- تعز : تابع المركز القانوني بقلق بالغ ما تعرض له المعتصمين امام رائاسة الوزراء من اعتداءات نتج عنها اصابات العديد منهم وفي مقدمتهم البرلماني احمد سيف حاشد وقال المركز في بيان له ان مثل هذه الاعتداءات وتكرارها بحق المعتصمين يعد مؤشرا خطيرا على مدى الوضع السيء الذي يعيشه واقع حقوق الانسان في اليمن خلال هذة الفترة , فحق الاعتصام والتظاهر مكفول في كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية والتضيق على المتظاهرين انتهاك ويعاقب عليه في جميع التشريعات ويتوجب على الدول ضمان هذا الحق وكفالة ممارسته دون قيد او شرط واعتبر ماحدث من اعتداء على المعتصمين اليوم جريمة لا ينبغي السكوت عنها وتتحمل الحكومة ممثلة بوزير الداخلية المسئؤلية الكاملة عنها ليس لمجرد الاعتداء فقط وانما لعدم حماية المعتصمين كواجب يعق على عاتقها بموجب الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها اليمن اضافة ان هذة الاعتداءات طالت جرحى الثورة الذين ضحوا من اجل الحرية وقدموا انفسهم ودمائهم وعجزوا عن الحصول على حقهم بالتطبيب والعلاج ودان المركز هذا العمل الذي وصفة بالاجرامي بحق جرحى الثورة والمعتصمين معهم , وطالب بسرعة فتح تحقيق من قبل النائب العام بالواقعه وملاحقة المرتكبين الجناة والمسئولين عن توفير الحماية وضمان ممارسة هذة الحقوق واخص بالذكر وزير الداخلية ومدير امن العاصمة الذاان تقع عليهما مسئولية الحماية وفق ما تقره التشريعات الدولية والوطنية على ان يشترك في هذه التحقيقات ممثلين من منظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الانسان