قرير يرصد الهبوط الملحوظ للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني.. ولادة الحكومة تنعش الريال اليمني.. فهل يستمر الانتعاش؟! وصل الدولار إلى (646) والريال السعودي إلى (170).. فهل تستمر الحكاية؟! مكاسب سوق الصرف الجديدة.. هل يمررها (هوامير) العملات؟! لماذا خفض الحوثي عمولة التحويلات من 50% إلى 25% في هذا التوقيت؟! هكذا سيساعد الدعم والاستقرار السياسي في رسم السياسات النقدية حكاية الهبوط المتواصل ! ***************************** تقرير يرصد الهبوط الملحوظ للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني.. ولادة الحكومة الجديدة تنعش الريال اليمني.. فهل يستمر الانتعاش؟! تقرير / محمد حسين الدباء: حقق الريال اليمني بعض المكاسب الملحوظة في سوق الصرف أمام العملات الأجنبية بعد تشكيل الحكومة وتطبيق أهم بنود اتفاق الرياض، حيث فتحت محلات الصرافة أبوابها للعمل بدوام كامل بعد إغلاق جزئي قررته جمعية الصرافين اليمنيين على خلفية تهاوي قيمة الريال إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية ديسمبر ليفقد ما نسبته 240% من قيمته مقارنة بالعام 2014 منذ الانقلاب الحوثي واجتياح العاصمة صنعاء. وتراجعت قيمة الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني بنسبة تقترب من 18% ليستقر مؤقتا عند (646 - 649) ريالا لكل دولار واحد، بعد أن كان قد وصل قبل تشكيل الحكومة بأيام إلى 940 ريالا لكل دولار واحد في انهيار تاريخي، بينما استقر الريال السعودي عند (170 - 175)، والدرهم الإماراتي عند (172 - 177) حتى مساء أمس. كشف خبير اقتصادي سر هبوط أسعار صرف الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية أمام الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وعددٍ من المحافظات الأخرى. وقال ماجد الداعري في تدوينة له نشرها على حائط صفحته بموقع تويتر: "سيستمر انخفاض قيمة صرف الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية أمام الريال اليمني بشكل متواصل". ويرى الداعري أن هبوط أسعار الصرف سيستمر مع نجاح أي خطوة سياسية أو عسكرية نحو التوافق وتنفيذ بقية ترتيبات اتفاق الرياض وعند عقد أول اجتماع رسمي للحكومة الجديدة في عدن، ليبقى الأهم دعم التحالف لتمكين الحكومة من البناء وتثبيت الصرف. جرعة تفاؤل وترافق انتعاش قيمة الريال أمام العملات الأجنبية مع تراجع نسبة العمولة على التحويلات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لتستقر عند 25% بعد أن كانت وصلت إلى 50% من قيمة المبلغ المراد تحويله. ويرجع خبراء في الشأن الاقتصادي تفاوت أسعار الصرف بين صنعاءوعدن إلى عدم قدرة البنك المركزي في عدن على مراقبة الأنشطة المصرفية في حين تعمل المليشيا الانقلابية عبر بنك صنعاء على إجبار البنوك على تنفيذ تعليماتهم وبقوة القبضة الأمنية. وخلق تراجع سعر الصرف تفاؤلا حذرا في الشارع اليمني بانعكاس اتفاق تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي ووضع حد للتضخم وتآكل القيمة السوقية للعملة بعد أن بات مرتب الموظف الحكومي لا يغطي 50% من احتياجاته الشهرية للغذاء فقط. ثمرة اتفاق الرياض وأثمر تطبيق اتفاق الرياض توافقا، يرى خبراء في اليمن أنه سوف يحد من حالة الاحتقان في المناطق المحررة، حيث تسبب الصراع في معسكر الشرعية المناهض للانقلاب الحوثي في خلق فراغ إداري ورقابي أفرز أزمة اقتصادية متشعبة وغير مسبوقة. وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن التحسن النسبي في سعر الريال اليمني نتيجة طبيعية لإعلان الحكومة كمؤشر على بدء تنفيذ اتفاق الرياض. وأكد الخبير أن سعر الصرف يتأثر بصورة مباشرة بالوضع السياسي والاقتصادي للبلد، وبالتالي أي تطور في هذا الجانب ينعكس مباشرة على سعر الصرف. وأشار نصر إلى أن هذا السعر ناتج عن حالة ترقب لما سوف ينتج عنه هذا الاتفاق والتوقعات أن يكون هناك دعم للحكومة وتدخل في السوق للضغط لتحسين سعر الريال اليمني، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون رد الفعل عكسيا خلال الفترة المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي في الشأن اليمني: "نأمل أن تحصل الحكومة اليمنية على دعم في هذا الجانب لتغطية احتياجات السوق من العملة الأجنبية وتعيد رسم سياستها النقدية بحيث يتحسن سعر الريال اليمني". وشدد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي على أن أول خطوة يجب أن تقوم بها الحكومة هي إعادة سعر الصرف إلى ما دون ال600 ريال لكل دولار أمريكي (حاليا 746 ريالا لكل دولار) ثم التفكير في سياسة نقدية موحدة لكل اليمن تنطلق من مصلحة المواطن. وأضاف أن تساوي سعر الصرف مع السعر في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي يعمل على إعادة أسعار عمولات التحويلات إلى سعرها الطبيعي وهي مبالغ ضخمة أثقلت كاهل اليمنيين. ودعا نصر الحكومة الجديدة إلى تبني سياسة نقدية ومالية تحافظ على سعر الريال وتوقف التضخم عند أقل مستوى ممكن وحشد الموارد لتغطية احتياجات السوق من العملات الأجنبية والوفاء بالالتزامات الأساسية للخدمات وغيرها. الوديعة السعودية والتراجع الجديد أعلنت الحكومة مساء الاثنين الماضي، حصولها على موافقة لسحب دفعة جديدة من الوديعة السعودية بهدف تغطية طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية، وسط تراجع جديد للعملات الأجنبية. وأعلن المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للشرعية، في بيان صحافي، وصول الموافقة على سحب الدفعة رقم (39) من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 94 مليون دولار، لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية. وأكد مصدر في البنك المركزي أن الدفعة الحالية هي آخر دفعة من الوديعة النقدية السعودية وسيتوقف بعدها البنك عن تغطية اعتمادات واردات السلع الأساسية من العملة الصعبة بانتظار وديعة نقدية جديدة من السعودية أو مؤسسات دولية مانحة. وكانت السعودية قد قدمت، في العامين الماضيين، وديعة بمبلغ ملياري دولار، وذلك بعد الانهيار التاريخي للعملة المحلية، ووصول سعر الصرف إلى 940 ريالا مقابل الدولار الواحد. وقامت الحكومة بآخر عملية سحب من الوديعة السعودية، منتصف أغسطس، عندما حصلت على الموافقة بسحب 60 مليون دولار من الاعتمادات المستندية المدعومة من الوديعة السعودية بالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا. وتقول الحكومة "إن الوديعة السعودية في البنك المركزي، المقدرة بملياري دولار، أنقذت العملة اليمنية من الانهيار وكبح جماح التدهور المخيف للعملة اليمنية حينذاك، وتأمين استيراد السلع الأساسية". ويأتي سحب آخر دفعة من الوديعة في وقت يشهد الريال اليمني موجة انهيار جديدة أمام سلة العملات الأجنبية. وقال صيارفة إن صرف الريال عاود التراجع أمس الإثنين بعد تلقيه دفعة معنوية، خلال اليومين الماضيين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي. وقال الصيارفة، إن الريال تراجع صرفه مجدداً الى 646 أمام الدولار الواحد و172 ريال أمام الريال السعودي، بعد تحسن ملحوظ. ولمنع العودة إلى الانهيار مجدداً، يراهن البنك المركزي اليمني الخاضع للشرعية، على وديعة سعودية جديدة تعيد الاستقرار لسوق الصرف المضطرب منذ منتصف العام الجاري بشكل غير مسبوق. وأعلن البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، اليومين الماضيين، أن الدعم المنتظر الذي سيحصل عليه بعد الإعلان عن الحكومة وقدومها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها، سيأخذ أنماطاً متعددة، وسيتركز معظمه وبصورة غير مباشرة في دعم تحسين سعر العملة وإزالة التشوهات السعرية، والقضاء على التمييز بين قيمة الطبعات الجديدة والقديمة، باعتبارها جميعها قانونية ومعتمدة للتداول.
