قالت صحيفة البيان الإماراتية، امس الإثنين، إن عجلة جهود السلام في اليمن تحركت من جديد، واستأنف مبعوث الأممالمتحدة مارتن غريفيث اتصالاته مع حكومة هادي وجماعة الحوثي لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق، والتي أعدت بموجب الملاحظات، التي تسلمها من الجانبين. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية يمنية قولها: إن الاتصالات التي أجراها غريفيث وسفراء من الدول الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي مع قيادات في الحوثي حركت ركود الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. وذكرت انه : في ضوء الردود التي تلقاها من الجماعة سيلتقي قيادة الحكومة الشرعية في الرياض، لمناقشتها في صيغة نهائية للإعلان، الذي يتضمن إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، إجراءات اقتصادية وإنسانية مثل إعادة تشغيل مطار صنعاء، وصرف رواتب الموظفين ومعالجة مشكلة خزان النفط العائم «صافر» وأزمة الوقود في مناطق سيطرة الحوثي. وذكرت المصادر ذاتها، إن التعديلات التي أدخلها غريفيث على مسودة الاتفاق تتناول المخاوف الحكومية من الرقابة على ميناء الحديدة وتهريب الأسلحة ومطار صنعاء الدولي، لكنها لم تكشف عن مضامين تلك التعديلات. وقالت: إن الشرعية كانت تعترض على إدارة جماعة الحوثي لمطار صنعاء، وطالبت بعودة طاقم العمل الذي كان هناك. كما تحفظت على مقترحات استئناف تصدير النفط من حقول مأرب، فيما لا يزال ميناء راس عيسى بالحديدة تحت سيطرة الجماعة، ولم تنسحب منه، كما نص على ذلك اتفاق استوكهولم إلى جانب الرقابة على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة لمنع تهريب الأسلحة. وذكر مسؤول يمني للصحيفة ذاتها: أن ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر التقوا خلال الأيام الأخيرة ممثلين عن الحكومة الحوثي، حيث عقدت اجتماعات في عدنومأربوصنعاء وسيؤمن لهذا الغرض، وإن اجتماعاً أخيراً عقد، أمس الأحد، في الرياض مع الجانب الحكومي لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين، والذين يبلغ عددهم 1080. ووفقاً لما ذكره المصدر فإنه وفقاً لاتفاق سويسرا فإن إطلاق سراح هذه الدفعة يفترض أن يتم الخميس المقبل، ومن بين المفرج عنهم 19 من قوات التحالف.