قال مواطنون متقاعدون إن البنوك تخصم كامل راتب التقاعد الذي يتقاضونه شهرياً، بسبب قروض اقترضوها منذ سنوات عدة، قبل صدور نظام القروض الشخصية في فبراير 2011، الذي ألزم البنوك بعدم تجاوز الاستقطاع الشهري، عند وصول المتعامل إلى سن التقاعد، نسبة 30% من راتبه، موضحين أن البنوك كانت تستقطع ما يراوح بين 40 و60% من رواتبهم العادية، إلا أن هذه النسبة وصلت إلى 100% عند إحالتهم إلى التقاعد، بسبب انخفاض قيمة راتب التقاعد عن الراتب الأصلي. وأضافوا أنهم لجأوا إلى المصرف المركزي للشكوى، لرفض البنوك إجراء إعادة جدولة لخفض نسب الاستقطاع، إلا أن «المركزي» لم يحل مشكلتهم حتى الآن. من جانبهم، قال مصرفيون إن البنوك ترتب أقساط القروض لمتعامليها بحيث لا يتخطى موعد سداد القسط الأخير وصول المتعامل سن التقاعد، لكن ما يحدث أن بعض المتعاملين يتقاعدون مبكراً، لكنهم يفضلون الاحتفاظ بمكافآت نهاية الخدمة وترك قيمة القسط كما هي، وبالتالي تصبح قيمة الاستقطاع تعادل الراتب التقاعدي بالكامل، مشيرين إلى أن المفترض أن يُقدِم المتعامل على سداد مكافأة نهاية الخدمة جزءاً من قرضه لخفض المديونية، والأقساط تالياً. وفي الوقت الذي أكد مصرفيان صعوبة إعادة جدولة في حال التقاعد المبكر، لأن ذلك يعني زيادة مدة القرض سنوات أخرى، وهو ما لا تسمح به السياسة الداخلية للبنوك، أفاد ثالث بأن البنوك يمكنها إعادة الجدولة بما يتناسب مع الدخل الجديد وبنسبة استقطاع تراوح بين 30 و50%، مقترحاً خفض أسعار الفائدة، حتى يتم استيفاء المتبقي من القرض في سنوات أقل. من جانبه، أكد مسؤول في المصرف المركزي أن وحدة حماية المستهلك تلقت بالفعل شكاوى عدة من متقاعدين بسبب استقطاع بنوكهم كامل راتبهم التقاعدي لسداد أقساط قروض قديمة، مضيفاً أن الأمر يحتاج إلى دراسة وقرار من مجلس إدارة المصرف بالتعاون مع البنوك لحل هذا المشكلة. استقطاع 100% وتفصيلاً، قال المواطن (سعيد.ع) إنه «تقاعد منذ خمسة أشهر، وهبط راتبه إثر ذلك من 25 ألف درهم إلى 12 ألفاً، يحجز البنك عليه بالكامل لسداد قسط قرض اقترضه منذ 10 سنوات»، مؤكداً أن «البنك كان يستقطع أقل قليلاً من 50% من راتبي، أما الآن فيقتطع 100% من الراتب». ولفت إلى أنه راجع وحدة حماية المستهلك في المصرف المركزي، وقدم طلباً بخفض الاستقطاع، إلا أنهم أفادوه بعدم وجود حل لمشكلته. بدوره، قال المواطن (سالم.أ) إن «البنك يحجز شهرياً على ال15 ألف درهم التي يتقاضاها معاشاً تقاعدياً منذ ستة أشهر، بعد أن كان يحجز على 40% فقط من الراتب قبل التقاعد»، مؤكداً أن «أقساط القرض تمتد حتى سن 65 عاماً». وطالب «المركزي» والجهات المعنية بإيجاد حل حتى يتمكن من تغطية نفقاته، مشيراً إلى أنه اضطر إلى التقاعد مبكراً بسبب ظروف صحية. أما المواطن أبو عبدالله، فأوضح أنه يتقاضى راتباَ تقاعدياً يبلغ 20 ألف درهم، تذهب جميعها أقساط قروض للبنوك، مشيراً إلى أن موظف البنك أخبره بأنه لا يمكن خفض القسط لأن ذلك يعني إضافة 10 سنوات جديدة لمدة القرض، وهو ما يتعارض مع سياسة البنك الداخلية. وفي السياق ذاته، قال المواطن (عامر.م) إن قسط قرضه الشهري قبل التقاعد كان يمثل 60% من الراتب، وبقيمة 18 ألف درهم، لافتاً إلى أن البنك أصبح يقتطع معظم الراتب، ولا يتبقى له سوى 1750 درهماً، مؤكداً أنه لجأ إلى «المركزي» أكثر من ثلاث مرات لكن من دون حل، مطالباً بقرار يراعي ظروف تراجع قيمة الدخل. تقاعد مبكر 30 % من الراتب تقضي المادة (7) فقرة (ب) من نظام القروض الشخصية، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، في شهر فبراير 2011، بأنه «في حال كون مدة القرض أو التسهيل المصرفي ستمتد إلى سن التقاعد، فعلى البنوك وشركات التمويل أن تبرمج هذه القروض أو التسهيلات بما يسمح باستقطاع 30% فقط من الدخل أو الرتب التقاعدي». متقاعدون أكدوا أن البنوك ترفض التوصل إلى تسويات معهم إزاء اقتطاع 100% من رواتبهم لمخاطر تتعلق بطول المدة. تيسير قال مدير إدارة التحصيل والمتابعة والديون المتعثرة في بنك الاتحاد الوطني، محمد الصاوي، إن «(الاتحاد الوطني) يدرس كل حالة على حدة، ويعيد جدولتها بأسعار فائدة منخفضة للتيسير على متعامليه، وقد تُمنح استثناءات لذوي الظروف المَرضية، الذين اضطرتهم ظروفهم إلى التقاعد، بحيث تصل أسعار الفائدة إلى صفر%». «الاتحاد» يدرس حالات المتقاعدين كل على حدة. حصر وتعميم اتفق من تحدّثت معهم «الإمارات اليوم» من المصرفيين، على ضرورة حصر عدد حالات التقاعد المبكر من المواطنين، الذين لديهم التزامات بنكية تستقطع كامل راتب التقاعد، وذلك بالتعاون بين البنوك واتحاد المصارف من جهة، والمصرف المركزي من جهة أخرى، بحيث يكون هناك إجراء موحد يعمّم على البنوك للتعامل مع هذا الوضع. مصرفياً، قال مسؤول ببنك في أبوظبي، فضل عدم نشر اسمه، إن «البنوك تعارفت على ترتيب أقساط قروض المتعاملين بحيث لا يتخطى موعد سداد آخر قسط بلوغ المتعامل سن التقاعد، وهو 65 عاماً للمواطن، و60 عاماً للوافد»، موضحاً أن «المتعامل ملزم بسداد جزء من القرض عن طريق مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم جدولة الباقي، بحيث ينخفض الاستقطاع إلى 30%، لكن ما يحدث أن بعض المتعاملين يقدمون على التقاعد مبكراً عند سن ال50 أو أكثر، أو أنهم يحالون إلى التقاعد لأسباب مرضية أو غيرها، لكنهم يفضلون الاحتفاظ بمكافأتهم وترك قيمة القسط كما هي، وبالتالي يستقطع البنك الراتب التقاعدي بالكامل». وأكد أنه «من الصعب في هذه الحالة إعادة جدولة القرض لخفض الاستقطاع وتخفيف القسط، لأن ذلك يعني مد القرض سنوات أخرى، وهو ما يتعارض مع السياسة الداخلية للبنوك»، منوهاً بأنه «تفادياً لهذا الأمر بدأت بعض البنوك أخذ تعهد مكتوب من المتعاملين بضرورة سداد مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد المبكر، لضمان عدم المطالبة بإعادة جدولة لا يمكن الموافقة عليها بناء على سياسة إدارة المخاطر الداخلية للبنك». وشدد على أن «الأمر بحاجة إلى دراسة وتعاون بين البنوك و(المركزي) لإيجاد حل مناسب لكلا الطرفين». مديونيات مستمرة أما الخبير المصرفي، أمجد نصر، فأوضح أن «هذه المشكلة تخص بعض المتقاعدين ممن أخذوا تسهيلات منذ 1992، إذ كانت الفائدة على القروض الشخصية عالية، وتراوح بين 17 و21%، وهؤلاء اعتادوا كل فترة إعادة جدولة قروضهم، ما جعل مديونياتهم مستمرة»، وأضاف أن «كثيراً من هؤلاء المتعاملين إما أحيل إلى التقاعد بسبب ظروف مرضية أو بطلب شخصي منه، الأمر الذي لم تأخذه البنوك عند حساب مدة سداد القرض، التي يجب ألا تتجاوز 60 عاماً بالنسبة للوافد أو 65 عاماً للمواطن»، مشيراً إلى أن «البنوك يجب أن تتعاون مع المصرف المركزي لإيجاد حل عن طريق حصر هذه الحالات ومعرفة طبيعة إحالتها للتقاعد، حتى يمكن مساعدتها». جدولة بدوره، قال مدير إدارة التحصيل والمتابعة والديون المتعثرة في بنك الاتحاد الوطني، محمد الصاوي، إن «البنوك ترتب مدة القرض لتنتهي كأقصى تقدير عند بداية سن التقاعد»، مبيناً أن «من الصعب التنبؤ بنية المتعامل التقاعد مبكراً أو حساب الظروف الطارئة التي قد تضطره إلى ذلك». وأوضح أن «البنوك في هذه الحالة يمكن أن تلجأ إلى إعادة الجدولة بما يتناسب مع الدخل الجديد، وبنسبة استقطاع تراوح بين 30 و50%، مع خفض أسعار الفائدة، بحيث يمكن استيفاء القسط بأقل عدد من السنوات». وذكر الصاوي أن «البنوك من مصلحتها خفض أسعار الفائدة حتى تصل إلى حل وسط يراعي ظروف المتعامل، وفي الوقت نفسه يضمن سداد القرض»، لافتاً إلى أن «راتب التقاعد أحياناً لا يغطي قيمة القسط، لذا فمن الأفضل التوصل إلى تسوية». «المركزي» من جانبه، أفاد مسؤول في المصرف المركزي، فضل عدم نشر اسمه، بأن «وحدة حماية المستهلك تلقت بالفعل شكاوى عدة من متقاعدين بسبب استقطاع بنوكهم كامل الراتب التقاعدي لسداد لأقساط قروض قديمة»، مضيفاً أن «هناك إشكالية تتمثل في أن إعادة الجدولة لخفض قيمة استقطاع هذه القروض تعني مد فترة السداد 10 أو 15 سنة أخرى». وأوضح أن «الأمر يحتاج إلى دراسة وقرار من مجلس إدارة المصرف بالتعاون مع البنوك لحل هذا المشكلة». وأضاف أن «نظام القروض الشخصية الصادر في فبراير 2011 عالج هذه النقطة، إذ ألزم البنوك بترتيب وجدولة الأقساط، بحيث يخفض الاستقطاع تلقائياً إلى حد أقصى يبلغ 30% من قيمة الراتب التقاعدي، بدلاً من 50% من الراتب الأصلي قبل التقاعد، المسموح بها سقفاً لمجموع استقطاعات المتعامل». وبين أن «القروض السابقة لنظام القروض تحتاج إلى دراسة وقرار بشأنها للتخفيف عن المتقاعدين ممن لديهم التزامات بنكية كبيرة». الامارات اليوم
