كشفت مصادر موثوقة عن مخطط حوثي لنهب أراضي وأملاك المواطنين في منطقة عصر، غربي صنعاء، والاستيلاء عليها، بذريعة أنها أرض "وقف" بتوجيهات مباشرة من عبدالملك الحوثي زعيم المليشيات التابعة لإيران. وأفادت المصادر أنه في 24 أغسطس 2022م، وقع رئيس ما تسمى الهيئة العامة للاوقاف عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي ووكيل أمانة العاصمة للوحدات الإدارية القيادي سامي شرف الدين ومعاون مشرف عام مديرية معين سامي حميد ويوسف الفقيه مدير عام العمليات وخالد يحيى علي مسعود ممثلا لأهالي منطقة عصر ومحمد علي العزب لجنة عصر وأحمد عبدالله الكبسي من سكان عصر والذين تم تنصيبهم من الحوثيين للتوقيع على المخطط والذي تم إخراجه على شكل اتفاق بين هيئة الاوقاف الحوثية والأهالي، وتحت إشراف القيادي ومشرف عام المليشيا والوكيل الأول بأمانة العاصمة القيادي خالد المداني صهير زعيم الجماعة. الاتفاق، الذي حصل موقع الساحل الغربي على نسخة منه، تضمن العمل في قضية تحديد الوصية بما خرجت به ووقعت عليه اللجنة المشتركة بين ما تسمى هيئة الاوقاف وممثلي الأهالي فيما يخص الحدود، وإقرار الولاية ومصارف الوصية يجري فيها ما كان في عهد ناظر الوصايا العلامة محمد بن محمد المنصور وانما تصبح في نظر وولاية هيئة الاوقاف الحوثية. وفرضت الوثيقة على الجميع بمن فيهم اهالي منطقة عصر الالتزام بتطبيق ما تدعيه وتحويه الوصية من مصارف بحسب نص الموصي وبتعاون الجميع في ذلك. وبحسب الوثيقة تبدأ المرحلة الأولى من عملية النهب بما يستخدم تجاريا ولا يتعرض لما كان سكنيا ويبدأ بمن كانوا من خارج أهالي عصر، وبعد انتهاء التجاري يتم اجتماع الهيئة مع اهالي عصر مع القيادي خالد المداني مشرف عام المليشيا والوكيل الأول بالأمانة للاتفاق على آلية بالنسبة للسكني، وما وقع من اختلاف فيه يتم الرفع به الى زعيم المليشيا للتوجيه ويلتزم الجميع بتنفيذ توجيهاته. وفي مطلع الشهر الجاري، بدأت قوات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية، تنفيذ مداهمات وحملات ملاحقة بحق سكان منطقة عصر غربي صنعاء، لإجبارهم على دفع إتاوات مالية شهرية على المنافع التجارية والسكنية، بذريعة انها أملاك وقف تابعة للدولة، إلا أن المواطنين أوضحوا عكس ذلك، مؤكدين أن عودة أصولها تفاوتت ما بين حرّة وأخرى ابتاعها اجدادهم قبل أكثر من ثلاثة قرون من يهود يمنيين يسكنون ذات المنطقة. وبث الإعلام الأمني التابع للمليشيات مطلع الأسبوع الماضي، تقريراً مرئياً ظهر فيه أحد فقهاء المليشيات في الجامع الكبير بمدينة صنعاء القديمة المنتمي للسلالة ويدعى "عبدالفتاح الكبسي"، يزعم فيه أن منطقة عصر تم وقفها من قبل أحد أمراء الدولة الزيدية ويدعى الحسن بن حمزة في القرن السابع الهجري لصالح الجامع الكبير في صنعاء في محاولة لتعزيز تلك الادعاءات. وزعم الكبسي بأنهم عثروا على وثيقة قديمة عقب انقلاب ال21 من سبتمبر 2014م، مدعياً بأن وثيقة وقف قرية عصر، تحدد عوائد هذا الوقف بثلاثة مصارف من بينها "الفقراء الهاشميون من نسل الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب"- حد قوله، في محاولة لشرعنة نهب أراضي اليمنيين وممتلكاتهم تحت ذريعة أنها أراضي وقف. وكشف القيادي عبدالله عامر والمعين من قبل المليشيا مديراً لأوقاف صنعاء في التقرير ذاته، عن مساع حوثية لحملة نهب جديدة لاراضي واملاك المواطنين، وزعم عامر "أن ممتلكات الأوقاف حالياً لا يتجاوز 10% فقط من الأوقاف المدونة في المسودات والوثائق"، مؤكدا وجود خطة لدى هيئة الأوقاف الحوثية لاستعادتها وأنها بدأت حالياً باستعادة الأماكن الواسعة والأماكن ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية، ومن بينها منطقة عصر غربي صنعاء. ويعيد ذلك للاذهان جرائم النهب والسلب التي تعرض لها اليمنيون على يد الأئمة الزيدية منذ ظهور أول إمام في أرض اليمن المدعو يحيى بن الحسين الهادي الرسي أواخر القرن الثالث الهجري، واستمرار مسلسل استباحة الأئمة لاملاك واراضي اليمنيين المناهضين لحكمهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بعد اتهامهم بالكفر والزندقة وغيرها من التهم الباطلة كما يفعل احفادهم الحوثيون اليوم. ويتزامن ذلك مع مساع حوثية لازالة وهدم اربعة اسواق شعبية ونحو 500 دكان بمدينة صنعاء التاريخية لاقامة ساحة ومزار طائفي، وارسال مليشيا الحوثي حملة عسكرية تضم عشرات الاطقم بهدف الاستيلاء على أراض واسعة تتبع مواطنين في مناطق الجعادب وبيت حنبص وبيت محفد ورأس سنع مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء وسط مقاومة ورفض من الاهالي.
