كشفت مصادر برلمانية ان ميليشيا الحوثي تمارس على البرلمان الذي تسيطر عليه الميليشيا بقوة السلاح مخالفات غير دستورية تتجاوز حكومتها المزعومة وتؤكد جهلها الفاضح للعلاقة الدستورية بين الحكومات والبرلمانات!. وأفاد نواب في برلمان صنعاء المختطف أن وزير التربية والتعليم- يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيا- تقدم بمذكرة يشكو فيها عدم توفر تمويل أو موازنة معتمده لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2024، ويطالب البرلمان الذي تسيطر عليه الميليشيا بمعالجة الامر، متناسياً انه يخضع لحكومة مزعوم هي المسئولة عن مخاطبة البرلمان. وإلى جانب جهلها الدستوري الفاضح تكشف المذكرة عن تعديلات جديدة للميليشيا على المناهج المدرسية رغم الرفض المحلي وتوقف الدعم الدولي، حيث كانت منظمة اليونيسف تتكفل سنويا بطباعة الكتاب المدرسي، غير أنها أوقفت دعمها مؤخرا، احتجاجا على التعديلات السابقة. وكشفت المصادر ان ميليشيا الحوثي تعيد طباعة الكتاب المدرسي مرتين في السنة، وتمرير التعديلات التي تخدم توجه الجماعة متى ما رأت ذلك يخدم فكرها المستورد والدخيل على المجتمع اليمني ليصبح منهج جماعة لا منهج وطن.. وهو مايكشف سياسة تدميرية هدفها تمرير التعديلات بالتدريج، خوفا من الرفض المجتمعي المتعاظم لتصرفات وسلوكيات الجماعة مصادر تربوية أشارت إلى ان البحث عن تمويل لطباعة الكتاب المدرسي يحدث فيما الجماعة منشلغة بمراكز صيفية تمولها من موازنة الوزارة.. ما يثير التساؤل عن علاقة الوزارة وموازنتها بهذه المراكز أصلاً؟ وكيف تجد تمويلاً لمراكز صيفية؛ بينما تبحث عن تمويل لطباعة كتاب مدرسي!! وزارة التربية الخاضعة لسطوة الميليشيا مدعومة من حكومتها بخمسة مليارات ريال سنويا لطباعة الكتاب المدرسي، وتلقت مساهمة مشبوهة من صندوق دعم الانتاج الزراعي بأكثر من خمسة ملايين ريال، بحجة إدراج المفاهيم الزراعية في المناهج، كمبرر خادع لتمرير تعديلات طائفية يعاد طباعة المناهج من أجلها فقط. ورغم ان طباعة الكتب المدرسية ممولة من الدولة والمنظمات الدولية لتكريس مجانية التعليم إلا أن الميليشيا تفرض على الطلاب شراءها من السوق السوداء سنويا، وتستغلها كمصدر للكسب دون حياء.
