الفساد سرطان خبيث ينخر في المجتمعات والدول ويفتك بها ويوصلها إلى الجحيم التي لا تطاق ولا يقدر أن يصبر عليها أحد..والفساد له أشكال وألوان ومسميات وهمية ولكنه في النهاية دمار للمجتمعات الأمر الذي يجعل العيش بدون فساد في عصرنا أشبه بالحلم في المنام..لذا فالجميع يعول على هيئة مكافحة الفساد الكثير من كشف الفساد وإحالة المتورطين إلى القضاء ليكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول له نفسه المساس بالأموال العامة التي هي ملك لكل أبناء الوطن.. بداية ماهي خطة هيئة مكافحة الفساد أو الاستراتيجية للعام 2010م؟ خطة الهيئة للعام 2010م تتمثل في إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي شارك في إعدادها شركاء الهيئة من الجهات المختصة بالدولة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليون وهي انطلاقة سيكون لها أثر كبير في مكافحة الفساد كونها تضع الخطوط العريضة لمكامن الفساد ووسائل القضاء عليه وهي نتاج جهود عامين من العمر وتم الاستفادة في صياغتها من تجارب كثيرة معظمها حققت نجاحات وقد حاولت الهيئة أن تكون الإستراتيجية منتجا وطنيا قابلا للتنفيذ على الواقع ومطلوب تعاون حكومي في هذا الجانب لأن الإرادة السياسية متوفرة وداعمة لخطوات الهيئة في مكافحة الفساد والأمر يتطلب أن تكون أجهزة الدولة مستعدة ومهيأة لتنفيذ الإستراتيجية خاصة وأن هناك قوانين صدرت سواء فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات أو مايتعلق بتنفيذ المشاريع وكذلك قانون التدوير الوظيفي وقانون الإقرار بالذمة المالية وغيرها وكلها طبعاً قوانين تساعد على تنفيذ القانون رقم 39لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد وسيكون العام 2010م هو بداية التنفيذ الحقيقي للإستراتيجية ومن ثم ستقوم الهيئة بمتابعة مواطن النجاح والفشل الحكومي فيها. إحالة (02) قضية فساد إلى القضاء .. ماهي الإنجازات أو النجاحات التي حققتها هيئة مكافحة الفساد منذ إنشائها وحتى اللحظة ؟ وكم عدد المحالين إلى القضاء بسبب قضايا الفساد؟ الهيئة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية رغم أنها فترة تأسيس لكن تم الدخول إلى مواقع كبيرة وتم الوقوف على قضايا فساد في مواقع ومجالات متعددة لعل أهمها الاختلالات التي صاحبت تنفيذ بعض المشاريع للمشتقات النفطية بكل جوانبها والاتصالات والكهرباء ولدينا ملفات منها ماتم إحالته إلى القضاء ومنها ماهو رهن التحقيق وهناك أكثر من (20) قضية أحيلت إلى القضاء وهناك مايساوي ضعفها رهن التحقيق وقضايا كثيرة لازالت قيد التحري من (600) قضية تم حفظ ماليس من اختصاصات الهيئة وماليس فيها فساد بالإضافة إلى إحالة (57) ملفا لأشخاص امتنعوا عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية وسيتم خلال شهر فبراير الجاري إحالة أكثر من (200) موظف لم يقدموا إقراراتهم وهم من درجات وظيفية عليا ومالية. (282) بلاغا وشكوى ضد الفاسدين .. كم عدد البلاغات التي تسلمتها الهيئة خلال العام 9002م ؟ وما هي الإجراءات المتخذة حيالها؟ عدد البلاغات في عام 2009م كانت أقل من عددها في العام 2008م بسبب ظهور الوعي القانوني لدى المواطن عن ماهية القضايا التي هي من اختصاص الهيئة ، لأن معظم قضايا 2008م كانت إما لاترقى فيها الشكوى أو البلاغ إلى مرتبة الفساد أو في أمور منظورة أمام المحاكم والنيابات وهذه أمور لا تنظرها الهيئة وبلغت الشكاوى (135) والبلاغات (95) بلاغا والبلاغات الصحفية (52) بلاغاً. أكبر ملف فساد .. الكهرباء مشكلة عويصة ووزارة الكهرباء تعيش أزمة فساد طاحنة ومحطات غازية لم تشغل بعد ما دور هيئة مكافحة الفساد حيال هذا ؟ ملف الكهرباء أكبر ملف في الهيئة وهو متشعب وفيه مايدعو إلى أن يكون البحث في هذا الملف دقيقا جداً حتى تصل إلى القضاء أدلة تثبت وتبين الخلل وقد تم إحالة بعض الأشخاص إلى القضاء وسيتم إحالة المتورطين في القضية الكبيرة وهي الكهرباء الغازية عند اكتمال التحقيق. الإقرار بالذمة المالية وقاية من الفساد .. البعض يقول ما الفائدة من تقديم إقرار الذمة لمالية من مسئولي الدولة هل يمكن توضيح ذلك؟ الإقرار بالذمة المالية يندرج تحت محور الوقاية من الفساد وهو في نفس الوقت جزء من مكافحة الفساد فهو شرط من شروط شغل وظائف حددها القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية ومن يحترم القانون فهو الذي سيكون في وظيفته آمناً ومن يخالفه فسيكون جالساً على كرسي يوشك أن يقع به. عقوبات قانونية .. ماهي أبرز الجهات المتقاعسة عن تسليم إقرارات الذمة المالية ؟ وماهي الإجراءات المتخذة ضدهم؟ لا توجد جهات متقاعسة عن تنفيذ القانون لأن القانون ملزم ونحن نتابع كل الجهات ولدينا الآن الامكانيات والقدرة على تلقي الإقرارات للمرحلة الأولى من الجهات التي تم تأخيرها إلى الخطة الأخيرة وكذلك استلام الإقرار الثاني ممن مضى على تقديمه للإقرار سنتان فالأمر لايحتمل التقاعس أو التهرب فالقانون واضح وفيه عقوبات واضحة وليس من حق أي شخص رفض تقديم الإقرار أما أن يصل الأمر إلى رفض جهة بكامل موظفيها، فهذا أمر غير وارد ولم يكن أحد فوق القانون ، هناك مشكلة نواجهها مع مجلسي النواب والشورى حول وجهة نظر البعض منهم أي بعض أعضاء المجلسين فأعضاء المجلسين ليس تحت أيديهم مال عام وهذا صحيح ومقنع لكن القانون شملهم وكان من حقهم فحص الأمر قبل صدور القانون أو إجراء تعديل قانوني يزيل هذا الإشكال بأي طريقة يرونها أما أن يكون القانون نافذاً فلا مناص من تقديم الإقرارات وبقية الجهات ملتزمة بالقانون وإن وجد أشخاص يتهربون فسوف يتم ملاحقتهم قضائياً حتى يسلموا إقراراتهم أو ينزلوا من على كراسيهم. أداء الهيئة خلال 9002م لايرقى إلى طموحها .. كيف تقيمون أداء مكافحة الفساد خلال العام 9002م؟ الأداء في عام 2009م وماقبله كان جيداً رغم أنه لم يحقق طموح الهيئة لأسباب تفشي الفساد واتساع رقعته وتعدد مكامنه والنظرة الحكومية إلى عمل الهيئة أحياناً تعرقل بعض الإجراءات فعندما نطلب من الحكومة توقيف موظف هو في مرحلة التحقيق بعد أن اتضح الأمر نعلم الحكومة عن هذا الخلل ويحصل تردد في تنفيذ ما تقرره الهيئة ويستمر الشخص معتلياً كرسيه وهذا يعطي شعوراً لدى الموظفين أن هذا الشخص كبير، مسئول ولا يمكن إزاحته ، هذه إحدى مشاكلنا في الفترة الماضية رغم أن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة في معظم القضايا بتنفيذ ماجاء من الهيئة لأننا عندما نصدر طلب إيقاف أو اتخاذ إجراء يكون فيه أحد المسئولين مطلوبا توقيفه ننسخ رسائلنا إلى كل الجهات حتى لايقولوا الهيئة تعطل الأعمال أو تسبب فراغاً ما في الوظائف الإدارية العليا أو المالية أو غيرها. من لم يسلم الإقرار فسيحال للقضاء .. كيف سيتم التعامل مع المتأخرين عن تسليم إقرارات الذمة المالية ؟ وهل هناك إجراءات قانونية صارمة أم أن الأمر مجرد ظاهرة إعلامية؟ سبق القول إن أحدا لا يمكن أن يكون فوق القانون وإننا سنحيل كل من يرفض أو يتهرب أو يماطل عن تقديم الإقرار بالذمة المالية إلى القضاء وقد جربنا الذين أحلناهم إلى القضاء حيث توافدوا إلينا من اليوم الثاني لتقديم الإقرارات ورفضنا تسلمها إلا عبر القضاء ووقعوا في مواقف محرجة بعضهم قال أنا لم أظن أن الأمر سوف يصل إلى هذه الدرجة وكنا نظن أنها ظاهرة إعلامية كما ورد في سؤالك وتندم على تقصيره والمعاند في الحقيقة سوف يصدم بواقع لا يمكن له الهروب منه وسوف ينزل من على كرسيه ولن يعود إليه أو إلى مثله وسوف يتابع في تنقلاته الوظيفية بحيث لا يقبل في وظيفة فيها إلزام بالإقرار معنى هذا أنه سوف ينزل من مرتبة أعلى إلى مرتبة أدنى ويعمل في وظائف هامشية وكل إنسان حريص على سمعته ويطمح إلى أن يكون في موقع أرفع أو يظل في موقعه أو موقع مماثل له. التدخل في خصوصيات الهيئة مرفوض .. هل هناك ضغوطات تمارس ضد قطاع الذمة المالية؟ لا يوجد أي ضغوط تمارس على الهيئة من أي نوع فالهيئة تمارس مهامها بكل استقلالية وتلقى دعماً كبيراً من رئيس الدولة ، أيضاً الحكومة تتفهم هذا الأمر ولم نسجل خلال الفترة السابقة أي حالة تم فيها الضغط على الهيئة وهذا مايشجعنا على ممارسة عملنا بكل ثقة واقتدار وإذا حصل مثل هذا التدخل فلن نقبله ونحن منتخبون والهيئة مستقلة والتوجه العام يسير نحو المزيد من الاستقلال والمزيد من الصلاحيات والكل كما سبق معنا وفي المقدمة الإرادة السياسية والقضاء شريك فاعل ومتفاعل معنا ومهمتنا صعبة ولا أعتقد أن أحداً سوف يعرض سمعته لمثل هذا التدخل لأنه سيكون مرفوضا من الكل. فساد في شركة الغاز .. أزمة الغاز المنزلي وعدم توافره في السوق المحلية هل يسمى هذا فساداً وإذا كان فساداً ما دور الهيئة؟ أزمة الغاز تم التحري حولها وتكشف لنا بعض مكامن الفساد فيها والتقينا بقيادة الشركة والمختصين عن التراخيص واتفقنا معهم على إنهاء الأزمة وتقديم وثائق عن الإشكاليات تضاف إلى ما لدينا من معلومات وعند اكتمال التحقيق في الموضوع سيتم إحالة المتسببين إلى النيابة سواءً كانوا من موظفي الشركة أو الوكلاء وأصحاب المحطات أو السماسرة الذين ركبوا الموجة واستغلوا حاجة الناس وتعاملوا بهذه السلعة تعاملا فيه فساد ولن نترك الأمر حتى يتضح وسوف نوضح للناس نتائج ماتوصلنا إليه وسوف نظهر المتورطين في هذا الأمر. دعوة لكشف الفاسدين .. كلمة تود قولها. أخيراً أدعو المواطنين الشرفاء سواء كانوا على كراسي السلطة أو خارج السلطة أن يكونوا معنا وأن يساعدونا على كشف الفساد ويقدموا ما لديهم من معلومات وألا يخافوا من أحد فالهيئة سوف توفر لهم الحماية الكاملة ونحن نسير نحو محاربة الفساد وثقتنا أن الجميع شركاء معنا في هذا الأمر.
