أعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبنانيبيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الهائل الذي هز المرفأ التاريخي، وأوصى مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. كما أعلن مجلس الدفاع تكليف لجنة تحقيق بالآسباب التي ادت الى وقوع هذه الكارثة، على ان ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، على أن تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين. بعد 5 أيام من المفترض أن نعرف الكثير حول ما جرى استعدادا لمعاقبة الفاعلين بقصوة. تتعدد الروايات وتتضارب التحليلات حول الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت بعد ظهر أمس. نظرية ناصر قنديل ابرز المناصرين للنظام السوري في جريدة “البناء” وتحت عنوان “علقوا المشانق” تقول في روايته لتفسير الانفجار “إن المواد التي تسببت بالتفجير هي كمية ضخمة تقدّر بأطنان من مواد شديدة الانفجار من نيترات الصوديوم تمت مصادرتها من باخرة كانت تنقل السلاح والذخائر من تركيا للجماعات الإرهابية في سورية عن طريق مرفأ طرابلس، ضبطها الجيش اللبناني ونقلها إلى مرفأ بيروت حيث تمّ تفريغ حمولتها ونقلت مؤقتاً إلى العنبر الثاني عشر تمهيداً لنقلها من الجهات المعنية إلى حيث يتم إتلافها، ومضت السنة تلو السنة والمخاطرة قائمة وبقيت المواد المتفجرة حتى تسببت بهذه الكارثة للبنان وعاصمته”. يسخر البعض من اللبنانيين حتى في هذه الظروف الماساوية الصعبة التي تمر بها البلاد. تحليل أكثر جدية للخبير العسكري اللبناني العميد المتقاعد خليل الحلو “الصور الأولية أشارت إلى حريق غير خطير في مستودع ألعاب نارية. بدأ الحريق في ذلك المستودع ما استدعى إرسال فريق من فوج إطفاء بيروت اختفوا في المرفأ”. ويضيف الحلو “مستودع نيترات الأمونيوم لا ينفجر لوحده بل يحتاج إلى خليط مع مواد أخرى كالقطن أو غبار القمح، في وقت هناك سيلو كبير (مستودع قمح) في المرفأ. الأرجح أن الحريق امتد إلى مستودع الأمونيوم والحرارة تسبّبت بتبخّر بعض الأمونيوم في وقت تعرض فيه السيلو إلى حرارة عالية”. المحلل السياسي سالم زهران يقول عبر حسابه على تويتر “في العام 2014 وصلت سفينة إلى مرفأ بيروت لتحمل “جرافتين” إلى زامبيا وبعد عطل أصابها تبين وجود 2750 طنّا من مادة نترات الأمونيوم (الشديدة العصف والتفجير) فتمت مصادرتها وحجزها في العنبر رقم 12. وأنه منذ 6 أشهر رفع أمن الدولة تقريراً عن خطورة المواد ووجود فجوة في العنبر. إعلامي لبناني آخر ينسب الى خبراء عسكريين أنّ الكارثة التي حصلت أمس لها علاقة بشحن حزب الله للأسلحة بحرا وأن هناك ضربة صاروخية أتت من الجو ولم تأت من البحر، وقد وصف شهود عيان مسار الطائرة التي قصفت موقع الانفجار فوق سماء بيروت لحظة وقوعه والاشارة هنا هي لاسرائيل التي كما يرى البعض في لبنان نَفت رسمياً أي مسؤولية لها عن انفجار المرفأ، لكن ذلك لا يلغي احتمال القصف الإسرائيلي، وأنّ إنكاره إنما يندرج في إطار السعي إلى تجنّب نشوب حرب شاملة مع «حزب الله»، خصوصاً بعد الخسائر الكبيرة التي حدثت. نظرية الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا مهمة ولا يمكن تجاهلها “يبدو أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع نتيجة هجوم مروع كما يقول بعض الجنرالات الذين يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة من نوع ما في بيروت”. إجماع أمني على أن الانفجار حصل في كونتينر يحتوي على مادة النترات داخل المرفأ في العنبر رقم 12 وسببه هذه المواد المصادرة في تشرين الأول عام 2013 من “م. ف. روزوس” باخرة أصيبت بعطل في البحر واحتجزت في بيروت عام 2014، نتيجة الانتهاكات الجسيمة لقواعد تشغيل السفينة التي جرى تفتيشها ومعاينتها. وأن المعطيات التي نشرت في حينها تقول إنه تم تفريغ حمولة السفينة 2750 طنّا من نترات الأمونيوم في المرفأ لاحقا لأسباب أمنية. وأن نقاشا تقنيا وقانونيا جرى حول الموضوع بعدما تخلى مالك السفينة عنها، رافقه إعداد تقرير مفصل لخبراء بينهم شربل داغر وكريستين مقصود يحذر من إبقاء هذه المواد داخل عنابر المرفأ وأن المسألة بقيت معلقة حتى اليوم تنتظر موعد وتاريخ هذه الكارثة التي حلت ببيروت. أسئلة كثيرة تنتظر إجابات وقد تساعد على كشف الحقائق: ما الذي دفع بادارتي الجمارك والمرفأ في لبنان لابقاء مواد خطيرة وحساسة من هذا النوع لحوالي 6 أعوام داخل العنابر بما يتعارض مع القوانين والأنظمة الداخلية المعمول بها في حالات من هذا النوع؟ كيف تعامل القضاء اللبناني مع هذا الملف ولماذا سمح بتخزين هكذا مواد خطرة في هذا المربع الشعبي والتجاري والحيوي طيلة هذه الفترة؟ هل المسألة هي في الإهمال الحاصل لناحية طريقة تخزين أطنان نيترات الامونيوم في العنابر أم نتيجة القرار الذي أعطي لابقائها طيلة هذه الفترة؟ هل هناك أطراف أو أجهزة أمنية محلية وإقليمية دخلت على الخط لإبقاء المواد الشديدة الانفجار للحظة الاحتياج إليها في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان؟ الهدف قد يكون مثلا محاولة رمي التفجير في حضن أطراف محلية لبنانية لتضييق الخناق عليها أكثر فأكثر واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان عبر رمي ملف التفجير في حضنه لإشعال أزمة سياسية واقتصادية أكبر خصوصا وأن بعض التقديرات تتحدث عن أن لبنان خسر خلال دقائق ما يوازي خسائره في حرب تموز مع إسرائيل في 33 يوماً، العشرات من القتلى والمئات من الجرحى وأضرار تزيد عن مليار دولار.
