شن الزعيم الليبي معمر القذافي هجوماً على اتفاقية أتاوا لحظر الألغام، داعياً إلى تعديلها أو إلغائها، محملاً الجهات التي تقوم بزراعتها مسئولية إزالتها وتعويض ضحاياها، في أول رد صريح على الدعوى القضائية التي رفعها ضده ضحايا الألغام اليمنيين، والذين يحملونه المسئولية، ويطالبونه بالتعويض، والاعتذار الرسمي لليمن. وقال القذافي: "إن تحريم الألغام التي هي آخر سلاح ضعيف للدفاع عن الأرض. يعني الحكم على الشعوب الضعيفة بالاستسلام، وأن ليس لها من سلاح تدافع به إلا العصي والفؤوس والسكاكين. هذا ما تعنيه اتفاقية (أوتاوا) تماماً. وبكل شفافية". ودعا إلى "تحريم زراعة الألغام في أراضي الغير، وإلزام الذي زرعها بنزعها على حسابه وتعويض الذي يتضرر منها". وبحسب مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز"، فإن البيان الذي بثه العقيد القذافي على موقعه الالكتروني، بشان اتفاقية أتاوا، التي تنفرد اليمن والأردن بتوقيعها على المستوى العربي- جاء في أعقاب تكثيف المفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف ضغوطها على ليبيا، مطالبة نظامها بالرد على فحوى الدعوى المرفوعة من قبل هيئة المحامين اليمنيين المدافعين عن ضحايا الألغام ضد العقيد القذافي شخصياً. وأشارت المصادر إلى أن المفوضية جددت الأسبوع الماضي طلبها من ليبيا بالرد، محذرة إياها من إمكانية أن تتخذ القضية أبعاداً أخرى في أروقة الهيئات التابعة للأمم المتحدة. حيث كانت المرة الأولى التي وجهت فيها المنظمة رسالة له في أواخر أغسطس الماضي. وفي أول ردود فعل، علمت "نبأ نيوز" أن الدول الموقعة على اتفاقية أتاوا لحظر الألغام قررت عقد اجتماع استثنائي يوم العاشر من نوفمبر القادم، ستشارك فيه اليمن والأردن- كونهما العضوان العربيان الوحيدان- ومن المتوقع أن يتم الرد خلاله على تصريحات القذافي، وأن يتم تفعيل الدعوى القضائية اليمنية ضد القذافي في إطار هذه المنظومة لإعطائها بعداً أكثر جدية من شأنه إنصاف ضحايا الألغام اليمنيين البالغين نحو (50) ألف ضحية لحد الآن- 96% منهم من الأطفال. من جهته، اعتبر المحامي محمد علي علاو- رئيس هيئة المحامين المؤلفة من 28 محامياً متطوعاً- تصريحات الزعيم القذافي بمثابة اعتراف صريح وواضح بصحة الدعوى المرفوعة ضده من قبل الضحايا ومسئوليته على التحريض والتمويل والاشتراك في جريمة الالغام في اليمن. وقال في تصريح ل"نبأ نيوز": إن القذافي يتهرب من التعويض، من خلال تحميله المسئولية على عاتق من زرع الألغام وليس من قام بتقديمها أو قدم التمويل لشرائها، وهو بذلك اتهام صريح للحكومة اليمنية ولقيادات الجبهة الوطنية التي قامت بزرع الالغام بتمويل ليبي". ووصف بيان القذافي بأنه "يحمل أفق قانوني محبوك بدقة، يحاول من خلاله القذافي الدفاع به عن نفسه"، رغم أن ليبيا ليست عضواً موقعاً على اتفاقية أتاوا، وبالتالي فليس من حقه توجيه اي انتقاد بهذا الشأن، مؤكداً أن "حملة البحث عن الحقيقة المفقودة" المدافعة عن حقوق ضحايا الألغام اليمنيين، وحلفائها من المنظمات الدولية والمحلية يعدون حالياً لتحركات مدنية مكثفة خلال الفترة القادمة لتصعيد الضغوط على المجتمع الدولي لدعم محاكمة القذافي ك"مجرم حرب". هذا وكان مبعوث العقيد معمر القذافي- احمد قذاف الدم- حمل إلى الرئيس علي عبد الله صالح يوم 18 سبتمبر الماضي رسالة من القذافي تطلب من الرئيس صالح تبني تسوية موضوع الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل ضحايا الألغام في اليمن، والتي قامت الأممالمتحدة خلال الأسبوع الماضي بإبلاغ طرابلس رسمياً بفحوى الدعوى المرفوعة وطلبت منها الرد العاجل عليها. كما تناولت الرسالة في جانب منها المطالب التي تقدم بها إلى الأممالمتحدة فريق المحامين المؤلف من (28) محامياً، وفي جانب آخر تناولت موضوع التدخلات الليبية في الأحداث الدائرة في بعض مناطق اليمن، ودعم أطراف سياسية داخلية مناهضة للنظام. وبحسب مصادر "نبا نيوز": فإن الرئيس علي عبد الله صالح اعتبر في اتصال هاتفي مباشر مع الزعيم القذافي القضية المرفوعة بشأن ضحايا الألغام بمثابة قضية حقوقية "قضائية" لا يمكن للحكومة اليمنية التدخل فيها، أو ممارسة ضغوط على أصحابها. اقرأ على نبأ نيوز خلفيات أخرى للقضية: القذافي يبحث عن تسويات رئاسية يمنية لإغلاق ملفات الألغام والتآمر ضحايا الألغام يعتصمون أمام الأممالمتحدة طلباً لرأس القذافي 18 يمني يقتل سنوياً بالألغام وأوروبا مستاءة وتدعم ب 2 مليون يورو ضحايا الألغام يطالبون الرئيس بالتدخل لدى القذافي لتسوية 4 مطالب شكوى ضحايا الألغام ضد القذافي تدخل جنيف و(بيل كلينتون) تتضامن
