حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء أمس، من «تهاوي العملة اليمنية (الريال) بعد منع البنك المركزي من سحب العملات الأجنبية»، مطالباً البنك ب «تزويد السوق المحلية بحاجاتها من العملة الصعبة (الدولار) للحؤول دون انهيار العملة، ونشوء سوق سوداء». وأشار في بيان إلى «تلقي شكاوى من مواطنين عقب رفض البنوك التجارية في اليمن السماح لهم بسحب مبالغ مالية بالدولار من حساباتهم الشخصية أو التجارية». وأكدت مصادر في البنوك المحلية أن «البنك المركزي رفض تزويد البنوك خلال الأيام الأخيرة بمزيد من العملات لا سيما الدولار، في حين قام بعض المودعين بسحب ودائعهم لدى البنوك تحسباً لأي أعمال شغب أو مظاهرات عنيفة كما حدث في بعض الدول العربية». وسجل الاقتصاد اليمني عدداً من مؤشرات تراجع الأداء خلال العام الماضي على عدد من المستويات، نتيجة تراجع حصة الحكومة من صادراتها النفطية، وتدهور قيمة صرف الريال أمام العملات الأجنبية، وتفاقم الأوضاع المعيشية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع احتياطات البلاد من العملات الأجنبية. وحمّل المركز البنك المركزي «أي مسؤولية في انهيار العملة الوطنية (الريال)»، مشدداً على «ضرورة توفير حاجات الأفراد وتغطية الاعتمادات للتجار والمستثمرين». وتوقع أن يتراجع مستوى سحب الودائع بالدولار خلال الأيام المقبلة بعد أن تراجعت المخاوف من اندلاع الاحتجاجات. وحقق الريال اليمني استقراراً خلال الشهرين الماضيين بعد أن تدهور سعره إلى 256 ريالاً للدولار الواحد وعاد ليستقر عند 215 ريالاً. ودفع التراجع القياسي في قيمة صرفه التي بلغت 17 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، الحكومة اليمنية إلى إنفاق ربع احتياطاتها الخارجية للحفاظ على قيمته. وبلغت المبالغ التي ضخها البنك المركزي اليمني للحفاظ على أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية، 1.6 بليون دولار عام 2010، ما أدى إلى تراجع احتياطات اليمن من العملات الأجنبية لتستقر عند 5.9 بليون دولار نهاية العام الماضي تكفي لتغطية الواردات ثمانية أشهر، مقارنة ب7.5 بليون دولار نهاية عام 2009.
