قال مراقبون سياسيون ان تكتل اللقاء المشترك (شريك الحكم في اليمن) في مهمة جديده داخل البرلمان اليمني بهدف اسقاط رئيس المجلس يحيي علي الراعي اوالذي يعبتر من اركان الرئيس السابق نظام علي عبدالله صالح و أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك امس تعليق حضورها ومشاركتها في أعمال مجلس النواب حتى انتخاب رئاسة للمجلس وأمانته العامة ولجانه الدائمة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني. وأكدت كتل المشترك في بلاغ صحفي على أن استمرار انعقاد المجلس" بكتلة المؤتمر منفردة (بدون كتل المشترك) تفقده وما يصدر عنه أية مشروعية وفقا لمضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الحاكمة خلال هذه المرحلة الانتقالية وسيغدو مثل هذا الانعقاد ليس أكثر من اجتماع حزبي، وما يفضي إليه من مخرجات كأن لم تكن". وقالت كتل المشترك في بلاغ صحفي، وزع أمس الأحد، إن "استمرار انعقاد المجلس بكتلة المؤتمر منفردة (بدون كتل المشترك) تفقده وما يصدر عنه أية مشروعية وفقاً لمضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الحاكمة خلال هذه المرحلة الانتقالية وسيغدو مثل هذا الانعقاد ليس أكثر من اجتماع حزبي، وما يفضي إليه من مخرجات كأن لم تكن". وارجعت صحيفة الاولي اليومية هذا التعليق تصعيد علاقة بالاستدعاءات الأخيرة التي نفذها المجلس وساءل خلالها عدداً من وزراء حكومة الوفاق الوطني المحسوبين على المشترك، وخصوصا التجمع اليمني للإصلاح، وآخر استدعاء كان مع نهاية الأسبوع الماضي لوزير الكهرباء صالح سميع. ويتولى المؤتمري يحيى الراعي رئاسة المجلس منذ سنوات، ولوحت كتل المشترك أكثر من مرة بأنها قد تستخدم حقها في اللائحة الداخلية للمؤتمر للإطاحة به. وكانت كتل المشترك انسحبت في جلسة أمس الأول السبت احتجاجاً على مشروع قانون انتخاب رؤساء الجامعات الذي بدأ المجلس النظر فيه، قبل أن تصعد أمس احتجاجها معلنة تعليق مشاركتها في جلسات المجلس حتى انتخاب هيئة رئاسة جديدة. وقالت الصحيفة ان يحيى الراعي حاول خلال أكثر من عام مضى على توقيع المبادرة الخليجية، طبقاً لمصادر برلمانية، بناء علاقة ودية مع ممثلي التجمع اليمني للإصلاح لضمان بقائه في موقعه، وظل يخاطب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي بصفة "الأستاذ" في تصرف لم يعهد سابقا من قبل الراعي المعروف بتعامله الخشن مع زملائه في المجلس. وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أنه في حال حدوث اختلاف داخل مجلس النواب، فإن المرجعية لحسم هذا الخلاف للرئيس عبد ربه منصور هادي. وبالإطاحة بهيئة رئاسة مجلس النواب المؤتمرية، يكون المؤتمر الشعبي قد فقد آخر معاقله بعد سلسلة تقليص النفوذ والسلطة التي بدأت بإخراج رئيسه، علي عبد الله صالح، من الحكم، ثم إسناد رئاسة الحكومة لرئيس وزراء من المشترك مع تقاسم الحقائب الوزارية بينه وبين المشترك مناصفة. نص بيان كتل المشترك الخاص بتعليق عضويتها: دأبت بعض عناصر التطرف المسكونة بالماضي في قيادة المؤتمر وكتلته البرلمانية إلى استغلال كل الوسائل والأساليب اللامشروعة في محاولاتها البائسة لمناهضة التغيير وإفشال التسوية السياسية والنقل السلمي للسلطة، بما في ذلك اختطاف مجلس النواب خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية، وإخراجه من منظومة التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية، والعمل على تجييره – بما بقي له من مشروعية – لمناهضة قرارات وإجراءات التغيير الصادرة عن الأخ/ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني، كان آخرها الإجراءات اللامشروعة المخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ولمبدأ التوافق الوطني والتي تفرد بها يوم أمس السبت الأخ/ رئيس المجلس وبعض من أعضاء كتلته البرلمانية لرفض مشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية المنتصرة لحق هيئة التدريس في انتخاب قياداتها الإدارية والأكاديمية في الجامعات اليمنية. إن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تستنكر بشدة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والفاقدة للمشروعية تحمل رئيس المجلس وعناصر التطرف في قيادة المؤتمر وكتلته البرلمانية كامل المسؤولية عن تعطيل المجلس وإخراجه عن دائرة الفعل والتوافق الوطني، لتؤكد في ذات الوقت بأن ذلك ما كان له أن يحدث لولا الدور السياسي السلبي المناهض للتغيير والنقل السلمي للسلطة الذي يمارسه رأس النظام العائلي السابق من موقعه الحالي في رئاسة المؤتمر خلافاً لمقتضيات قانون الحصانة، وبأموال الشعب وممتلكاته المنهوبة. وأمام كل ما سبق واستلهاماً لمسؤوليتها الوطنية فإن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب إذ تعلن تعليق حضورها ومشاركتها في أعمال المجلس حتى تثمر جهودها في الوصول إلى: 1- استعادة مجلس النواب ودوره المختطف إلى موقعه الطبيعي في منظومة المؤسسات الوطنية التوافقية الدافعة بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة تجسيداً لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ليغدو المجلس جزءًا من الحل لا جزءًا من المشكلة. 2- استعادة المشروعية الدستورية والقانونية المفقودة للهيئات القيادية للمجلس، بانتخاب هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة ولجانه الدائمة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني. وفي ذات السياق نؤكد على أن استمرار انعقاد المجلس بكتلة المؤتمر منفردة (بدون كتل المشترك) تفقده وما يصدر عنه أية مشروعية وفقاً لمضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الحاكمة خلال هذه المرحلة الانتقالية وسيغدو مثل هذا الانعقاد ليس أكثر من اجتماع حزبي، وما يفضي إليه من مخرجات كأن لم تكن. والله الموفق.. صادر عن كتل أحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب
