتاجان إلى بعض الوقت للتعافي من آثار تفشي فيروس كورونا الذي يمثل واحدا من أكبر الأسئلة الغامضة في 2020. وأوضحت الكاتبة أنه مع بداية أبريل/نيسان المقبل ستكون كل الدول المنتجة للنفط في حل من التزامها بحصص الإنتاج، بعد انهيار الاتفاق بين أوبك بقيادة السعودية والمنتجين الكبار بقيادة روسيا. وأشارت إلى أن أسعار النفط تهاوت بنحو 30% صباح الاثنين 9 مارس/آذار الحالي مع افتتاح البورصات، في وقت بدأت السعودية فعليا بيع النفط بتخفيض يصل إلى 6 أو 7 دولارات للبرميل، وأعلنت بشكل رسمي عن زيادة ضخمة في الإنتاج ليصل إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني بداية حرب الأسعار. انفجار العرض وتوضح الكاتبة أنه بسبب انتهاء الالتزامات التي كانت تجمع دول "أوبك بلس" فإن انفجارا في الإنتاج سوف يحدث خلال الأشهر المقبلة. وأشارت إلى أن أعلى مستوى للإنتاج في نهاية 2018 بلغ 43.06 مليون برميل يوميا، وتم خفضه في يناير/كانون الثاني 2020 بواقع مليوني برميل، ليصل إلى 41.06 مليونا. وقالت الكاتبة إن بإمكان دول "أوبك بلس" إنتاج كميات إضافية من النفط تصل إلى 3.4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ونصيب روسيا فيها قد يكون حوالي 300 ألف برميل. وأضافت الكاتبة أن دولا أخرى ستزيد إنتاجها، مثل الولاياتالمتحدة وغويانا والنرويج والبرازيل وكندا. وتابعت "في أسوأ الحالات، إذا امتنعت كل الدول عن خفض صادراتها فإن الإنتاج العالمي سيرتفع بكمية تفوق 6 ملايين برميل يوميا". وقالت "بالنسبة للمتابعين لأسواق النفط فإن هذا أسوأ وقت يمكن فيه إنهاء اتفاق خفض الإنتاج الذي كان ساريا بين دول أوبك بلس، إذ إن الذعر دب في اقتصاديات العالم بسبب اندلاع فيروس كورونا وتباطؤ النمو". الجميع سوف يعاني وتقول الكاتبة إن انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل هو أمر متوقع خلال الربع الثاني من العام 2020، وهو ما ستكون له آثار سلبية على سوق النفط بأكمله. وتضيف أن سعر نفط منخفضا سيضرب بقوة قطاع إنتاج النفط الصخري، كما أن المشاريع الجديدة لاستخراج النفط في عرض البحر في دول خارج مجموعة "أوبك بلس" ستعاني من صعوبات على الرغم من التطور التقني وخفض التكاليف. وتلفت الكاتبة إلى أن الضرر سيؤثر على كبرى الدول المصدرة للنفط، إذ إنه على الرغم من انخفاض تكلفة الاستخراج بالنسبة لها فإن مداخيل التصدير مهمة جدا لميزانيتها، ولذلك فإن احتساب السعر الأدنى المقبول لديها لا يكون بناء على تكلفة الاستخراج بل على الموازنة التجارية الحكومية. وتؤكد أن أغلب موازنات الدول المصدرة للنفط لا تتحمل أن ينخفض سعر البرميل تحت حاجز 45 دولارا. تواصل الغموض وتقول الكاتبة إنه إذا تواصل انخفاض الأسعار لوقت طويل فسنشهد تراجعا في الاستثمار في صناعة النفط. وتنبه إلى أن هذه الأسعار المنخفضة قد تبدو مفيدة للمستهلكين، إلا أنها لا تساهم في تشجيع تطوير الطاقات النظيفة والبديلة، إذ إن الكثير من مشاريع حماية البيئة سوف يتم تأخيرها، لأن الأسعار المرتفعة هي التي كانت تدفع الدول إلى البحث عن موارد بديلة للطاقة.
