حمل نائب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح مسئولة ارتفاع أسعار الدقيق والقمح في اليمن مؤسسة مواني البحر الأحمر ومن خلفها وزارة النقل جرى الإجراءات التعسفية التي فرضتها على الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (فاهم) مؤكدا وقوف الغرفة التجارية مع الشركة المتضررة باعتبارهم من اهم الشركات العاملة في مجال حيوي مهم يرتبط بقوت المواطن . وأضاف صلاح في مؤتمر صحفي عقدته الغرفة التجارية مساء امس تحت شعار " حماية الاستثمار مهمة وطنية " وخصص لمناقشة قضية احتجاز بواخر قمح للرشكة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة في ميناء الصليف والإجراءات التي رافقت ذلك والأضرار المترتبة على الشركة وعلى الاقتصاد الوطني وعلى المواطن اليمني عموما , مردفاً أن الشركة اليمنية للاستثمارات قامت بدور هام في تغذية السوق اليمنية بالحبوب والحد من الاحتكار وارتفاع الأسعار خلال الأزمة السابقة التي مرت بها اليمن . وقال أن المسئولية الوطنية الملقاة على عواتق رجال الأعمال لحماية الاستثمار الوطني وتبني هموم وقضايا القطاع الخاص والمساهمة في حل المشكلات التي تواجهه يشعرنا بالمسؤولية الكاملة وإننا اليوم لا نقف مع قضية تخص القطاع الخاص وحسب بل نقف مع قضية تمس الاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية في بلادنا .. بل وتتعلق بعموم المواطنين الذي نلتزم بجاههم بمسئوليات وطنيه كبيره . موضحا بأن الشركة اليمنية للاستثمارات ولما نعرفه من مسؤولية وطنيه ابدت روح التعاون وقبول لحل المشكلة وبما يمتلكون من موقف قانوني وأحكام قضائية واضحة ذات اثر . داعيا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والجهات المختصة إلى مراعاة الدور الوطني للقطاع الخاص في خدمة الوطن وحل القضية نظراً لما تتحمله الشركة من خسائر فادحة يومياً وتسريح عمالها وارتفاع أسعار القمح في الأسواق محملا مؤسسة موانئ البحر الأحمر من تأخر دخول بواخر خاصة بالعيد والذي سيؤدى الى شحة المستلزمات ورفع ثمنها في الاسواق مما يعود بنتائج غير طيبة على المواطن المغلوب على أمره .. مستغربا من دعوات الحكومة المستمرة للرأس المال الوطني للاستثمار في اليمن وهي اول من يقوم بمخالفة القانون ومحاربته , كما أبدى استغرابه من تصرفات وزارة النقل بدعوتها لكسر الاحتكار وبنفس الوقت تمارس الاحتكار حيث أقدمت وبطريقة مخالفة للقانون على إلغاء قانون النقل المعمول به في اليمن منذ أكثر 13عاماً واستحداث نظام الفرزة الواحدة مما أثر سلبا على التجارة والتجار في مواني عدن . موضحا بعدم وجود أي دولة في العالم تستخدم نظام الفرزة في المواني الخاصة بها باستثناء اليمن مما يوحي بعودة النظام الشمولي والاشتراكي الذي طلقه العالم كله . من جانبه استعرض مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة عبد اللطيف الحوصلي، التداعيات والمراحل والحلول المقترحة الخاصة بالقضية للحفاظ على البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمصلحة العليا للوطن , موضحا أنه وعلى مدى 11عاماً منذ مارست الشركة نشاطها الاستثماري في مشروع صوامع ومطاحن الغلال – بمينا الصليف والذي كلفها ملايين الدولارات , حيث جاء تلبية لدعوة الحكومة والدولة في الاستثمار في بلادنا , الأمر الذي كان حافز لنا في إنشاء مشروع صوامع ومطاحن الغلال بناء على ما وضعته الجهات الرسمية من مميزات للميناء والتي منها قدرتها على استيعاب السفن الكبيرة وبقدرة استيعابية تزيد عن 70 ألف طن . وتابع الحوصلي : وبدون سابق إنذار وبتأريخ 21/6/2013م نفاجأ في الشركة من قبل مؤسسة مواني البحر الأحمر بمنع السفن الخاصة بالشركة بحجة أن حمولتها تبلغ 65 ألف طن وبدون أي مبررات , مما يوضح أن المؤسسة تتعمد بشكل مباشر لإعاقة نشاط الشركة وتعسفها بشكل علني ومقصود , مما دفعهم للجوء للقضاء والذي أصدر حكما بقول الدعوة شكلا , وأصدرت حكما بتاريخ 24/6/2013م بإدانة مؤسسة الموانئ وتنفيذ الحكم بالسماح وتمكين السفن المحملة من الدخول وإفراغ حمولتها , وهو الحكم الذي رفضته المؤسسة مما جعل المحكمة أن تتخذ إجراءاتها القانونية وصدور أوامر من نيابة الأموال العامة بالقبض القهري على رئيس المؤسسة والتحقيق معه . وقال مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة أبدت تعاونها من خلال ما تقدم به الوزراء من حل يقوم من خلال تعيين شركة استشارية دولية تتولى اختيارها المؤسسة أو وزارة النقل ومن أي دولة في العالم تقوم بدارسة الخلاف ومعانية الميناء وتحديد القدرة الاستيعابية لممكنة , وقد أبدت الشركة موافقتها على ذلك مع قبولها بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالشركة الاستشارية وعلى نفقتها لخاصة على أن تلتزم المؤسسة والشركة بتنفيذ ما ستقرره هذه الشركة من نتائج وإجراءات وحلول , مع ذلك وصلت كل هذه المحاولات إلى طريق مسدود نتيجة لعدم تجاوب المؤسسة .
