في الجزء الثاني من ملف المؤسسة العامة للتأمينات واستثماراتها بأقوات عمال نقابة النفط والغاز والمشاريع غير الآمنة التي استثمرت فيها مبالغ كبيرة والانحدار الكبير في معدلات النمو السنوي لإيرادات الاشتراكات التأمينية .. كما أننا سوف نستعرض كيف وصل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وعدد من المسؤولين الذين اكتفوا بوضع الملف في الادراج .. مشروع الإسكان الخاص بذوي الدخل المحدود: بهذا الخصوص بينت الوثائق الرسمية أنه تم تنفيذ المشروع بموجب توجيهات سياسية عليا بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود وبموجب قرار رئيس الوزراء رقم(126) لعام 2007م بتشكيل لجنة عليا للإسكان من الجهات المعنية للتنفيذ وبدأ التمويل لتنفيذ المرحلة الأولى والمقدر بمبلغ (25مليار ريال) حصة الحكومة عبر وزارة الأشغال العامة والطرق مبلغ(10مليار ريال) و(12مليار ريال) حصة مجموعة التنسيق ممثلة بالهيئة العامة للمعاشات (7.5مليار ريال) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية(2,5مليار ريال) وبنك التسليف الزراعي (2مليار) بالإضافة إلى واحد مليار ريال تمويل وزارة الأوقاف وواحد مليار ريال تمويل صندوق تشجيع الإنتاج السمكي الزراعي. قامت المؤسسة بهذا المشروع ببناء (620) وحدة سكنية بتكلفة إجمالية حسب العقود (3,353,467,387) ريال منها (460) وحدة سكنية في محافظة تعز و(160)وحدة سكنية في مدينة المكلاحضرموت وذلك عن طريق التمويل عبر وزارة الأشغال العامة وذلك على الرغم من أن المؤشرات المستخلصة من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع السكنية في الوقت الحالي تشير إلى عدم الجدوى الاقتصادية في حالة عدم قيام الحكومة بمنح الأرض مجاناً وعدم القيام بتخديمها بكافة الخدمات الضرورية كالطرقات والمجاري والكهرباء والاتصالات وغيرها من الخدمات الضرورية. وبحسب الوثائق أنه إلى تاريخ اليوم لم يتم إعداد آلية فعالة ومناسبة لاسترداد المبالغ الممولة من جهات التمويل ومنها المؤسسة بصرف الوحدات السكنية للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود وفقاً لأسس ومعايير سليمة تضمن استرداد أموال المؤسسة و ترك عملية التوزيع لقرارات سياسية تضيع على المؤسسة أموالها المستثمرة في هذه المشاريع، مع العلم بأنه تم في 2011م توريد مبلغ (56,649,433ريال) بالمخالفة لحساب صندوق التنمية الحضرية بدلاً من توريد المبلغ إلى حساب وزارة الأشغال العامة ومن ثم تم صرفه من صندوق التنمية الحضرية للمؤسسة مقابل بدل إشراف وتم كذلك توريد مبلغ(43,601,644ريال) إلى صندوق التنمية الحضرية لنفس الغرض وبدلاً من توريدها لحساب المؤسسة تم صرف هذه المبالغ مباشرة بطريقه خالية من الشفافية وتستدعي المراجعة والتحقيق بالموضوع وقف الشروع بتنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع لعدم الجدوى الاقتصادية". شركة البحر الأحمر لاصطياد الجمبري والأسماك : وبهذا الشأن فقد أكدت الرسائل الرسمية أن هذه الشركة تأسست كشركة مساهمة عام92م برأسمال مصرح به (100مليون ريال) واكتتبت المؤسسة بنسبة 20%من رأس المال المصرح به. دفعت المؤسسة حصتها كاملة بالإضافة إلى 2%مصاريف التأسيس بإجمالي مبلغ(20,400,000ريال) ما يعادل واحد مليون دولار في حينها على الرغم من عدم سداد المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك(الحديدة)لمساهمتها المكتتب بها وهي مساهمة عينية عبارة عن أرض حيث لم يتم تسليم الأرض للشركة وتوثيقها باسم الشركة بالإضافة إلى عدم سداد المساهمين الآخرين لكامل حصصهم المكتتب بها ومن هنا فإن مساهمة المؤسسة بالشركة قد تبلغ40% من رأس المال المدفوع مما يعطيها الحق في إدارة الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين. و لم يصدر وزير الصناعة والتجارة قراراً وزاريا وفقاً لما ينص عليه قانون الشركات بإنشاء الشركة والترخيص لها بمزاولة عملها والشركة غير مسجلة بالوزارة(ليس لها صفة قانونية) والمسؤولية تقع على من تعاقدوا باسمها بالتضامن . و لا يوجد لدى المؤسسة ما يثبت تحديد نسبة مساهمتها بالشركة شهادة الاسم صادرة من الشركة عدا سجلات المؤسسة التي تبين دفع مبلغ عشرين مليون ريال لحساب الشركة. وأشارت الوثائق إلى أن الشركة بدأت نشاطها في يناير 93م وتوقفت في 4مايو 1994م للعديد من الأسباب أهمها اشتعال الحرب في مايو 94م وإعطاء التوجيهات بخروج القوارب إلى دولة جيبوتي ومنها إلى دولة بورما ومن ثم إلى استراليا والخلاف القائم بين رئيس مجلس إدارة الشركة /غازي علوان ونائبه/علوي العطاس وعدم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بشكل دوري لمناقشة ومتابعة أوضاع ونشاط الشركة أولاً بأول. وبين الوثائق أن من أسباب توقف الشركة هو عدم تواصلها مع الشركة الاسترالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإعادة القوارب إلى اليمن . ويمكن الإشارة إلى أن الأخ غازي علوان رئيس مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 3/12/1995م أوضح أن إجمالي نشاط الشركة في اصطياد الجمبري والأسماك للفترة من بداية النشاط في 1/1/93م وحتى اندلاع الحرب في 5/5/1994م مبلغ(3مليون دولار) وحتى تاريخ اليوم لم تستلم المؤسسة أي ميزانية توضح المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر. الوثائق أضافت أنه "وفي 12/5/96م عقد اجتماع للمساهمين في الشركة في مبنى المؤسسة وتم الاتفاق برفع قضية عن المؤسسة والمساهمين في القطاع الخاص من أجل استرداد حقوقهم وتكليف محامي للترافع أمام المحاكم وتحديد أتعابه ب(2,5مليون ريال)مناصفة بين المؤسسة والمساهمين. و في 21/5/96م وقعت اتفاقية بين المؤسسة(محمد حسن باصيد) ومكتب المحامي عبدالقادر الحبشي على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بهدف ضمان حقوق المؤسسة والمساهمين وتم دفع القسط الأول لمكتب المحامي بمبلغ(500الف ريال)من المؤسسة. وفي اجتماع المساهمين في الشركة بتاريخ 6/8/96م قرر تصفية الشركة واستعادة أموال المساهمين فيها . و بتاريخ14/9/1997م عقدت الجمعية العمومية الغير عادية للشركة اجتماعاُ بناءً على طلب الأخ/وزير الثروة السمكية واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم144لعام97م بشأن تصفية الشركة" . وتابع التقرير "و في 21/6/2001م ورد في مذكرة الأخ/ غازي علوان رئيس مجلس الإدارة رداً على مذكرة رئيس المؤسسة السابق(د/فتحية بهران) برقم(804)بتاريخ 16/6/2001م ما يلي: دعت وزارة الثروة السمكية إلى اجتماع في الوزارة للجمعية العمومية بخصوص أعمال الشركة وأتخذ الاجتماع قراراً بتشكيل لجنة استلام أصول الشركة ومتابعة تحصيل دينها على الشركة الاسترالية حيث لم تنتهي اللجنة من أعمالها حتى الآن كما أفاد في نفس المذكرة بأن الدعوة للجمعية العمومية أمرا تجاوزته التطورات كون اللجنة حلت محل مجلس إدارة الشركة 000الخ. تم بتاريخ19/8/2002م تحرير مذكرة برقم (5057) من رئيس المؤسسة السابق(عبدالملك علامة) إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتضمن طلب المؤسسة بتكليف المختصين بالجهاز بدراسة ملف الأوليات المرفقة بالمذكرة بشأن هذه الشركة. تم بتاريخ4/10/2002م تحرير مذكرة برقم (3610) من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رداً على مذكرة المؤسسة بخصوص طلب المؤسسة بدراسة ملف الأوليات للشركة تم الإفادة بأنه لا يمكن إبداء الرأي حول نوع الإجراءات التي يتوجب على المؤسسة اتخاذها لنقص الوثائق التي تمكن الجهاز من إبداء الرأي 0وتم إرفاق كشف بالوثائق والبيانات المطلوبة لتمكين الجهاز من إبداء رأيه حول مساهمة المؤسسة في الشركة المذكورة00الخ. وأشارت الوثائق إلى إن موضوع هذه المساهمة أصبح في نيابة الأموال العامة ولم تقم المؤسسة حتى تاريخ اليوم بالمتابعة وقيام الإدارة العامة المختصة برفع تقارير حولها أولاً بأول. الشركة اليمنية لتكرير السكر في هذا الشأن أوضحت الأوراق الرسمية أن مساهمة المؤسسة في هذا الشركة مبلغ(1,081,500,000) ريال بنسبة (5%) من رأسمال الشركة البالغ (21مليار ريال ) تم تأسيسها في عام 2009م، ولم تحصل المؤسسة على أي عائد حيث وأن الشركة تعاني من نقص في السيولة بما يقارب (20مليون دولار) وهي تبحث عن مصادر تمويل من عدة جهات محلية وخارجية من هذه المصادر المؤسسة التي تقدمت إليها بطلب قرض بسعر الفائدة المتفق عليها بين الطرفين وبالضمانات التي تريدها المؤسسة0 الودائع الدولارية للمؤسسة لدى البنك المركزي الوثائق الرسمية والمرسلات التي أشارت في هذا الجانب إلى أن أرصدة الحسابات الجارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي اليمني حتى 31/12/2011م بلغ (78,992,134.53) دولار وهي مبالغ تعادل بسعر صرف الدولار في 31/12/2011م مبلغ (16,884,568,755.79) ريال بسعر صرف(213.75) ريال باعتبار ذلك أفضل المتاح من أجل المحافظة عليها من آثار التضخم في العملة المحلية. ولفتت الوثائق إلى أنه تم في نهاية العام 2013م بموجب اجتماع بين قيادة وزارة المالية وقيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحويل مبلغ (68مليون دولار) من هذا الحساب وتحويله إلى رصيد بالعملة المحلية يتم استثمارها في أذون الخزانة مما يعد ذلك تعدي على أموال المؤمن عليهم في القطاع الخاص الذي لا تتحمل وزارة المالية أي التزامات في حالة لا قدر ألله حدوث عجز في صندوق المؤسسة كما أنها لا تلتزم بسداد فوارق الحد الأدنى لمعاشات المؤمن عليهم كما هو الحال في صندوق الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات صندوق العاملين في القطاع العام وبدلاً من أن تتخذ قيادة المؤسسة موقف إيجابي تجاه ذلك بالبحث في أدنى الحدود عن منح المؤسسة بعض الامتيازات في بعض المشاريع الاستثمارية الأكثر ربحية فيها التي تساهم فيها وزارة المالية تم طلب موافقة وزارة المالية بإنشاء شركة استثمارية جديده مع الهيئة العامة للمعاشات برأسمال مساهمة الهيئة والمؤسسة في مجلس التنسيق بالمبالغ المودعة في بنك التسليف الزراعي ليستمر السير في طريق غير محسوبة فيها الكثير من الإهدار لأموال المؤمن عليهم. انحدارات كبيرة في معدلات نشاط الشركة سنبدأ أولا باستعراض التقرير الخاص المقدم من النقابة العامة للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى رئيس الجمهورية والذي تحدث عن الانحدار الكبير في معدلات النمو السنوي لإيرادات الاشتراكات التأمينية للمؤسسة خلال الخمس السنوات السابقة ووصولها إلى معدلات مقلقة (7%) في عام 2011م بعد أن كان هذا المعدل (35%) العام 2007م مما يؤكد ضرورة إعادة النظر في تقييم السياسات الإدارية التي تنتهجها قيادة المؤسسة في إدارة النشاط المؤسسي التأميني. الفرع نسبة النمو للعام 2011م نسبة النمو للعام 2010م نسبة النمو للعام 2009م نسبة النمو للعام 2008م نسبة النمو للعام 2007م الأمانة 9% 19% 22% 46% 45% تعز 2% 11% 17% 18% 24% الحديدة 8% 13% 22% 20% 22% عدن 6% 18% 20% 31% 25% حضرموت -7% 15% 13% 45% 17% إب 15% 1% 24% 17% 21% ذمار -7% -16% 54% 22% 51% الإجمالي 7% 17% 21% 37% 35% وبحسب الجداول المرفقة فان ذلك رافقه أيضا انحدار كبير في معدلات النمو السنوية لعدد المؤمن عليهم وتحقيق معدلات سالبة في مؤشرات إحصائيات المؤمن عليهم (-8%) في عام 2011م بعد أن كان هذا المعدل (13%) في العام 2007م لعدم تفعيل دور قيادة المؤسسة في التواصل مع قيادات الجهات الحكومية ذات العلاقة وأرباب العمل ومنظمات المجتمع المدني وعدم القدرة في تدشين حملات توعوية فاعلة. الزيادة السنوية في عدد المؤمن عليهم الجدد الفرع للعام 2011م للعام 2010م للعام 2009م للعام 2008م للعام 2007م الأمانة 1268 9348 1,008 8692 7308 تعز -5052 1739 806 2863 1173 الحديدة -1532 1725 -2,034 2436 1035 عدن -6136 3314 1,454 4269 1002 حضرموت 496 977 1,017 1609 856 إب 267 277 -184 302 269 ذمار 178 -127 -24 175 150 الإجمالي -10511 17253 2174 20346 11793 معدلات النمو السنوية في عدد المؤمن عليهم الجدد الفرع نسبة النمو للعام 2011م نسبة النمو للعام 2010م نسبة النمو للعام 2009م نسبة النمو للعام 2008م نسبة النمو للعام 2007م الأمانة 2% 17% 2% 20% 19% تعز -21% 8% 4% 7% 6% الحديدة -11% 13% -14% 6% 8% عدن -31% 20% 10% 33% 10% حضرموت 4% 9% 10% 8% 10% إب 11% 13% -8% 6% 14% ذمار 15% -10% -2% 11% 14% الإجمالي -8% 14% 2% 16% 13% وارجع التقرير أسباب هذا الانحدار الكبير في معدلات النمو السنوية لعدد المنشآت الجديدة المسجلة وتحقيق معدل نمو سنوي (3,3) في عام 2011م بعد أن كان هذا المعدل (13%) في العام 2007م لعدم تفعيل دور قيادة المؤسسة في التواصل مع قيادات الجهات الحكومية ذات العلاقة وأرباب العمل ومنظمات المجتمع المدني وعدم القدرة على تدشين حملات توعوية فاعلة. الزيادة السنوية في عدد المنشآت الجديدة المسجلة الفرع للعام 2011م للعام 2010م للعام 2009م للعام 2008م للعام 2007م الأمانة 241 600 678 615 523 تعز 10 70 74 138 102 الحديدة 34 69 45 30 56 عدن 40 118 178 121 156 حضرموت 80 160 185 217 219 إب 21 58 50 58 55 ذمار 27 46 63 39 46 الإجمالي 453 1121 1273 1218 1157 معدلات النمو السنوية في عدد المنشآت الجديدة المسجلة الفرع نسبة النمو للعام 2011م نسبة النمو للعام 2010م نسبة النمو للعام 2009م نسبة النمو للعام 2008م نسبة النمو للعام 2007م الأمانة 4% 11,3% 14,7% 15% 20% تعز 0,7% 5,2% 5,8% 12% 10% الحديدة 3,4% 7,5% 5,1% 3% 7% عدن 2,2% 6,9% 11,7% 8% 12% حضرموت 3,4% 7,4% 11,7% 16% 19% إب 3,3% 10% 9,5% 12% 13% ذمار 6,2% 12% 20,2% 14% 20% الإجمالي 3,3% 9% 11,9% 12% 13% الوثائق والرسائل الرسمية أثبت اتهامات واضحة وصريحة لقيادة المؤسسة بعدم الاهتمام بإعداد خطة استراتيجية فاعلة تشمل كافة أنشطة العمل التأميني وتنميته وتطويره، وعدم تنفيذ القرارات الجمهورية والوزارية بشان التدوير الوظيفي ووفقا لمعايير تنافسية وظيفية كسراً للجمود والشللية وإلغاء للمصالح الضيقة وإعطاء الأولوية في عملية التدوير لموظفي الفروع للتدوير في وظائف المركز الرئيسي والعكس وعدم احتكار واقتصار الوظائف الحيوية فيها على أقلية تحتكر مركز القرار في المؤسسة وتوزيع الكوادر بين كافة الادارات الخدمية والفنية وخاصة الفروع وبما يتناسب مع حجم وطبيعة النشاط بالفروع. والتقارير المرفوعة والرسمية المرفوع الى رئيس الجمهورية تحدثت عن سياسة التعتيم التي اعتمدتها المؤسسة خلال السنوات الماضية وعدم الشفافية في تقديم المعلومات الصحيحة حول ما يدور الأمر الذي زاد من معاناة المؤسسة ووضعها المالي. وأشار إلى ان في ظل سعي بعض الجهات إلى فرض قانون جديد للتأمينات في ظل هذه القيادة الا مسؤولة تحت مبرر إنقاذ المؤسسة ماليّا لا نرى هناك فائدة من استمرار المؤسسة في شراء الاراض بمبالغ مهولة في هذه الفترة الانتقالية الصعبة ودون دراسة جدوى تؤكد الفائدة التي ستعم على صندوق المؤسسة الاستثماري. انتهاك مواثيق دولية كما أشار التقرير إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقيات العربية وقانون العمل تؤكد ان لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وهو ما لم تهتم به الجهات المعنية بمشروع القانون، ويؤكد الميثاق وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه وتعتبر الأجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل دينا ممتازا ويتمتع بأعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون الدولة. الملف في يد صناع القرار هذا الملف الذي جرى استعراضه بالوثائق والأرقام خلال الجزئيين وصل إلى مكتب رئاسة الجمهورية والوزراء من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال التامين الخاصة بالعمال التي تصل إلى مليارات الريالات سنويا، إلا أن لا رد يذكر في هذا الجانب . وسلم هذا الملف بشكل رسمي إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي يعد هذا العمل من ابرز اختصاصاتها وتم تسليمه إلى رئيسة الهيئة القاضية أفراح با دويلان التي تجاوبت في حينه وقامت بتوجيه رسالة تغطية إلى المؤسسة العامة للتأمينات وتم اخذ بيانات مقدم الملف -رئيس نقابة عمال بترومسيلة المهندس عمرو الوالي- من اجل التواصل معه، الان رسالة التغطية كانت النهاية بالنسبة للملف وما يحمله من قضايا فساد ضد المؤسسة بالوثائق الرسمية، ولم تحرك بالقضية رغم تكاملها وأصبح الملف حبيس الأدراج . الغريب أن الهيئة التي تعتبر الجهة المخولة النظر بمثل هذه القضايا لم تحرك ساكنا رغم أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهى مؤخرا شدد على مكافحة الفساد بكافة إشكاله . الملف واصل طريقه إلى الجهات المعنية في محاولة لإيجاد أذان صاغية حيث تم طرق باب وزارت النفط والتجارة والصناعة والمالية لكسب التأييد بشان القضية التي تهم العمال الذين يقدمون من رواتبهم اشتراكات شهرية من أجل الحفاظ على حقوقهم، إلا أن حال الملف في تلك الوزارات كحاله في الهيئة وتم الاكتفاء في وضعه بالأدراج . ممثلو الشعب خصوم للعمال من المتعارف عليه ان مجلس الشعب هو السلطة التي يحتمي فيها المواطن للحفاظ على حقوقه ورفع الظلم عنه، إلا أن العمال المنتسبين للمؤسسة العامة للتأمينات أصبحوا خصوما لنواب الشعب بسبب هذا الملف، الان هناك محاولة تجري حاليا في أورقة مجلس الشعب (النواب) وتحديدا من أعضاء لجنة القوى العاملة لإفشال محاولات محاسبة المؤسسة العامة للتأمينات على الفساد المالي والتلاعب بالاشتراكات التأمينية للعمال وذلك من خلال إصدار قانون جديد تحت مسمى "قانون التامين الجديد" والذي أن صدر سيضر بشريحة كبيرة من العمال في القطاعين العام والخاص وتحديدا قطاع النفط والغاز . القانون الجديد رفع إلى رئيس الجمهورية من اجل الموافقة عليه واخذ تأييده، إلا أن رئيس الجمهورية رفض الموافقة عليه وأعاده إلى مجلس النواب، بناءا على شكوى مقدمة من نقابات النفط والغاز ومن مبدأ المصلحة العامة ولما سيخلفه هذا القانون في حال صدوره وذلك بحسب ما تضمنته الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بهذا الخصوص، ولقي هذا التجاوب من رئيس الجمهورية ارتياح كبير لدى العمال . محاولات إصدار القانون مازالت مستمرة من قبل لجنة القوى العاملة، لان إصدار هذا القانون سيمثل غطاء حامي للمؤسسة العامة للتأمينات وسيعفيها من المساءلة وسيخدم المستفيدين من المشاريع الخاسرة التي ساهمت المؤسسة فيها بمليارات الريالات . جراء ما يدور في أورقة مجلس النواب من محاولات لإصدار هذا القانون، تسال العمال المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات والمتضررين من هذا القانون (لماذا يحمي مجلس الشعب فساد التأمينات؟) . المالية وعجزها أمام المؤسسة كان من المتوقع فور وصول الملف إلى مكتب وزير المالية اتخاذ إجراءات عاجلة، خصوصا وان البلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة، ويرفعه للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء كون الأموال التي تبعثرها المؤسسة في مشاريع خاسرة هي أموال قطاع كبير من العاملين من أبناء الوطن ويجب الدفاع والوقوف عنهم ضد هذه الممارسات . الغريب أيضا أن الحكومة لم تقم بالمقارنة بين نشاط الهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة خاصة وان الأولى ساهمت في مشاريع ناجحة خدمت شريحة واسعة من منتسبيها في ظل رقابة ومتابعة مستمرة من الجهات المعنية، بينما المؤسسة العامة للتأمينات كانت بعيدة عن المراقبة، الأمر الذي أدى إلى دخولها في مشاريع غير أمنة وأصبحت تحت أيادي المتنفذين والفاسدين دون حسيب ولا رقيب من سنوات . التقرير مناشدة للجهات المعنية ومكافحة الفساد تتجاهل رئيس نقابة بترومسيلة رئيس لجنة التأمينات عمرو الوالي اعتبر هذا التقرير والملف المرفوع الى العديد من الجهات المختصة في أجهزة الدولة بأنها مناشدة . وقال "أن الملف قد تم تسليمه لمكتب رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير النفط ومكتب وزير التجارة والصناعة، كما إنني قابلت رئيس هيئة مكافحة الفساد وتقديم بلاغ رسمي بهذا الشأن ولكن لا نعرف مصير هذا الملف الذي يمس العامل وقوت أسرته والذي من المؤكد انه إذا استمرت المماحكة الحكومية لدى للمسؤولين سينتهي بكارثة في القطاع النفطي ونحمل الجميع المسؤولية ولن نقبل عندئذ التفاوض مع الصم والبكم". وعبر الوالي عن استغرابه من رد المؤسسة العامة للتأمينات، وقال "أن الفساد الحقيقي هو أن يدفع 60 عامل معاش تقاعدي لعامل واحد تخيل أن اﻷشتراكات التأمينية لعامة الشعب تستثمرها مثل هكذا عقلية إدارية تؤكد إدانتها لنفسها بعدم الرد على الفساد الحاصل في المؤسسة والمدعوم بالوثائق وتتحول إلى راعي لهذا الفساد بأسلوب وتبرير صبياني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مازالت تقاريره بيضاء ناصعة". سكوت الجهات المعنية يعني أن نفرض حلولنا ويضيف الوالي "للأسف سكوت الجهات المعنية إلى الان لا يوجد له تفسير سوى أنهم يريدوننا أن نفرض حل هم ليس في مقدورهم عمله. وذلك ربما نتيجة ضغوط من بعض المستفيدين من مشاريع الفساد التي ترعاها المؤسسة على مدى 20 سنة وبعذر بأن هذه المشاريع تمت بقرار سياسي ليس لهم سلطة عليه، وهو عذر أقبح من ذنب". ولفت إلى إن المسؤولين في هذه المرحلة وغيره من أعضاء ضمير الشعب المنتخبين "مجلس النواب" يقرؤون قضايا الفساد في الصحف والتي هي من اختصاصاتهم كما لو أنهم في دولة غير اليمن أو كأنها قصص بوليسية من نسج الخيال تقرأ لإضاعة الوقت .
