اعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، اليوم، تصنيف 8 أفراد، و 11 كياناً لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا. وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) في بيان، ان ذلك التصنيف يأتي استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439ه، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، الذي يستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، ويأتي ذلك إلحاقًا لتصنيف ميليشيا "الحوثي" كمنظمة إرهابية، في البيان الصادر عن وزارة الداخلية بالمملكة بتاريخ 6 / 5 / 1435ه. وبحسب البيان، فإنّ المملكة عاقدة العزم وستستمر بالعمل على وقف تأثير ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه الشقيق ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية. واشار البيان الى انه وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، وعددها (19) اسمًا، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. ولفت البيان الى ان أسماء الأفراد والكيانات المُصنّفة كل من المدعو / صالح بن محمد بن حمد بن شاجع يمني الجنسية ويرتبط ويتعاون مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويُقدّم الدعم المالي، والأسلحة والذخائر لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، والمدعو / نبيل بن عبدالله بن علي الوزير يمني الجنسية ويُعد أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، والمدعو / إسماعيل بن إبراهيم الوزير يمني الجنسية ويتولى إدارة العديد من الشركات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، والمدعو / قصي بن إبراهيم الوزير يمني الجنسية، ويرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويُعد مؤسس شركة (فيول أويل) لاستيراد المشتقات النفطية، التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية. وكذا المدعو / علي بن ناصر قرشة: (سبق الإعلان عنه في قائمة المطلوبين للمملكة بتاريخ 16 / 2 / 1439ه) يمني الجنسية يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويعمل على تجهيز الأسلحة والمعدات لميليشيا "الحوثي" الإرهابية، كما يعمل على تسهيل التعاون بين الحرس الثوري الإيراني، وميليشيا "الحوثي" الإرهابية، وأنشأ شركة (الذهب الأسود)، وشركات نفطية أخرى، التي تعمل على تهريب وشراء النفط الإيراني، والمدعو / زيد بن علي بن يحيى الشرفي يمني الجنسية ويتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، يملك شركة (سلم رود) للتجارة والاستيراد، وكذلك شركة (أويل برايمر)، ويتولى إدارة شركة (أزال)، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل تلك الشركات على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، والمدعو / عبدالله بن أبكر عبدالباري يمني الجنسية مؤسس شركة (أبكر للخدمات النفطية)، ويتعاون مع ميليشيا "الحوثي" الإرهابية في مجال استيراد النفط الإيراني، والمدعو / صدام بن أحمد بن محمد الفقيه يمني الجنسية ويتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويُعد مؤسس شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وعضواً في مجلس إدارة شركة "الفقيه العالمية" للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل الشركتان على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية. كما تضمنت قائمة الكيانات ومقرها في اليمن والتي تقدم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية، كل من شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات وتعمل على استيراد النفط الإيراني، وشركة أبراج اليمن، وشركة الذهب الأسود، وشركة فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وشركة سلم رود للتجارة والاستيراد وتعمل على استيراد النفط الإيراني، وشركة أبكر للخدمات النفطية وتعمل على استيراد النفط الإيراني، وشركة الفقيه العالمية للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة وتعمل على استيراد النفط الإيراني، وشركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة، وشركة أويل برايمر وتعمل على استيراد النفط الإيراني، وشركة يمن أبوت للتجارة المحدود وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وشركة صحاري للصرافة والتحويلات المالية.
