تراجع الإقبال على شراء الذهب في مصر خلال الأيام الماضية رغم انخفاض الأسعار، وفق عاملين في سوق الصاغة الذي يعد أكبر الأسواق المحلية. في حديثه ل "العربية نت"، قال فرج عطا الله، أحد كبار التجار في سوق الصاغة، إن الإقبال على شراء المشغولات الذهبية تراجع بنسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تراجع الأسعار بنسب كبيرة وكان وراء ذلك عدد من الأسباب.
خلال التعاملات الأخيرة، انخفض سعر غرام عيار 18 إلى مستوى 1449 جنيها. كما تراجع سعر الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري إلى مستوى 1690 جنيهاً. أيضاً، انخفض سعر الغرام عيار 24 إلى مستوى 1931 جنيهاً. وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل مستوى 13520 جنيهاً.
وأرجع عطا الله، انخفاض نسب المبيعات والإقبال على شراء المعدن النفيس في مصر، إلى وجود أكثر من بديل آمن للاستثمار وخاصة الشهادات ذات العائد المرتفع التي طرحتها البنوك التابعة للحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تمكنت بالفعل من امتصاص جزء كبير من السيولة المتاحة.
يضاف إلى ذلك انتهاء حدة المضاربات على الدولار الأميركي في السوق الموازية، بل توقف حركة البيع والشراء للعملات الصعبة بعد انهيار طلب المستوردين واعتمادهم على البنوك في توفير الدولار.
فيما يتعلق بانخفاض الأسعار، أشار عطا الله، إلى استمرار تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية، إضافة إلى حالة الهدوء التي تشهدها سوق الصرف في مصر، والاتجاه إلى القضاء على السوق السوداء بشكل كامل.
وفي الوقت الحالي، فإن أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية لا تختلف كثيراً عن الأسعار المعروضة في السوق السوداء، بخلاف ما كان يحدث في السابق عندما اتسعت الفجوة بين السوقين إلى أكثر من 10 جنيهات.
أيضاً، فإن أسعار الذهب تواصل التراجع عالمياً، حيث انخفض سعر الأونصة إلى مستوى 1840 دولارا في الوقت الحالي، وقد انعكس ذلك على الأسعار المعروضة في السوق المصرية.
وكشفت البيانات أن مصر جاءت بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الدولار ارتفاعات قياسية مقابل الجنيه المصري منذ بدء تحركات البنك المركزي المصري في مارس الماضي وحتى الآن.
ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء نحو 47 طنا على مدار العام الماضي، وتم إضافة 44 طنا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كيلو تقريبا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طنا.
وكشف التقرير أن البنك المركزي المصري كان أكبر مشتر للذهب بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعد قيامه بشراء 44 طناً من المعدن النفيس خلال شهر فبراير.
في الوقت نفسه، تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، كما توسعت في طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب خلال العام الماضي، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية.
ويعادل رصيد الذهب الموجود لدى مصر بنهاية العام الماضي نحو 1% من إجمالي احتياطيات الذهب العالمية، بإجمالي 1658 ألف أوقية.
