كشفت مصادر مطلعة ان رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باس ندوة قدم استقالته صباح الجمعة لرئيس الجمهورية ولم يتم البت فيها بعد وكشف المصدر ل - صنعاء تايمز - أن الوضع تفجر بين الحكومة ورئيس الجمهورية عقب قرارات اقرتها الحكومة في اجتماعها يوم امس الاول بصنعاء وأشار المصدر ان إحدى القرارات التي اتخذتها الحكومة وبسببها احتدم الخلاف بين الرئيس والحكومة : هو إقرار مجلس الوزراء في إطار الإجراءات التنفيذية لمؤتمر الحوار الوطني ، مشروع قانون بشان إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون." واشار المصدر اضافة الي بيان المجلس السياسي لإنصار الله الذي اصدره مساء امس والذي وصفه بالقوي ويهدد الرئيس هادي والحكومة لدرجة انه اغضب باسندوة والمشترك . ومصدر مقرب من باسندوة يعتبر بيان الحوثي صادر عن رئاسة الجمهورية ردا على القرارات الحازمة للحكومة أمس ومنها البدء بتطبيق مخرجات الحوار. واتهم المصدر الرئيس هادي بتجاوز اختصاصاته وبانه اعتدى على اختصاصات الحكومة ووجه وزير النفط ومدير شركة النفط بوقف ضخ المشتقات النفطية الى السوق موضحا ان هادي يريد رفع اسعار المشتقات ليطيح بباسندوة والإصلاح والإشتراكي والناصري وعفاش ورئيس الوزراء باسندوة يعارض ذلك بشدة ويغادر البلاد. وأوضح المصدر رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة غادر العاصمة صنعاء متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مفاجئ وغير معلن ودون ترتيبات مسبقة. نص بيان المجلس السياسي لإنصار الله وقف المجلس السياسي لأنصار الله أمام التجاوزات الخطيرة تجاه تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي كان آخرها إقدام حكومة ما يسمى بالوفاق على العمل على إعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة لمخرجات مؤتمر الحوار في مخالفة صريحة لنصوص تلك المخرجات التي أكدت على وجوب الشراكة الوطنية الواسعة في التنفيذ ونعتبر أن كل تلك التجاوزات تأتي في إطار سعي حثيث من قبل بعض القوى للالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتمييعها ومحاولة تجييرها لما يخدم مصالحها ورغباتها الشخصية والحزبية. وإذ نعبر عن رفضنا الشديد لكل تلك التجاوزات فإننا نحذر من مغبة استمرار المضي فيها وفي المقدمة إعداد المصفوفة التنفيذية المزمنة لمخرجات مؤتمر الحوار من قبل حكومة ما يسمى بالوفاق واستحواذ بعض القوى المتنفذة على أعمال اللجنة العليا للانتخابات، حيث تشكل تلك الاختلات [يقصدون الإختلالات] انقلابا صارخا على مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته، كما ندعو إلى المعالجة الفورية لكافة الاختلالات والتجاوزات التي حصلت من خلال الالتزام بمضامين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتفق عليها من قبل الجميع، وذلك كالتالي: - سرعة تشكيل المؤسسات المنصوص عليها في وثيقة الضمانات التي ستعنى بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ومنها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمة تلك المؤسسات الهيئة الوطنية المعنية أصلا بالإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وصياغة الدستور. - إعادة النظر في الاختلالات الخطيرة والتجاوزات اللامسؤولة في مخرجات لجنة تحديد الأقاليم بما يضمن عدم تجاوز مهام اللجنة المنصوص عليها في وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، والالتزام بالمعايير والأسس الموضوعية والعلمية اللازمة. - إشراك القوى والمكونات الرئيسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني في إعداد المصفوفة التنفيذية المزمنة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني, على أن يتم بناء على تلك الشراكة إعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة خاصة بمخرجات قضية صعدة والقضية الجنوبية . كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني - العمل على سرعة إنجاز السجل الانتخابي الجديد بما يضمن إجراء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بناء عليه، مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة الشراكة الوطنية في أعمال اللجنة العليا للانتخابات بما يضمن حياديتها ونزاهتها .كما ننوه إلى أن الاستمرار في الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتجاهل الهيئات المعنية بالإشراف على مخرجاته وتقديم مصفوفات أخرى وفق سياسة الأمر الواقع أمر مرفوض من قبلنا ولسنا ملزمين بها .
