ذكرت صحيفة محلية بأن أوساط سياسية ودبلوماسية تتداول معلومات عن أن محاولة انقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي، ربما كان يجري الإعداد لها خلال الأسابيع الماضية، لولا أن جهاز مخابرات محلياً وآخر إقليمياً اكتشفا الأمر مبكراً، وأبلغا رئيس الجمهورية به، ما مكنه من إحباطه. وأضافت يومية "الأولى" : " طبقاً لهذه المعلومات، فإن جهاز الأمن القومي رفع، قبل نحو شهر، تقريراً إلى الرئيس هادي، بتوقيع رئيس الجهاز علي الأحمدي، ووكيل الجهاز آنذاك جلال الرويشان، عن نتائج رصد وتتبع لمعلومات تحيل إلى مخطط كبير قد يكون هدفه الانقلاب عليه". وزادت الصحيفة: " ولكن "هادي"، لم يتحمّس لما ورد في التقرير، و "وضعه في الدرج"، طبقاً لتعبير المصدر، وبعدها بأيام وصل وفد أمني سعودي، والتقى بالرئيس وأبلغه معلومات مهمة بشأن رصد المخابرات السعودية تحركات قد يكون هدفها الإطاحة به. وتطابقت بعض مضامين معلومات الوفد السعودي، مع ما ورد في التقرير المرفوع من جهاز الأمن القومي". وتابعت الصحيفة ذاتها: " وعلى الفور، اتخذ الرئيس إجراءات؛ أبرزها إقالة وزير الداخلية عبد القادر قحطان، ورئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش، وتعيين الرويشان في موقع الأخير، كنوع من تأكيد الثقة به، بسبب دقة التقرير الذي رفعه لهادي". وتحدّثت الصحيفة بالقول: " لم تتمكن من الوقوف على تفاصيل كافية حول الموضوع، باستثناء أن الرئيس هادي، بعد تلقيه المعلومات من الجانب السعودي، التقى بالسفيرة البريطانية، والقائمة بأعمال السفير الأمريكي، اللتان قالتا إنهما لا تستبعدان حدوث انقلاب كهذا ، وطلبتا منه " أخذ المزيد من الحيطة والحذر". وأفادت الصحيفة: " ورجحت المعلومات أن تغيير القمش وقحطان، جاء أيضاً بتوصية من الحلفاء الدوليين لهادي. وبعد التغيير في المنصبين، أصدر هادي حزمة قرارات تغييرية استهدفت مواقع حساسة داخل الجيش؛ أبرزها القوات الخاصة، ووحدات وألوية محيطة بصنعاء، كان يُخشى فيما يبدو، أنها موضع استقطاب لمصلحة مخطط الانقلاب الذي يريده جناح عسكري نافذ". هذا التطور، طبقاً للمصادر، جاء بعد سقوط "حاشد"، بيد الحوثيين، ومع تعقد أوضاع طرف عسكري وسياسي وقبلي داخل صنعاء بسبب ذلك. وتضيف الصحيفة ذاتها : " وكان للمخطط أثر حاسم في الدفع بالرئيس هادي إلى التزام موقف "الحياد"، من الصراع المسلح المندلع في مناطق شمال العاصمة، بين الحوثيين والتجمع اليمني للإصلاح وحلفائه، ما تسبب في اندلاع أزمة في علاقات رئيس الجمهورية بقيادات التجمع اليمني للإصلاح". وقالت الصحيفة إنها حاولت تأكيد هذه المعلومة أو نفيها من مصادر دار الرئاسة، ومصادر أمنية رفيعة، إلا أن من سألتهم التزموا جانب الصمت، ورفضوا الافصاح بأي موقف تجاه هذه المعلومات.
