أكدت مصادر مصرفية تراجع نسبة العمولة على التحويلات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بعد تشكيل الحكومة والاستقرار النسبي للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وقالت المصادر “أن انتعاش قيمة الريال أمام العملات الأجنبية أدى إلى تراجع نسبة العمولة على التحويلات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لتستقر عند 25% بعد أن كانت وصلت إلى 50% من قيمة المبلغ المراد تحويله.
ويرجع خبراء في الشأن الاقتصادي تفاوت أسعار الصرف بين صنعاءوعدن إلى عدم قدرة البنك المركزي في عدن على مراقبة الأنشطة المصرفية في حين تعمل المليشيا الانقلابية عبر بنك صنعاء على إجبار البنوك على تنفيذ تعليماتهم وبقوة القبضة الأمنية.
وخلق تراجع سعر الصرف تفاؤل حذر في الشارع اليمني بانعكاس اتفاق تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي ووضع حد للتضخم وتآكل القيمة السوقية للعملة بعد أن بات مرتب الموظف الحكومي لا يغطي 50% من احتياجاته الشهرية للغذاء فقط.
وكان الرئيس اليمني، قد أصدر الجمعة الماضي، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة الكفاءات بناء على اتفاق الرياض، والتي تحتوي على 24 حقيبة وزارية بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة الأحزاب والقوى السياسية.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا عن توفير كل التسهيلات لحكومة الكفاءات الجديدة ليمنح الشارع اليمني جرعة تفاؤل كبيرة بتطبيع الحياة في المناطق المحررة انطلاقا من إدارة الحكومة لهذه المناطق من العاصمة المؤقتة عدن.
يرى خبراء ومراقبون سياسيون أن تطبيق اتفاق الرياض توافقا، سيثمر حد من حالة الاحتقان في المناطق المحررة، حيث تسبب الصراع في معسكر الشرعية المناهض للانقلاب الحوثي في خلق فراغ إداري ورقابي أفرز أزمة اقتصادية متشعبة وغير مسبوقة.
وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن التحسن النسبي في سعر الريال اليمني نتيجة طبيعية لإعلان الحكومة كمؤشر على بدء تنفيذ اتفاق الرياض.
وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر في تصريحات صحفية، أن سعر الصرف يتأثر بصورة مباشرة بالوضع السياسي والاقتصادي للبلد، وبالتالي أي تطور في هذا الجانب ينعكس مباشرة على سعر الصرف.
وأشار نصر إلى أن هذا السعر ناتج عن حالة ترقب لما سوف ينتج عنه هذا الاتفاق والتوقعات أن يكون هناك دعم للحكومة وتدخل في السوق للضغط لتحسين سعر الريال اليمني، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون رد الفعل عكسي خلال الفترة المقبلة.
وقال “نأمل أن تحصل الحكومة اليمنية على دعم في هذا الجانب لتغطية احتياجات السوق من العملة الأجنبية وتعيد رسم سياستها النقدية بحيث يتحسن سعر الريال اليمني”.
وشدد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني على أن أول خطوة يجب أن تقوم بها الحكومة هي إعادة سعر الصرف إلى ما دون سعر ال600 ريال لكل دولار أمريكي (حاليا 760 ريالا لكل دولار) ثم التفكير في سياسة نقدية موحدة لكل اليمن تنطلق من مصلحة المواطن اليمني.
وأضاف أن تساوي سعر الصرف مع السعر في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي يعمل على إعادة أسعار عمولات التحويلات إلى سعرها الطبيعي وهي مبالغ ضخمة أثقلت كاهل اليمن.
ودعا نصر الحكومة الجديدة إلى تبني سياسة نقدية ومالية تحافظ على سعر الريال وتوقف التضخم عند أقل مستوى ممكن وحشد الموارد لتغطية احتياجات السوق من العملات الأجنبية والوفاء بالالتزامات الأساسية للخدمات وغيرها.
