يشتد الصراع بين القيادات الحوثية والتي تسعى لمحاصرة طموح القيادي البارز محمد علي الحوثي، نجل ابن عم زعيم الجماعة الإرهابية عبد الملك الحوثي. وقالت مصادر مطلعة على الحرب الدائرة بين اجنحة صعدة إن القرارات التي صدرت مؤخرا عن مهدي المشاط، رئيس ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى" والتي شملت تعيينات في مناصب عليا بحكومة الانقلاب، عمقت صراعات كيانات نفوذ "جناح صعدة" المتطرف، وتحديدا بين القياديين محمد علي الحوثي وأحمد حامد.
ومحمد علي الحوثي الذي يعرف ب"الحاكم الأعلى" هو مهندس اللجان الثورية والرجل الثاني بالعائلة الحوثية، كما أن "حامد" يعد الذراع الطولى لزعيم المليشيات لحوثنة مؤسسات الدولة اليمنية ويشغل منصب مدير مكتب الرئاسة بمجلس الحكم للانقلاب.
وتمحور الصراع مؤخرا حول رأس الهرم في النيابة العامة و 5 حقائب وزارية أخرى بحكومة الانقلاب وهي "العدل" و"الخدمة المدنية" و"النقل" و"الشباب والرياضة" و"الأوقاف" والتي عينت فيها مليشيا الحوثي قيادات جديدة ضمن صراعها على النفوذ والسلطة بديلا عن من تم قتلهم في تصفيات متبادلة وضربات للتحالف.
وبحسب مصادر خاصة ل"العين الإخبارية"، فإن القرارت أطاحت ب"النائب العام" المقرب من "محمد علي الحوثي" القاضي المدعو "نبيل العزاني" المنحدر من محافظة البيضاء ونصبت بدلا عنه القاضي "محمد الديلمي" المنتمي لإحدى العائلات السلالية الحوثية.
وطبقا للمصادر، قامت المليشيا بتعيين "العزاني" وزيراً للعدل وهو منصب إداري بدون صلاحيات ذات تأثير وذلك لمحاصرة نفوذ القيادي "محمد علي الحوثي" والذي ينصب نفسه رئيسا للمنظومة العدلية.
وكان القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، هو الذي صعد القيادي "نبيل العزاني" إلى رأس هرم النيابة العامة ك"نائب عام" بعيد عديد المناصب منها هيئة مكافحة الفساد واللجنة العليا للإشراف على السياسات وهي لجنة شكلها القيادي الحوثي لتكون ذراعا للجان الثورية عقب الانقلاب ليتم تفكيك اللجنتين وإزاحته من قبل "عبد الملك الحوثي" وتعيينه كعضو في مجلس الحكم السياسي.
وكشفت المصادر ل"العين الإخبارية" أن "محمد علي الحوثي" كان يسعى للسيطرة على وزارتي "الخدمة المدنية" و"الأوقاف" و"مجلس القضاء" إلى جانب منصب "النائب العام" لكن القرارات الأخيرة الصادرة بمباركة من زعيم الجماعة "عبد الملك الحوثي" شكلت ضربة موجعة لنفوذ الرجل.
حيث عين القيادي الحوثي "أحمد حامد" نائبه السابق ومحافظ تعز في حكومة الانقلاب "سليم مغلس" وزيرا للخدمة المدنية، بالإضافة إلى سلسلة تعيينات امتدت للمحكمة العليا ومجلس القضاء من الموالين له.
وأشارت المصادر إلى استباق "حامد" تحركات "محمد الحوثي" للسيطرة على وزارة الأوقاف والإرشاد بتعيين أحد أقارب زعيم المليشيا رئيسا لهيئة "الأوقاف" وهي كيان مستحدث شيدته حكومة الانقلاب لشرعنة نهب أموال وعقارات الأوقاف ومصادرة صلاحيات الوزارة.
ما صادر ذراع زعيم المليشيات "حامد" المكنى "أبو محفوظ" حصة حزب الحق في حكومة الإنقلاب في حقيبة "الشباب والرياضة" وعين "محمد المؤيدي" وزيراً للوزارة وهو قيادي حوثي كان يشغل منصب وكيل في محافظة صعدة وهو نجل المرجعية الدينية شمال اليمن "مجد الدين المؤيدي".
وكان محمد علي الحوثي قد رشح نائب وزير الشباب والرياضة السابق في حكومة الانقلاب "حسين زيد بن يحيى" لخلافة القيادي المعروف "حسن زيد" والذي تم اغتياله في قلب أحد المربعات الأمنية بصنعاء العام الماضي غير أن "بن يحيى" هو الآخر قتل مسموما قبل أيام في عملية تصفية كشفها أحد أصدقاءه.
وتشير المصادر إلى أن القيادي الحوثي المتطرف "حامد" عين أيضا رجل الإستخبارات المتطرف المدعو "عامر علي عامر" برتبة "لواء" لإدارة وزارة النقل خلفا للواء ركن "زكريا الشامي" الجاسوس الأخطر داخل الجيش اليمني والذي تخلصت منه المليشيات بعد إصابته في عملية للتحالف قبل أكثر من شهر.
وقالت "العين الإخبارية" إنها تعتزم تسليط الضوء بشكل منفصل على الأدوار الخفية والأنشطة الإرهابية لرجل الظل الأبرز "عامر المراني" المعين وزيرا للنقل بحكومة الانقلاب الحوثي.
ويقول تقرير خبراء الأممالمتحدة الصادر مطلع العام الجاري إن صراع قيادات الصف الأول للمليشيات الانقلابية على النفوذ والمال والسلطة تحول إلى سباق دموي يجري "وراء ستار الوحدة الرقيق" داخل بنية التنظيم وتهدد بشكل رئيس زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي".
وأوضح أن كماشة ثلاثية حوثية عليا مؤلفة من محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبدالكريم الحوثي، شيدت قواعد اقتصادية وأخرى "هياكل أمنية واستخباراتية منفصلة" ضمن صراع عميق على السلطة والمؤسسات الإيرادية بهدف الإثراء الشخصي.
