تقترب إيطاليا من تسجيل مستوى قياسي جديد من الديون خلال العام الجاري، بما يقارب حجم استدانة البلاد في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ما يعكس التكلفة الباهظة التي يتحملها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. بلغ مستوى الدين العام 159.8% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أظهرت الخطة الاقتصادية التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي يوم الخميس. ويتجاوز ذلك أعلى مستوى على الإطلاق تم تحقيقه من قبل عندما بلغ 159.5% في العام 1920 -أي قبل فترة وجيزة من بدء عصر الفاشية تحت قيادة الديكتاتور بينيتو موسوليني. وتظهر الخطة الحكومية توقعات أقل للنمو بنسبة 4.1% هذا العام مقارنة مع المستهدف البالغ 4.5% نتيجة تأثير إجراءات التحفيز وباقي إجراءات الدعم الأخرى وفقاً لمسؤول حكومي. كما تتوقع الخطة تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 11.8% مما يدفع إلى اقتراض إضافي بمليارات اليورو لحماية المواطنين والشركات من تداعيات الجائحة. دعم أوروبي تمثل تلك البيانات أول مجموعة كاملة من التوقعات الاقتصادية التي يتم طرحها منذ تولى دراغي قيادة استجابة إيطاليا لتداعيات جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 115 ألف شخص، وفرضت عمليات إغلاق تسببت في تدمير قطاعات اقتصادية رئيسية مثل السياحة. كانت الحكومة وافقت على اقتراض 40 مليار يورو (48 مليار دولار) لتمويل إجراءات التحفيز الجديدة، ما يرفع إنفاقها الإجمالي على مواجهة الوباء حتى الآن إلى أكثر من 170 مليار يورو. ويدعم البنك المركزي الأوروبي إنفاق الحكومة الإيطالية عن طريق شراء السندات الحكومية، للإبقاء على فروق أسعار السندات بين بلدان منطقة اليورو تحت السيطرة، وخفض تكلفة الاستدانة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك خدمة الدين بعد انتهاء الوباء. أوقفت الحكومة خطط التقشف بشكل كامل. وبدلاً من ذلك بدأت في التركيز على إعادة بناء الاقتصاد وتحفيز النمو، اعتماداً على تدابير التحفيز المحلية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها تعزيز الوضع المالي الإيطالي بدءاً من العام المقبل. وبحسب توقعات الخطة الحكومية، سيتقلص العجز إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الدين إلى 156.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2022. فيما أشار مسؤولون إلى أن الحكومة لا تخطط لعودة العجز المالي إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2025. تسارع التطعيم شهدت العاصمة روما خلال الأيام الأخيرة اشتباكات بين أصحاب المطاعم والأعمال الأخرى مع الشرطة، وسط احتجاجات تطالب بتخفيف تدابير الإغلاق وتقديم الحكومة لمزيد من الدعم للاقتصاد. بينما أغلق المتظاهرون الطرق السريعة في أماكن أخرى، وذلك أثناء احتجاجات تطالب بإعادة فتح البلاد بشكل أسرع. دفع ذلك الحكومة الإيطالية إلى الإعلان عن احتمال البدء في تخفيف بعض إجراءات الإغلاق في وقت مبكر من هذا الشهر، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التي تتم في الأماكن المفتوحة. ويكثف دراغي من ضغوطه على حكومات منطقة اليورو من أجل تسريع حملات التطعيم، لا سيما من خلال التركيز على المواطنين كبار السن، في الوقت الذي تسعى حكومته لتحقيق المستهدف المعلن بالوصول إلى 500 ألف جرعة تطعيم يومياً بحلول نهاية الشهر. وتماشياً مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تمنع إيطاليا جرعات اللقاح التي تنتجها شركة جونسون آند جونسون، كما تواجه قيام العديد من الأشخاص المقرر أن يتلقوا جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا بإلغاء التطعيم، وسط نشر تقارير تربط بين اللقاح والتسبب في تجلط الدم لدى حالات نادرة. وأخبر روبرتو سبيرانزا، وزير الصحة الإيطالي النواب أن لقاح أسترازينيكا فعال وآمن مثل باقي اللقاحات الأخرى المستخدمة حالياً في أوروبا. وتعليقاً على مراجعة لقاح شركة جونسون آند جونسون، قال الوزير: "نأمل أن يكون هناك توضيح قريباً بما يسمح لنا بالبدء في استخدام لقاح سيكون مهماً لحملتنا".
