– ايلاف : نشرت إيلاف على وثائق رسمية تؤكد ان العميد احمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري الذي زار فرنسا مؤخرا يمتلك عدة مشاريع عقارية في العاصمة الفرنسية منها شقة فاخرة في ارقى احياء العاصمة الفرنسية باريس وتحديدا على جادة شارع الشانزليزيه قيمتها 12مليون يورو، اشتراها احمد علي عبدالله صالح عبر السمسار ورجل الاعمال اليمني (م. ع. خ) صاحب ومدير احدى الشركات الشهيرة بصنعاء والعاملة في مجال العطور والملابس الرجالية، تساعده الآنسة تشافيز شيراتي (فرنسية) والذي يشرف على ممتلكات العميد احمد صالح الاخرى في باريس ومنها عمارة سكنية كاملة وفندق ضخم 5 نجوم.. وفي هذه الوثائق التي تنشرها ايلاف – وهي صحيفة أسبوعية تصدر من صنعاء – تطالب الشركات التي تشرف على إجراءات نقل الملكية وتنفيذ أعمال التصماميم والديكورات في الفندق والعمارة السكنية الاتصال وبشكل طارئ ومباشر مع احمد علي صالح، وتشكو من تأخير الوسيط (م. ع. خ.) تسليم الدفعات المالية لإنجاز تلك الأعمال، اضافة الى شخص اخر ايضا تشكو منه الشركات وربما يكون وسيط اخر اسمه نورالدين ويعمل في البنك العربي الاوروبي.. وهددت الشركة انها ستوقف الاعمال لان الوسطاء اهملوا مصلحة المالك واوامره لمصلحتهم الشخصية "كما ورد في احدى الوثائق"، ويعتقد ان الوسطاء ربما كانوا يتقاعسون عن الوفاء بدفع الالتزامات المالية لتلك الشركات ترقبا للمصير الذي سيؤول اليه الرئيس علي عبدالله صالح وعائلته واقتناص الفرصة والسطو على تلك الاملاك حسب رجل الاعمال ابراهيم الجهمي الذي قال انه يمتلك العديد من الوثائق من هذا النوع.. وقال الجهمي وهو رئيس الجالية اليمنية في جمهورية مصر في تصريحه لايلاف ان هذه الممتلكات تعد ضمن ممتلكات ضخمة في عدة دول منها مصر وبعض الدول الخليجية واميركا وغيرها من الدول التي يمتلك العميد احمد علي عبدالله صالح مشاريع عقارية ومشاركات تجارية فيها. واشاد الجهمي بعدد من الشركات الفرنسية التي قال انها رفضت شراء ممتلكات تم عرضها للبيع من قبل احمد علي صالح خلال الفترة القريبة الماضية وتحديدا بعد اندلاع ثورة الشباب السلمية في اليمن، مطالبا بتشكيل لجان وطنية لاسترداد تلك الاموال المنهوبة. الجديد ذكره أن السفير نبيل الضلعي وهو قريب للرئيس علي صالح والذي عُين ممثلاً لليمن في منظمة اليونسكو بباريس منذ بضعة أشهر هو أحد المشرفين على أملاك علي صالح وأبنائه هناك، وأنه يتم تهريب الأموال وتحويلها للوسطاء عبر شخص اسمه نور الدين يعمل في بنك (EUROPE ARAB BANK) البنك العربي الاوروبي.. الوثائق التي تحتفظ بها ايلاف غالبيتها باللغة الفرنسية وتحتاج الى وقت للترجمة، والقليل منها باللغة الإنجليزية وهي عبارة عن خطابات ورسائل من الشركة المنفذة للمشاريع المذكورة أعلاه وفيها رسالة عاجلة لأحمد علي عبدالله صالح تقول: "نبحث عن اتصال طارئ مع السيد احمد علي عبدالله صالح ونحتاج وبشكل طارئ الى التحدث مباشرة اليه او الى اي شخص موثوق فيه كما يرغب هو بتعيينه وبشكل مستقل عن كل من السيد محمد ع. والانسة تشافيز تشراتي المكلفين حاليا بملفاته في باريس". وقالت الرسالة: "على الرغم من ارسال العديد من الخطابات المسجلة بريديا لهؤلاء الاشخاص كما هو الحال بالنسبة للسيد نور الدين من البنك العربي الاوربي, الا اننا لم نستطع تحصيل فواتيرنا رغم اننا نعلم جيدا أن السيد أحمد علي عبدالله صالح لن يمتنع عن الدفع والسداد. وتضيف الرسالة بأن "هؤلاء الاشخاص يقولون بأن متابعة الملفات والدفعات الخاصة بنا في طريقها الى ان تشكل مصاعب, وذلك لتبرير توقف الدراسات المطلوبة بواسطة السيد أحمد علي عبدالله صالح خلال مقابلتنا معه"، وتختتم الرسالة بقولها "هم أهملوا أوامر المالك لمصلحتهم الشخصية".. رسالة الشركة مبين اعلاه اسم الشركة وعنوانها وأرقام الهواتف وموقع عليها من قبل المسؤل عن الشركة ورقم التلفون. الى ذلك أبدت مصادر في المعارضة اليمنية مخاوفها من تفجر دامٍ للأوضاع في البلاد، قد يتوج بمحاولة اغتيال نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، ما لم يتم وقف تدخلات الرئيس علي عبدالله صالح في مهام الأول، في ظل تزايد المؤشرات إلى تفاقم الخلافات الحادة بين الرجلين بعدما نقل صالح صلاحياته إلى نائبه بموجب المبادرة الخليجية التي وقع عليها في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، في وقت أقرت اللجنة العليا للانتخابات الخطة الأمنية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير/شباط المقبل، فيما يبدأ اليوم الاثنين رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة جولة تقوده إلى عدد من دول الخليج للحصول على دعم لإنقاذ الاقتصاد الوطني المنهار في البلاد بفعل الأزمة المستمرة منذ نحو عام. ونثلت مصادر اعلامية خليجية عن مصادر معارضة أن الرئيس صالح يحاول بكل السبل تعطيل المبادرة الخليجية عن طريق مواصلة ممارسة مهام لم تعد من صلاحياته الدستورية التي نقلت إلى هادي، كترؤس اللجنة الأمنية العليا التي لم يعد لها وجود، في محاولة منه لخلط الأوراق وإظهار هادي بالقيادي الضعيف وغير القادر على ممارسة صلاحياته الدستورية، ما دفع الأخير إلى إبلاغ رعاة المبادرة الخليجية بأنه سيترك صنعاء إذا استمر صالح في التدخل في صلاحياته وانتهاك المبادرة . وكانت الخلافات بين هادي وصالح قد ظهرت مؤشراتها في المداولات التي تخللت الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس صالح الأسبوع الماضي مع قيادات اللجنة العامة وأعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام وتسببت في مقاطعته لاجتماع مماثل كان مقرراً الخميس الماضي، حيث وجه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر وأمينه العام المساعد سلطان البركاني إلى هادي اتهاما لفظيا بالانحياز إلى المعارضة والتسبب في إضعاف حضور اللجنة العسكرية المشكلة برئاسته، منوهة بأن هادي أبدى استياءه من مقاطعة البركاني له خلال إلقائه لكلمة أعقبت الخطاب الموجه إلى الرئيس صالح الذي حمّل فيه المعارضة مسؤولية تصاعد موجة الاحتجاجات المطلبية في المؤسسات الحكومية.
