كانت جريمة قطع رأس استاذ تاريخ في باريس، عملية إرهابية مختلفة عن تلك التي كانت تنفذها التنظيمات الإرهابية التقليدية كداعش، لكونها بدأت على التراب الفرنسي بفتوى تحريضية.
وأقدم لاجئ روسي من أصل شيشاني على قطع رأس مدرس التاريخ والجغرافيا سامويل باتي (47 عاما) قرب المعهد الذي يدرس فيه، في منطقة هادئة في الضاحية الغربية بباريس، بعد أن كان المدرس قد عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.
وبحسب مسؤول فرنسي في شرطة مكافحة الإرهاب فإن منفذ الهجوم طلب من التلاميذ أمام باب المدرسة أن يدلوه على المعلم الذي عرض عليهم الصور المسيئة، قبل تنفيذ جريمته.
وبعدها تتبع منفذ الهجوم القتيل الذى كان عائدا مشيا من المدرسة إلى المنزل و أحدث جروح في وجهه قبل ذبحه.
وفي وقت لاحق، قتلت الشرطة الفرنسية المهاجم عبد الله أنزوروف بالرصاص. على بعد بضعة شوارع من مكان الحادث، الذي وقع مساء الجمعة.
فتوى بالقتل
والاثنين، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان، إن فتوى كانت صدرت بحق أستاذ التاريخ الذي تعرض لقطع رأسه.
وأضاف دارمانان في تصريحات إذاعية أنه تم توقيف صاحبي الفتوى، وهما والد تلميذة في كونفلان سانت-أونورين والناشط المتطرف عبد الحكيم الصفريوي.
وأشار إلى أن السلطات أطلقت عمليات ضد عشرات الأفراد المرتبطين بالتيارات المتطرفة، موضحا أن هناك 11 موقوفا على ذمة التحقيق في الجريمة.
ومنذ صباح الاثنين تُجري الشرطة هذه العمليات المقررة بعد اجتماع مجلس الدفاع الذي عُقد الأحد، وستتواصل في الأيام المقبلة، وفق "فرانس برس".
وأشار الوزير دارمانان إلى أن العمليات لا تستهدف أفراداً "مرتبطين بالضرورة بالتحقيق" حول جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى "تمرير رسالة: (...) لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة".
وأضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت.
ويقول الكاتب الصحفي، مصطفى طوسة، ل"سكاي نيوزعربية" إن جريمة قتل أستاذ التاريخ تمثل نقطة فاصلة في تعامل السلطات الفرنسية مع ظاهرة الإرهاب والتطرف والخطاب العنيف في البلاد.
وأضاف أن هذه العملية الإرهابية لم تكن كتلك التي تنفذها التنظيمات الإرهابية، مثل داعش الذي كان يهدد فرنسا، موضحا أن هذه العملية وقعت بفعل الدعاية التي تأثر بها المنفذ.
وشدد على أن فرنسا باتت واعيا بأن الخطاب المتطرف يمكن أن يكون شريك في عملية الإرهابية، ولا سيما في تجييش الشباب صوب الأفعال الإرهابية، وهو ما يمثل تهديدا.
وقال إن استدعاء 80 شخصا على خلفية كتاباتهم التي صفقت وأشادت بالعمليات الإرهابية، التي في إطار تجفيف الخطاب الإرهابي والمتطرف.
وأضاف طوسة أن باريس وجهت رسائل للداخل والخارج، خاصة إلى تركيا وقطر اللتين تحتضان جمعيات متطرفة، أخذت على عاتقها نشر الخطاب المتشدد في فرنسا.
الإسلاموفوبيا
وفي موازاة التحقيقات والتوقيفات، أعلنت باريس حل عدة جمعيات من بينها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" مؤكداً أن "51 كيانا مجتمعيا سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات لأجهزة الدولة والعديد من بينها سيتمّ حلها في مجلس الوزراء".
وذكر دارمانان أيضاً منظمة "بركة سيتي" (مدينة البركة) غير الحكومية التي أسسها سلفيون. وقد وُضع رئيسها إدريس يمو، الخميس، تحت المراقبة القانونية في إطار تحقيق في قضية تحرّش على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتثير الجمعية التي لدى صفحتها على موقع فيسبوك أكثر من 715 ألف متابع، حماسة كبيرة لدى الكثير من الشباب المؤمنين. كما أنها تثير الشكوك بسبب مواقفها الراديكالية.
