أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز خلال الأسبوع الماضي 25 فرن و17 وكالة غاز بنطاق مديريات المدينة وذلك لمخالفتها الأوزان والأسعار المحددة ، تأتي الحملة الميدانية بناءاً على تنفيذ توجيهات محافظ محافظة تعز شوقي احمد هائل وإشراف مباشر من وكيل محافظة تعز محمد عبد الملك الهياجم بضبط المخالفين للأوزان الرغيف ولتسعيرة اسطوانة الغاز بهدف الرقابة الميدانية واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين . وأكد الدكتور عبد الغني حميد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة انه يتم حالياً القيام بحملات ميدانية للرقابة وضبط المخالفين لأسعار الرغيف والروتي من قبل لجنة مشتركة من قبل (المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة والأمن السياسي ) وهي تقوم بعملها بشكل يومي وقد تم النزول للكثير من الإحياء في المدينة وأغلق أكثر من 25 فرن إغلاق مؤقت والتزم أصحاب الأفران ووقعوا على موافقتهم بالبيع بالتسعيرة الجديدة وسيتم نشر تعميم بمختلف وسائل الإعلام ، وأشار الدكتور انه تم تنفيذ حملات ميدانية للوكلاء الغاز وتم التواصل مع المحطات لتثبيت سعر اسطوانة الغاز ب1300 ريال يضاف لها 200 ريال عمولة للوكيل حتى تصل إلى المستهلك ب1500 ، وفي حين عدم الالتزام المحطات بذلك فأنه سيتم إيقاف حصة المحطات المخالفة وتوزيع حصصها على المحطات الملتزمة . وأشار إن السعر الرسمي للحكومة 1100 ريال فقط ومراعاة للظروف الاستثنائية التي نمر بها حالياً اتفقنا مع المحطات ببيعها ب1300 ريال ، ووجه رسالة إلى أصحاب الوكالات بعدم شراء اسطوانة الغاز ب1500من قبل المحطات لأنهم سيتحملوا مخالفة بذلك والمتمثلة بإغلاق المحلات المخالفة ، وقد تم إغلاق أكثر من 17 وكالة غاز إغلاق فوري وبعد ذلك تدفع الغرامة 10 إلف ريال كما إن هناك إجراءات في حين التكرار بإحالة المخالفة إلى النيابة مع محاضر الضبط ، وندعو جميع المواطنين الإبلاغ على المخالفين عبر رقمي الشخصي 777436707. وبذلك عبر المواطنون عن سعادتهم للقيام بمثل هذه الحملات الميدانية والتي تساهم في محاربة الفساد وحمايته من الابتزاز وحاجاته للخبز واسطوانة الغاز لكونها من ضروريات الحياة ، مشددين بضرورة إنزال العقوبات الرادعة ضدهم لإيقافهم عن التلاعب بالأسعار ، مطالبين مع وكالات بيع الغاز الجهات المعنية (الحكومة والسلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بالإلزام المحطات الكبيرة لبيع الغاز وفي مقدمتها محطة توفيق عبد الرحيم بالتسعيرة الرسمية دون التلاعب في أسعار اسطوانة الغاز ومحاسبتهم بحسب القانون حيال ذلك. وبذلك اوضح اصحاب وكالات الغاز ان السبب في بيع اسطونة الغاز للوكلاء دون الالتزام بالسعر الرسمي المقرر 1100 يعود الزيادة بذلك كحماية امنية للخطوط نقل قاطرات الغاز من محافظه الى اخرى لكون الحكومة مقصره بذلك.
