شهد الريال اليمني تغيرات كبيرة في عام 2020 حيث خسر الكثير من قيمته أمام العملات الأجنبية نتيجة لعدة مؤثرات أدت لانهياره غير أنه استعاد عافيته في الأيام الأخيرة من العام مع إعلان الحكومة اليمنية الجديدة ، وهي الحكومة التي انبثقت عن اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية الرياض ويسلط المشهد اليمني بتقرير شامل مسيرة الريال اليمني منذ اليوم الأول من العام وحتى اليوم الأخير. بداية غير مبشرة فمنذ بداية العام ومع اليوم الأول ل2020 سجل الريال اليمني تراجعا نسبيا حيث سجلت أسعار الصرف تراجعا وتباينا بين صنعاءوعدن. وكانت أسعار الصرف في اليوم الأول من العام على النحو التالي : صنعاء: الريال اليمني مقابل الدولار شراء 578.5 بيع 581 الريال اليمني مقابل السعودي شراء 152.5 بيع 153 عدن الريال اليمني مقابل الدولار شراء608 بيع 611 الريال اليمني مقابل السعودي شراء160 بيع 160.5 ومن الملاحظ أن الفارق بين سعر الصرف في صنعاءوعدن لم يكن كبيرا والسبب لذلك أن حكومة المليشيا الحوثية قبلت بشكل غير مباشر بتداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية قبل أن تمنعها في 18 من الشهر ذاته ليتجه الفارق بين صنعاءوعدن إلى الاتساع بشكل مهول وغير مسبوق. في الشهر الثاني والثالث من العام الحالي زاد اتساع قيمة الريال اليمني بين صنعاءوعدن والذي أتى كنتيجة طبيعية لمنع مليشيا الحوثي تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في شهر يناير ليتجاوز الريال السعودي في عدن حاجز ال170 بينما يضل في صنعاء تحت حاجز ال160 رغم انهياره البسيط. ومع منع المليشيا الحوثية تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية قلة السيولة في مناطق المليشيا مما أوجد قيمة لها رفع من قدرتها أمام العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى ذلك التشديد من البنك المركزي في صنعاء على الصرافين. وجاءت أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية متفاوتة غير أنها استقرت بنهاية مارس على النحو التالي : عدن الدولار الأمريكي شراء: 648 بيع: 652 الريال السعودي: شراء: 170,5 بيع: 171,5 صنعاء الدولار الأمريكي شراء: 596 بيع: 599 الريال السعودي شراء: 157,4 بيع: 157,7 كان شهر أبريل 2020 يخبأ الأسوأ للريال اليمني حيث شهد الريال انهيارا كبيرا فيه في صنعاءوعدن بوصول الريال السعودي ل160 في صنعاء والدولار ل600 ، أما في عدن فقد وصل الريال السعودي إلى 176.5 والدولار إلى 671 مقابل الريال اليمني. وكانت الأسباب التي عجلت بانهيار الريال هي الأخبار عن تزوير للعملة في عدن والتي بدورها أثر على قيمة الريال في عدن وحتى في صنعاء غير أن الانهيار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية كان بشكل أكبر. وشهد هذا الشهر أيضا اتساع فارق قيمة الريال اليمني بين صنعاءوعدن وكذلك ارتفاع رسوم الحوالات المالية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي. بعد كل ماسبق تكالبت الظروف السيئة على الريال اليمني حيث بدأ فيروس كورونا بالانتشار وأغلقت معظم الدول أنشطتها وبالتالي تراجعت تحويلات المغتربين اليمنيين خصوصا في السعودية ليستمر الريال اليمني في انهياره دون أي مقومات تساعده على الصمود أمام العملات الأجنبية. انهيار مستمر ففي شهري مايو ويونيو ومع المعطيات المذكورة تجاوز الدولار حاجز ال 700 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية كانهيار وصف حينه بالتدهور الخطير الذي قد يؤدي لنتائج كارثية على المواطن اليمني. ولم يكن الانهيار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية فقط بل ضرب مناطق المليشيا أيضا ووصل الدولار الواحد ل610 ريال مما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في كل ربوع البلد. ورغم المعطيات السابقة إلا أن قيمة الريال اليمني في مناطق المليشيا الحوثية عاود الارتفاع والصمود أمام العملات الأجنبية مقابل انهيار مريب في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في شهر يوليو بعد أن تم الاستيلاء على أموال كانت قادمة للحكومة في ميناء المكلا وكانت أهم الأسباب لحدوث الانهيار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تتلخص على النحو التالي : أولا نهب الأموال القادمة للشرعية في عدنوالمكلا من قبل مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي أوجد ارتباك في المشهد الاقتصادي وكذلك هرع بالمواطن لشراء العملات الأجنبية. وثانيا كانت عمليات التزوير الحاصلة في عدن وانسداد الأفق السياسي بين الشرعية والمجلس الانتقالي والذي أوجد عدم ثقة بالسياسيين في المناطق المحررة مما انعكس على قيمة الريال اليمني ، وأيضا لايمكن تجاهل الطبعات النقدية الجديدة التي طبعت دون غطاء والتي بدورها أفقدت الريال اليمني قيمته. أما في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي فقد حدث النزول للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وفقا أسباب كان أهمها : أولا لعبت لجنة المدفوعات التابعة للمليشيا الحوثية دورا رئيسيا في ضبط السوق وباشرت قراراتها بالأفعال والتحذير بعدم بيع عملات أجنبية لتجار المواد الأساسية والنفط والدواجن والحديد والأخشاب وأنها ستبيع لهم وهذا بدوره قلل من الطلب على السوق. وثانيا قلة السيولة من العملة اليمنية حيث عمل البنك المركزي على تجفيف السوق مما اظطر كبار الشركات لبيع عملات السعودي والدولار للسوق لتغطية التزاماتها بالريال اليمني. وثالثا زادة الثقة في حيازة الطبعة القديمة للريال اليمني بسبب عشوائية سلطة عدن من نهب وتزوير للطبعة الجديدة وأدى ذلك لرفع قيمة الطبعة القديمة من الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وكذلك عمدت مليشيا الحوثي إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية بعدم المضاربة على شركات وشبكات التحويل المالية وسيطرتها على كل عمليات المصارفة. مع كل العوامل السابقة وجد الريال اليمني نفسه مستقرا نوعا ما في صنعاء ومنهارا في عدن وارتفعت بذلك رسوم الحوالات المالية بشكل كبير. زادت الأمور سوءا في أغسطس وتجاوز الريال اليمني حاجز ال760 مقابل الدولار الواحد منذ اليوم الأول من الشهر وكذلك تجاوز الريال السعودي حاجز ال 200 للريال اليمني والذي قابله استقرار نسبي في صنعاء ومناطق المليشيا مع استمرار الإجراءات المتخذة من المليشيا. ومع مرور الأيام في ذات الشهر وزيادة التوتر بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية وفشل تنفيذ اتفاق الرياض الأول كان الريال اليمني على موعد مع انهيار أكبر يتجاوز بنهاية الشهر ومع بداية سبتمبر حاجز ال 800 للدولار الواحد. ويزداد الريال انهيارا في شهر سبتمبر مع أنباء عن نفاذ الوديعة السعودية بالبنك المركزي في عدن مما دفع المواطنين للإقبال على شراء العملات الأجنبية خوفا من فقدان الريال قيمته وذلك زاد من خسارة الريال لقيمته. وفي صنعاء أيضا تأثر الريال اليمني بالتدهور الحاصل في عدن وسجل الريال تراجعا بسيطا أمام العملات الأجنبية حيث وصل قيمة الدولار الواحد إلى 612 والريال السعودي إلى 161. توقعات متفاءلة ولكن! وكان من المتوقع أن يشهد شهري أكتوبر ونوفمبر تحسنا للريال بعد إعلان آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض من قبل السعودية ومباشرة محافظ عدن الجديد مهامه ، غير أن تأخر تشكيل الحكومة وفشل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض أجبر الريال اليمني على مواصلة انهياره ليصل إلى رقم قياسي. ومع نهاية أكتوبر ونوفمبر كان الريال اليمني قد سجل تراجعا مخيفا حيث وصل الدولار الواحد إلى 880 ريال يمني وبلغت عمولة الحوالات المالية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي 49% من المبلغ المحول ، وذلك لوصول الفارق بين صنعاءوعدن إلى 280 ريال مقابل الدولار الواحد. ودخل الشهر الأخير من العام الحالي واليمنيون زادوا تشاؤما وتخوفا مع اقتراب الريال من حاجز ال900 مقابل الدولار الواحد . وتجاوز نصف الشهر الأخير والريال اليمني يلامس ال900 للدولار الواحد بل ويتجاوزها وعمولة الحوالات المالية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تتجاوز 54% من المبلغ المحول وأسعار المواد الغذائية الأساسية تصل لأرقام قياسية قبل أن يأتي الفرج. انفراجة ال18 من الشهر الحالي أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مرسوما رئاسيا بتشكيل حكومة المحاصصة والتي أسميت حكومة الكفاءات تتويجا لمشاورات واتفاق الرياض. ومع هذا التحول والانفراجة السياسية الكبيرة بدأ الريال اليمني يستعيد عافيته وزادت ثقة المواطن بالسياسيين وإدارة البنك ، وكذلك عدم إقبال التجار على شراء العملات الأجنبية مع الجرد السنوي أكسب الريال قيمة أمام العملات الأجنبية. وبشكل صاروخي عاد الريال اليمني ليثأر من العملات الأجنبية ويحقق مكاسب كبيرة زاد منها أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية والتصريحات بعودتها إلى عدن. ومع المعطيات السابقة وصل الريال اليمني إلى 170 مقابل الريال السعودي يوم 29 من الشهر الأخير وقبل يوم من وصول الحكومة إلى محافظة عدن. ومع إعلان إقلاع طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من مطار الرياض إلى مطار عدن حقق الريال في كل من صنعاءوعدن مكاسب كبيرة حيث وصل كان سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في اليوم قبل الأخير من العام على النحو التالي : صنعاء الدولار شراء 570 بيع575 السعودي شراء 152 بيع153 عدن الدولار شراء 610 بيع615 السعودي شراء 163 بيع166 ومع وصول الحكومة إلى محافظة عدن واستهداف المطار بصواريخ مجهولة المصدر يرجح ضلوع المليشيا الحوثية وراءها تراجع الريال بشكل محدود ليعود الدولار في عدن يساوي 625 وفي صنعاء 584 غير أن خبراء اقتصاد توقعوا أن استمرار الحكومة في عدن وبدء مهامها ووصول وديعة سعودية سيعزز من قيمة الريال اليمني أكثر. خلاصة القول فإن عام 2020 شهد متغيرات كبيرة وماخسره الريال اليمني في 11 شهرا من قيمته استعاد معظمه في آخر أيام العام وعادت عمولة الحوالات المالية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى 9% وانخفضت قيمة المواد الغذائية الأساسية ، على أمل أن يكون العام القادم أفضل من سابقه على الريال الشعب اليمني.
