أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الخميس الماضي نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية رسمياً وفقاً لأفضل المعايير العالمية، ومن المقرر أن يسري على جميع الوظائف الحالية والجديدة في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. وطالبت الهيئة الجهات الاتحادية المستقلة بإعداد نظام خاص بها، شريطة أن يتوافق مع المبادئ والقواعد العامة لنظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية. وأفادت عائشة السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية، أن الهيئة انتهت من تقييم أكثر من 100 وظيفة من أصل قرابة 140 وظيفة في الحكومة الاتحادية، مستندةً في ذلك إلى نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، وقائمة الأوصاف الوظيفية المتسلَّمة من الوزارات والجهات الاتحادية، ودليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة، ونظام تقييم الوظائف المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 199. مشيرة إلى أنه «سيتم الاحتفاظ بكل البيانات المتعلقة بالدرجات الوظيفية «الشخصية» للموظفين في نظام «بياناتي» قبل تطبيق نظام تقييم وتوصيف الوظائف وبعده دون تأثر، إذ ستتم معالجة نظام «بياناتي»، ليصبح بالإمكان إدخال الدرجات الوظيفية للوظائف التي يتم تقييمها بعد تطبيق النظام، بحيث لا يتم تعيين أي موظف جديد إلا على الدرجة الوظيفية المقيمة، وينسحب ذلك على النقل والندب والإعارة. التطبيق وبينت أن تطبيق النظام يقع على عاتق إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، من حيث تقديم الدعم والمساندة للجنة التقييم الداخلية، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للرؤساء المباشرين والموظفين، بهدف توعية الموظفين بمضمون أحكام النظام، فضلاً عن التواصل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لغايات توضيح أي عقبات أو صعوبات، من شأنها أن تعرقل التطبيق الصحيح للنظام، أو أي مشكلات أخرى طارئة. وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أنه يتعين على إدارات الموارد البشرية إعداد تقارير إحصائية سنوية شاملة، ورفعها إلى الهيئة حول الأداء العام لتطبيق النظام في تلك الجهات، وفق المؤشرات والمعايير التي تحددها الهيئة بهذا الخصوص. وأوضخت السويدي أن دور الجهات الاتحادية في تطبيق النظام، يتمثل في جمع المعلومات ذات العلاقة بالوظيفة، وتوثيق قائمة أولية من المسؤوليات والقدرات والمتطلبات المسبقة للوظيفة، وفحص مكونات الوظيفة بدقة وعلاقتها بالمكونات أو الوظائف، وتقييم الوصف الوظيفي، وتعريف إجمالي حجم الوظيفة أي نتيجة التقييم الوظيفي، وتحري المستوى المرجعي الخاص بتخطيط الدرجات الاتحادية، وتخصيص الدرجة المناسبة للوظيفة والعائلة الوظيفية وفق هذا النظام، وأي تعديلات تطرأ على الوظائف أو العوائل الوظيفية سواء كان إنشاء وظائف جديدة أو تعديل أو دمج أو إلغاء وظائف قائمة، والتعديلات على الدرجة الوظيفية بالاعتماد على عملية إعادة التقييم وفق هذا النظام، إضافة إلى إنشاء وظائف جديدة، أو تعديل الوظائف الحالية في نظام «بياناتي» وتحديد الدرجة المناسبة وفق آليات هذا النظام، وتحديث قاعدة البيانات للوصف الوظيفي والمسمى الوظيفي والعائلة الوظيفية والدرجة. مهام وصلاحيات وحدد النظام مهام وصلاحيات الجهات المعنية بتطبيق النظام، إذ تتمثل مهام وصلاحيات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطوير كل آليات وسياسات وإجراءات النظام، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بأحكامه وتوفير الدعم الاستشاري للجهات الحكومية خلال مرحلة التطبيق، والإشراف على تدريب لجان التقييم في الجهات الاتحادية، والتأكد من تشكيل لجان تقييم الوظائف الداخلية في الجهات الاتحادية، وتلقي التقارير السنوية الإحصائية من كل الجهات عن مدى فعالية النظام. وتتمثل مهام وصلاحيات الإدارة العليا في الجهة الاتحادية في دعم لجنة تقييم الوظائف الداخلية في الجهة الاتحادية لأداء مهامها بالشكل الصحيح، وضمان تطبيق مفاهيم المصداقية والعدالة والنزاهة، وضمان التقيد بنظام تقييم وتوصيف الوظائف، وتنفيذ عمليات الحوكمة اللازمة لأغراض إعداد الميزانية في ما يخص الوظائف الحالية والجديدة، وخلق بيئة تفاعلية تضمن مشاركة الرؤساء المباشرين خلال مرحلة تحليل الوظائف والإدارة الفاعلة لتطبيق النظام بعد تقييم الوظائف. ويتولى الرؤساء المباشرون مسؤولية جمع المعلومات ذات العلاقة بالمسؤوليات والقدرات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة، وفهم طبيعة جميع الوظائف التي تخضع لإشراف الرئيس المباشر، وتوفير المدخلات اللازمة خلال عملية تحليل الوظيفة وعمليات التقييم والمشاركة في تلك العمليات وفي الآليات المحددة في النظام. العوائل الوظيفية وتطرق النظام إلى العوائل الوظيفية وتصنيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن أهمية العوائل الوظيفية تكمن في أنها تمكن الجهة الاتحادية من الحد من التداخلات والاختلافات المحتملة بين الوظائف عند قيامها بالتخطيط السليم للموارد البشرية. «تقييم الوظائف» يواكب مستجدات العمل أكد معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريحات للصحافيين، عقب إطلاق النظام، أن تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الذي أعدته الهيئة، واعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله أخيراً، يعد واحداً من أفضل الأنظمة والممارسات العالمية في مجال تقييم الوظائف العامة، لكونه يستند إلى أسس علمية واضحة، تكفل تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية. جاءت تأكيدات معاليه على هامش ورشة إطلاق نظام تقييم وتوصيف الوظائف رسمياً في الحكومة الاتحادية، مبيناً أن إعداد النظام جاء نتاج دراسة مستفيضة لعدد من الأنظمة العالمية المتعلقة بتقييم وتوصيف الوظائف، وتحليل الوضع الحالي في الحكومة الاتحادية بالشراكة مع الوزارات والجهات الاتحادية وجهات استشارية، وذلك من خلال حصر المهام المشتركة للوظائف المتشابهة، إضافة إلى تقييم عينة من الوظائف في الحكومة الاتحادية بالتنسيق والتشاور مع 7 وزارات وجهات اتحادية. تطوير ومن جهته، أوضح الدكتور عبدالرحمن العور، المدير العام للهيئة، أن إعداد نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على مواكبة كل المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل الخاصة بالوظائف والعنصر البشري على حد سواء على مستوى الحكومة الاتحادية، وتأسيساً على ذلك تم إصدار هذا النظام ليكون بديلاً عن النظام السابق، لأسباب وموجبات تتعلق بتغير طبيعة عمل ومهام أغلب الوزارات والجهات الاتحادية، فضلاً عن استحداث جهات جديدة بمهام جديدة لتواكب التطلعات المستقبلية للحكومة الرشيدة لدولة الإمارات. وأشار إلى أن دور الهيئة يتلخص في إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والأدلة الاسترشادية المرتبطة به، ووضع وتحديث الخطط الزمنية للتنفيذ المرحلي للنظام. مسميات محددة قال الدكتور عبد الرحمن العور «يهدف النظام إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد، من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف، بغض النظر عن المسميات الوظيفية، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبّر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، ما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام». وأضاف «يسعى النظام إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية، واستمرار المحافظة عليها، ولا يهدف هذا النظام إلى تسكين أو إعادة تسكين الموظفين بعد تطبيقه». البيان الاماراتية
