�رتفع رصيد الدَّين العام المستحق على المملكة الأردنية خلال العام الماضي بنسبة 10.6% ليصل إلى 26.499 مليار دينار (الدينار يعادل 1.4 دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019. وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الخميس، أنَّ الدَّين الداخلي للأردن في نهاية ديسمبر بلغ 12.78 مليار دينار، والدَّين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار وفقاً لوكالة "رويترز". ويعادل الدَّين العام الأردني 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وقامت وزارة المالية في الآونة الأخيرة بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، البالغة 6.67 مليار دينار. وكانت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أكَّدت على حاجة الأردن لمواصلة جهود معالجة البطالة، التي تشهد ارتفاعاً، وخاصة بين شرائح الشباب والنساء، والعمل على إصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وتمكين قواعد الحوكمة، والشفافية من أجل تحقيق نمو شامل ومستدامٍ لديه القدرة على توفير المزيد من فرص العمل. وأكَّدت في بيان على التزام الصندوق بمساعدة الحكومة الأردنية، ودعم جهودها لاحتواء التداعيات الاقتصادية والمالية للجائحة، وتعزيز جهودها من أجل بناء اقتصاد قوي وأكثر مرونة. وأشارت إلى الاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه في 30 مارس الماضي بين صندوق النقد الدولي والأردن على مستوى الموظَّفين بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التسهيلات التمويلية الممتدَّة التي يقدِّمها الصندوق للمملكة، بما في ذلك دعم طلب الحكومة بزيادة مساهمة الأردن في الصندوق بقيمة 200 مليون دولار، مما يزيد من قدرتها على الوصول إلى نحو 1.95 مليار دولار من موارد الصندوق خلال الفترة الممتدة بين 2020 – 2024. وتوقَّعت جورجيفا أن يتمَّ تقديم الطلب إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريباً.
