قال مصدر مصرفي يمني، طلب عدم ذكر اسمه، إن مسلحين حوثيين اقتحموا البنك المركزي حاملين توجيهات من اللجنة الثورية الحوثية الحاكمة في شمال اليمن بصرف مبلغ 6 مليارات ريال دعماً للمجهود الحربي، لكن محافظ البنك رفض الصرف بسبب الضائقة المالية التي يعانيها البلد ووفقاً للمصدر، فإن المسلحين، بعد رفض المحافظ طلبهم، اقتحموا خزانة البنك المركزي ونهبوا مبلغ 23 مليار ريال وانصرفوا بعدما خلفوا فوضى كبيرة. وقالت مصادر مصرفية يمنية، إن البنك المركزي اليمني قد يتجه لطباعة عملة جديدة فئة ألفي ريال، من دون غطاء نقدي تحت ضغط جماعة الحوثي. ووفقا للمصادر، فإن البنك المركزي أبلغ الحوثيين بأنه لا يستطيع الاستمرار في تغطية دفع مرتبات الجيش وموظفي الدولة خلال الفترة المقبلة، فيما تطلب الجماعة أموالاً طائلة لتغطية نفقات ما تسميه “المجهود الحربي”. . وحذر خبراء اقتصاديون ومصرفيون يمنيون في تصريحات صحفية من خطورة طباعة عملة جديدة، مؤكدين أن طباعة عملة بدون غطاء ينذر بكارثة تهدد الاقتصاد في ظل الاضطرابات والحروب التي فاقمت المشاكل وتهدد بإفلاس اليمن. ويؤكد الخبراء أن الاستمرار في طباعة نقود من دون غطاء من النقد الأجنبي والعملات الصعبة، سيؤدي إلى كارثة انهيار اقتصادي، وإن طباعة النقد تربطها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات والناتج المحلي، حتى لا ترتفع معدلات التضخم والأسعار. وقال الخبير المصرفي اليمني أحمد سعيد شماخ، أنه في حال استمرار تدهور الوضع السياسي في اليمن دون حسم، فإنه سيكون أمام البنك المركزي اليمني ثلاثة خيارات صعبة: أولها طباعة عملة جديدة وثانيها رفع أسعار الفائدة وثالثها قيام البنك المركزي بإقراض الحكومة. وقال شماخ في تصريح صحفي : “طباعة عملة جديدة سيكون لها آثار كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومع استمرار الاضطرابات الأمنية، فإن هذا الإجراء سيرفع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن انهيار قيمة الريال”. من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن طباعة عملة جديدة ينذر بكارثة، لأن ذلك سيحول الريال إلى وضع أشبه بالعملة العراقية في العقد الماضي. وقال نصر: “في ظل حالة الانهيار الاقتصادي والحصار الخارجي، ستتسبب أي طباعة للعملة في مزيد من الانهيار للريال، ولا أعتقد أن هناك إمكانية لطباعة العملة، لأن الطباعة تتم في الخارج وهناك صعوبة في إدخالها إلى البلد”. ويعاني اليمن أزمة مالية خانقة وقد يصل إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته، وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بنسبة 6.0% في يناير/كانون الثاني 2015، إلى 4.383 مليارات دولار، مقارنة مع 4.665 مليارات في ديسمبر/كانون الأول 2014. حسب البيانات الحكومية. وأكد تقرير البنك المركزي اليمني أن احتياطي النقد الأجنبي يغطي خمسة أشهر فقط من واردات السلع والخدمات، بسبب تراجع الاحتياطي للشهر السادس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية. وبلغ الاحتياطي النقدي اليمني 5.230 مليارات دولار في نهاية يناير/كانون الثاني 2014، متضمناً قرضاً بقيمة مليار دولار قدمته السعودية لليمن في عام 2012. وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، كشف عن تعرض الخزينة العامة للدولة للإفلاس خلال شهر يوليو/تموز من عام 2012 واضطرار الحكومة لطباعة عملة نقدية من دون غطاء. وقال هادي إن الدولة كانت مفلسة، الأمر الذي استدعى إصداره توجيهات بطباعة 27 مليار ريال (ما يساوي 135 مليون دولار) من دون غطاء نقدي وعلى المكشوف.
