الملاحظ خلال المدة الأخيرة أن ألعاباً معينة تعتمد على لاعبين محدودين- أقل من خمسة- للسفر خارج البلاد والمشاركة في بطولات ودية ورسمية، من دون أن يكون لها نشاط محلي فاعل، وكأن هذا الاتحاد أو ذاك إنما تم إنشاؤه خصيصاً لذلك النفر من اللاعبين وقليل من الإداريين الذين يذهبون في سفريات سياحية في أعداد تتجاوز عدد اللاعبين المشاركين، وربما المقيدين في كشوفات اللعبة، إن كان لديها كشف قيد من الأساس. وكإعلامي، كنت وسأظل مع استمرار المشاركات الخارجية- المنظمة- لأنها تفسح المجال أمام عناصر اللعبة، أي لعبة، لاكتساب الخبرة والاحتكاك باللاعبين الآخرين، لكنني أرفض أن تتم المشاركات بطريقة الاحتكار لأسماء معينة بعضها ما زال يمارس اللعبة بطريقة بدائية على مستوى الأداء أو المهارة، ولم يصل إلى مرحلة من الممارسة تسمح لها باللعب محلياً، فما بالك بالمشاركة خارجياً، وأغلبها لم تلمع نجوميتها أو يتم التعرف عليها على المستوى المحلي- رغم ما يتردد عن تألقها الخارجي- وكأنها صنعت خصيصاً للتصدير فقط. وأرفض أن يستمر قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة في صمته نحو مثلها اتحادات لا تقيم أي نشاط محلياً، إلا فيما ندر، وجوده وانتظامه كان يفترض أن يساهم في انتشار اللعبة وارتفاع المستوى بما يساعد في اختيار أسماء تستحق الذهاب لتمثيل الوطن وليس التمثيل به، كما يحصل من قبل البعض، كرفضي استمرار قبول ذلك القطاع ومعه صندوق النشء والشباب السكوت على تحويل مخصصات النشاط الداخلي إلى بدل سفر للمشاركات الخارجية ليس لها فائدة رياضية على المديين القريب والبعيد. والمعروف أن النشاط الرياضي لأي اتحاد لا بد وأن يعتمد على جناحين لا غنى عنهما، الأول هو العمل نشر اللعبة محلياً وزيادة رقعة ممارستها داخلياً، سعياً نحو رفع المستوى، ومن ثم اختيار الأفضل للمشاركات الخارجية بغية تسجيل الحضور الخارجي المؤثر المعبر عن تطور الرياضة في البلد بشكل يعكس الحالة العامة للدولة، لكن ما يتم الآن شيء يتناقض مع ذلك العُرف الرياضي المسلَّم به والمعمول به في كل بلاد الله. أعرف أن ما يحصل هو نتيجة لخلل عام أصاب البلد، وسحب نفسها على الرياضة اليمنية بفعل نوم أو شلل أصاب اللجنة الأولمبية، ترافق مع عدم نظامية عمل الوزارة منذ سنوات غير قليلة، بشكل ربما يكون قد أثر بالسلب على أداء قطاع الرياضة، لكن كل ذلك بالطبع لا يعفي المعنيين من تحمل مسؤوليتهم التي تفرض عليهم الانتصار للوائح ومبادئ الرياضة، بعيداً عن الخيار والفقوس، قبل أن نضطر إلى ذكر اتحادات التصدير، ونسمي المسؤولين الفاشلين.