دبي- أمين الجمال: أكد حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الذي أعدته الهيئة، واعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، يعد واحداً من أفضل الأنظمة والممارسات العالمية في مجال تقييم الوظائف العامة، كونه يستند إلى أسس علمية واضحة تكفل تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية . جاء ذلك على هامش ورشة إطلاق نظام تقييم وتوصيف الوظائف رسمياً في الحكومة الاتحادية، والتي نظمتها الهيئة الخميس الماضي في دبي، وحضرها الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وعائشة السويدي المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المعنية . من جهته أوضح الدكتور عبدالرحمن العور أن إعداد نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على مواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل الخاصة بالوظائف والعنصر البشري على حد سواء، على مستوى الحكومة الاتحادية، ومن ثم تم إصدار هذا النظام ليكون بديلاً عن النظام السابق لأسباب تتعلق بتغير طبيعة عمل ومهام أغلب الوزارات والجهات الاتحادية، فضلاً عن استحداث جهات جديدة بمهام جديدة لتواكب التطلعات المستقبلية للحكومة الرشيدة لدولة الإمارات . وبين أن إعداد النظام جاء نتاج دراسة مستفيضة لعدد من الأنظمة العالمية المتعلقة بتقييم وتوصيف الوظائف، وتحليل الوضع الحالي في الحكومة الاتحادية بالشراكة مع الوزارات والجهات الاتحادية وجهات استشارية من خلال حصر المهام المشتركة للوظائف المتشابهة، إضافة إلى تقييم عينة من الوظائف في الحكومة الاتحادية بالتنسيق والتشاور مع 7 وزارات وجهات اتحادية . وأوضح أن النظام يهدف إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف بغض النظر عن المسميات الوظيفية، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية . بدورها ذكرت عائشة السويدي، أن النظام يسري على جميع الوظائف الحالية والجديدة في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى أنه سيستمر العمل بالنظام السابق المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1991 بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام لحين استكمال التنفيذ المرحلي لهذا النظام وفق الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة، في حين أنه يتعين على الجهات الاتحادية المستقلة إعداد نظام خاص بها شريطة أن يتوافق مع المبادئ والقواعد العامة لنظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية . ولفتت إلى أن الهيئة انتهت من تقييم أكثر من 100 وظيفة من أصل قرابة 140 وظيفة في الحكومة الاتحادية، مستندةً في ذلك إلى نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، وقائمة الأوصاف الوظيفية المستلمة من الوزارات والجهات الاتحادية، ودليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة، ونظام تقييم الوظائف المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1991 . وأشارت إلى أنه سيتم الاحتفاظ بكافة البيانات المتعلقة بالدرجات الوظيفية (الشخصية) للموظفين في نظام "بياناتي" قبل تطبيق نظام تقييم وتوصيف الوظائف وبعده دون تأثر . وأوضحت أن تطبيق النظام يقع على عاتق إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، من حيث تقديم الدعم والمساندة للجنة التقييم الداخلية . وأكدت أنه يتعين على إدارات الموارد البشرية إعداد تقارير إحصائية سنوية شاملة ورفعها للهيئة عن الأداء العام لتطبيق النظام في تلك الجهات، وفق المؤشرات والمعايير التي تحددها الهيئة بهذا الخصوص . ويقوم النظام بتقسيم الوظائف إلى عوائل وظيفية وتصنيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، وتأتي أهمية العوائل الوظيفية من خلال تمكينها الجهة الاتحادية من الحد من التداخلات والاختلافات المحتملة بين الوظائف عند قيامها بالتخطيط السليم للموارد البشرية . ويتضمن النظام عدداً من العوائل الوظيفية هي التعليم والصحة "الوظائف الطبية والطبية المساندة" والإعلام، والبيئة والسلامة والزراعة، والعلوم الطبيعية "فيزياء وكيمياء وجيولوجيا وبيولوجيا" والقانونية/ القضائية والسياسية/ الدبلوماسية، والرعاية الاجتماعية، والهندسة، والثقافة والفنون، والإدارة والجودة، والإحصاء، والعلاقات العامة، وإدارة البرامج والمشاريع، وخدمات الدعم المساندة، والموارد البشرية، والاقتصاد والمالية، والتدقيق والرقابة، وتقنية المعلومات . وأوضح النظام أنه يتعين على اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف القيام بمهمة الاعتماد النهائي لتخصيص الدرجات الوظيفية والمسمى الوظيفي والتصنيف ضمن العوائل الوظيفية، والنظر في أية تعديلات تتعلق باستحداث أو دمج أو تقسيم لإحدى العوائل أو الفئات أو المسارات الوظيفية الحالية واعتماد ما يتم من إجراءات . مهام وصلاحيات حدد النظام مهام وصلاحيات الجهات المعنية بتطبيق النظام، حيث تتمثل مهام وصلاحيات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطوير كافة آليات وسياسات وإجراءات النظام والتأكد من التزام الجهات الحكومية بأحكامه وتوفير الدعم الاستشاري للجهات الحكومية خلال مرحلة التطبيق، والإشراف على تدريب لجان التقييم في الجهات الاتحادية والتأكد من تشكيل لجان تقييم الوظائف الداخلية في الجهات الاتحادية وتلقي التقارير السنوية الإحصائية من كافة الجهات عن مدى فعالية النظام . وتتمثل مهام وصلاحيات الإدارة العليا في الجهة الاتحادية دعم لجنة تقييم الوظائف الداخلية في الجهة الاتحادية لأداء مهامها بالشكل الصحيح، وضمان تطبيق مفاهيم المصداقية والعدالة والنزاهة وضمان التقيد بنظام تقييم وتوصيف الوظائف وتنفيذ عمليات الحوكمة اللازمة لأغراض إعداد الميزانية فيما يخص الوظائف الحالية والجديدة، وخلق بيئة تفاعلية تضمن مشاركة الرؤساء المباشرين خلال مرحلة تحليل الوظائف والإدارة الفاعلة لتطبيق النظام بعد تقييم الوظائف .ويتولى الرؤساء المباشرون مسؤولية جمع المعلومات ذات العلاقة بالمسؤوليات والقدرات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة وفهم طبيعة جميع الوظائف التي تخضع لإشراف الرئيس المباشر، وتوفير المدخلات اللازمة خلال عملية تحليل الوظيفة وعمليات التقييم والمشاركة في تلك العمليات وفي الآليات المحددة في النظام . الخليج الامارتية
