نفذت مليشيا الانقلاب خلال الفترة الماضية عملية حصر واسعة للممتلكات المملوكة لوزارة الأوقاف في كل من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب والمحويت وحجة وذمار وعمران وصعدة. وشرعت المليشيا الحوثية بصورة تدريجية ومنظمة في الاستيلاء على الأراضي والعقارات والمنازل السكنية التي تم تأجيرها للمواطنين.
ونقلت صحيفة" الشرق الأوسط" اللندنية عن مصدر مسئول في وزارة الأوقاف الخاضعة لسلطة الانقلابيين قوه، ان المليشيا تبيع مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف لنافذين وتجار وعناصر موالين لها.
وقال إن قيادات الميليشيات صرفت من جهة أخرى عشرات الأراضي المملوكة لمكاتب الأوقاف في العاصمة صنعاء وإب لصالح مشرفين تابعين لها، وتستمر المليشيا لتخصيص ونقل ملكية عدد من قطع الأراضي التابعة للأوقاف في تلك المناطق لصالح المشرفين في المحافظة.
وتحدث عن رفض القيادات الحوثية تطبيق النظام المحاسبي الموحد على إيرادات ومصروفات الأوقاف والوصايا والترب واستخدام دفاتر التحصيل القانونية، واستمرار قيامها بتحويل المبالغ المحصلة إلى حسابات وهمية تتبع المشرفين الحوثيين خصوصاً القادمين من صعدة.
وقال إن إحراق الميليشيات في السابق للأرشيف الخاص بوثائق أراضي وعقارات الأوقاف والوصايا والترب كان الهدف الرئيسي منه تسهيل عملية النهب والسطو عليها، ونقل ملكيتها إلى قيادات ونافدين وموالين سلالياً وطائفياً للجماعة.
ولم تكن الأراضي والمنازل والمحال التجارية التابعة للأوقاف بمحافظات صنعاء والمحويت وذمار ببعيدة عن بطش ونهب الميليشيات الحوثية؛ فقد كشفت مصادر خاصة مطلع الشهر الماضي عن عمليات نهب ومصادرة نفذتها الميليشيات عبر مشرفيها في حق أراضي وعقارات الأوقاف في تلك المحافظات الثلاث.
وأكدت المصادر صرف قيادات تتبع الميليشيات عشرات الأراضي المملوكة لمكتب الأوقاف بالمحويت لصالح مشرفين حوثيين.
ووفقاً لتأكيدات مصادر محلية في ذمار، فإن قيادات حوثية بارزة استولت مؤخراً على أراضٍ شاسعة تتبع أوقاف ذمار تحت مبرر منحها لأبناء قتلاها تكريماً وعرفاناً لهم.
وأشارت المصادر إلى إقدام ثلاثة مشرفين حوثيين كبار على بيع أكثر من 8 قطع أراضٍ كبيرة تابعة للأوقاف في ذمار بمبالغ كبيرة والتصرف بقيمتها لحساباتهم الشخصية من دون علم أو إذن مسؤولي مكتب ووزارة الأوقاف بالمحافظة والعاصمة.
