تمارس ميليشيا الحوثي تجارة المخدرات بأنواعها، تجارة بشكل منظم، منذ أن كانت في صعدة، قبل أن تسيطر على العاصمة صنعاء وتحول أجهزة الدولة إلى كيانات تخدم استمرارية هذه التجارة ومثلت هذه التجارة الممنوعة ، أحد أبرز مصادر تمويل ميليشيا الحوثي، منذ أن كانت متمركزة في صعدة، قبل دخولهم إلى صنعاء في 2014 بقوة السلاح. وتتزعم قيادات الميليشيا، قائمة الاتجار بالمخدرات، وعمليات تهريبها، ورغم استيلائهم على السلطة، واستحواذهم على إيرادات الدولة، إلا أن عملهم في هذا المجال استمر ولم يتوقف. وتوسعت تجارة المخدرات، وتحولت إلى عمل ترعاه الجماعة في ظل سطوتها على مؤسسات الدولة، وتحديدا وزارة الداخلية التي نصبت على رأسها القيادي في الجماعة عبدالكريم الحوثي، والذي استخدم الأجهزة الأمنية لضمان عدم خروج تجارة المخدرات من دائرة الميليشيا. وأكدت مصادر خاصة في صنعاء لليمن اليوم، أن من تزعم ميليشيا الحوثي اعتقالهم بتهمة الاتجار بالمخدرات، هم من رفضوا العمل ضمن دائرتها، وقاموا بعمليات تهريب خارج علمها، وغالبيتهم يتم الافراج عنهم بعد تعهدهم بالعمل تحت أيدي الجماعة الممولة من إيران. المصادر أكدت أن، الميليشيا تسيطر على عدد كبير من نقاط التهريب، أبرزها تلك التي على البحر الأحمر في سواحل محافظة الحديدة، كمديرية اللحية، حيث يتخذ الحوثيون من مينائها رغم صغره مركزا لاستقبال مهربي المخدرات. وكانت مصادر أمريكية كشفت أواخر مايو الماضي، تجاوز حجم تهريب المخدرات من إيران إلى ميليشيا الحوثي، ما قيمته مليار دولار العام 2022 ، في حين تحصل الحوثيون خلال الأشهر الماضية، على معدات لبناء مصانع تنتج الكبتاغون في مناطق سيطرتهم، ويعملون على إعادة تهريب المخدرات إلى المنطقة وإغراقها بها للاستفادة من أموالها.
ومنذ سطوتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح حولت ميليشيا الحوثي أجهزة الدولة المختصة بمكافحة المخدرات وخصوصا أجهزة الأمن في مناطق سيطرتها، إلى كيانات مهمتها تسهيل عمليات تهريب وتجارة المخدرات داخل اليمن، ومنها إلى دول الجوار.
