2013/02/12 الساعة 22:30:24 التغيير – صنعاء : تابع المركز القانوني بقلق بالغ ما تعرض له المعتصمين امام رئاسة الوزراء من اعتداءات نتج عنها اصابات العديد منهم وفي مقدمتهم البرلماني احمد سيف حاشد. وقال المركز في بلاغ له – تلقى " التغيير " نسخة منه – " ان مثل هذه الاعتداءات وتكرارها بحق المعتصمين يعد مؤشرا خطيرا على مدى الوضع السيء الذي يعيشه واقع حقوق الانسان في اليمن خلال هذة الفترة ". و اضاف "حق الاعتصام والتظاهر مكفول في كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية والتضيق على المتظاهرين انتهاك ويعاقب عليه في جميع التشريعات ويتوجب على الدول ضمان هذا الحق وكفالة ممارسته دون قيد او شرط". وذكر "ان ماحدث من اعتداء على المعتصمين اليوم جريمة لا ينبغي السكوت عنها وتتحمل الحكومة ممثلة بوزير الداخلية المسئؤلية الكاملة عنها ليس لمجرد الاعتداء فقط وانما لعدم حماية المعتصمين كواجب يعق على عاتقها بموجب الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها اليمن اضافة ان هذة الاعتداءات طالت جرحى الثورة الذين ضحوا من اجل الحرية وقدموا انفسهم ودمائهم وعجزوا عن الحصول على حقهم بالتطبيب والعلاج ". و اختتم البلاغ بقوله "نحن اذ ندين هذا العمل الاجرامي بحق جرحى الثورة والمعتصمين معهم فاننا نطالب بسرعة فتح تحقيق من قبل النائب العام بالواقعه وملاحقة المرتكبين الجناة والمسئولين عن توفير الحماية وضمان ممارسة هذة الحقوق واخص بالذكر وزير الداخلية ومدير امن العاصمة الذاان تقع عليهما مسئولية الحماية وفق ما تقره التشريعات الدولية والوطنية على ان يشترك في هذه التحقيقات ممثلين من منظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الانسان" .